۳۵۰ هزار نفر از اصناف، خودشان محل مصرف مالیات‌شان را تعیین کردند.

براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور تاکنون نزدیک به ۳۵۰ هزار نفر از اصناف در سال جاری اقدام به انتخاب محل خرج کرد مالیات‌های پرداختی خود کردند.

نشاندار شدن منابع مالیاتی و انتخاب محل مصرف درامدهای وصول شده از اشخاص حقیقی برای نخستین بار در سال ۱۴۰۳ انجام شده است.

منبع: تسنیم

بنیاد ملی علم ایران با همکاری مؤسسه بین‌المللی یاسا(IIASA)، وبینار «تاب‌آوری اقتصادی» را با هدف توسعه نگرش تحلیل سیستمی در رویارویی با مسائل پژوهشی کلان ملی و فراملی برگزار می‌کند.

بنیاد ملی علم ایران (INSF) در چارچوب عضویت خود در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی (یاسا) و با هدف توسعه نگرش تحلیل سیستمی در رویارویی با مسائل پژوهشی کلان ملی و فراملی، در حال برگزاری سلسله رویدادهایی به صورت مجازی و با حضور متخصصین برجسته مؤسسه بین‌المللی یاسا است.

در این راستا چهارمین نشست مجازی با محوریت «تاب‌آوری اقتصادی» روز سه‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۳، از ساعت ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ به وقت تهران با سخنرانی دکتر مایکل کُهن (Michael Kuhn) مدیر برنامه مرزهای اقتصادی مؤسسه یاسا با مشارکت برخی پژوهشگران این مؤسسه از طریق نشانی  https://www.skyroom.online/ch/insf/international/en برگزار خواهد شد.

مدیریت این نشست بر عهده دکتر امیرحسین مزینی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس خواهد بود.

به نقل از روابط‌عمومی بنیاد ملی علم ایران (INSF)، در این نشست همزمان با معرفی برنامه‌های یاسا، به مفهوم و ابعاد تاب‌آوری در حوزه اقتصاد پرداخته خواهد شد و روش‌ها و مدل‌های اندازه‌گیری و کمّی‌سازی تاب‌آوری بیان خواهد شد و به برخی از نمونه‌های کاربردی و مدلسازی از تاب‌آوری اقتصادی در حوزه‌های حوادث طبیعی و موضوعات مالی اشاره خواهد شد.

منبع: ایسنا

در راستای بهسازی وضعیت معابر شهر صنعتی رشت، فاز اول پروژه روکش آسفالت معابر این شهر صنعتی آغاز شده است.

مدیرعامل شهر صنعتی رشت با اعلام این مطلب افزود: پس از تکمیل اجرای برخی پروژه‌های زیرساختی مهم این منطقه به ویژه طرح‌های گازرسانی، آبرسانی و فیبر نوری در سالهای اخیر که بعضاً انجام این عملیات عمرانی منجر به  فرسودگی آسفالت و بخشی از مسیرهای تردد مرتبط گردیده بود، با تمهیدات صورت گرفته مرحله اول پروژه روکش آسفالت شهر صنعتی رشت آغاز شده است.

میرشمس الدین مهدوی سعیدی افزود: این پروژه در مسیری به طول بیش از ۵ هزار متر و مساحت ۸۱ هزار متر مربع، شامل دو ورودی اصلی شهر صنعتی رشت (تا انتهای بلوار صنعت ۱ و ۲) می‌باشد.

وی تصریح کرد: پیش از آغاز این پروژه کار لکه‌گیری و زیرسازی مسیرهای مذکور به اتمام رسید و با استقرار تجهیزات مورد نیاز، پروژه روکش آسفالت به صورت لایه کامل و در برخی نقاط دارای شرایط خاص به صورت دو لایه در حال اجرا می‌باشد.

مهدوی همچنین گفت: برای اجرای طرح مذکور که با مدیریت این شهر صنعتی به عنوان کارفرما در حال اجرا است، اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده و تلاش خواهد شد در سریع‌ترین زمان ممکن این طرح تکمیل گردد.

وی با ابراز مراتب تشکر از برخی متولیان و مسئولان مرتبط با این امر به ویژه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، اداره کل صمت گیلان، دیوان محاسبات استان، اداره کل بازرسی استان و استانداری گیلان به جهت همکاری در آغاز اجرای این پروژه، گفت: شهر صنعتی رشت یکی از ۵ شهر صنعتی شاخص بخش خصوصی کشور است که به عنوان شهر صنعتی باز فعالیت نموده و معابر داخلی آن روزانه محل تردد چند هزار خودروی سبک و سنگین متعلق به بنگاه‌های اقتصادی و نیز روستاهای همجوار است و این امر نیاز به مساعدت و همراهی تمامی متولیان امر در بهسازی و نگهداری زیرساخت‌های آن به ویژه راه‌های دسترسی و معابر عمومی را دوچندان می‌نماید.

مدیرعامل شهر صنعتی رشت با اشاره به اینکه این شهر صنعتی قلب تپنده صنعت استان و محل استقرار تعداد زیادی از شرکت‌های شاخص حتی در سطح ملی می باشد، گفت: حمایت هرچه بیشتر دستگاه‌های ذیربط از جمله ادارات حوزه عمرانی و اقتصادی در راستای رفع برخی مشکلات زیرساختی این منطقه، موجب دلگرمی و ایجاد انگیزه بیشتر برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این حوزه و زمینه ساز توسعه و تعالی فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در استان گیلان خواهد بود.

شاخص مدیران خرید اقتصاد در مردادماه، پس از حذف اثرات فصلی، همچنان کاهشی است و این نشان می‌دهد که وضعیت فعالیت‌ کسب‌وکارها در کل اقتصاد همچنان با رکود همراه ‌است.

در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ مدیران خرید کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۳ معادل ۴۴.۹ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است و همچنین پس از تعدیل‌فصلی، این شاخص برای مرداد معادل ۴۷.۴ برآورد شده است که حاکی از رکود برای چهارمین ماه پیاپی است.

در مردادماه شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» بعد از تعدیل فصلی ۴۳.۴ به دست آمده است، که برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است و این شاخص در حالی‌که نسبت به تیر (۴۵.۲) کاهش شدیدتری داشته، دومین کمترین مقدار را در ۴۶ ماهه گذشته در سری تعدیل شده به ثبت رسانده‌است.

همچنین براساس اطلاعات شامخ مردادماه، شاخص «میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» پس از حذف اثر فصلی ۴۷.۷ به دست‌آمده‌است که نسبت به ماه قبل با شدت کاهش بیشتری همراه بوده است و کمترین مقدار ۴۵ ماهه را به ثبت رسانده‌است.

شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در مرداد ماه پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۶.۹ است که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و در ۱۹ ماه گذشته دومین کمترین میزان خود را به ثبت رسانده‌است.

 شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

آخرین نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۴.۹ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است و همچنین پس از تعدیل‌فصلی، این شاخص برای مرداد معادل ۴۷.۴ برآورد شده است که حاکی از رکود برای چهارمین ماه پیاپی است.

شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» بعد از تعدیل فصلی ۴۳.۴ به دست آمده‌است، که برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است و این شاخص در حالی‌که نسبت به تیر (۴۵.۲) کاهش شدیدتری داشته، دومین کمترین مقدار را در ۴۶ ماهه گذشته در سری تعدیل شده به ثبت رسانده‌است. تداوم قطعی برق گسترده در کسب‌وکارها باعث ادامه کاهش فعالیت‌ها در مرداد ماه شده است. از سوی دیگر همچنان عدم تخصیص ارز و کمبود منابع مالی باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها به خصوص در بخش صنعت در تأمین مواد اولیه دچار مشکل باشند.

شاخص «میزان سفارش‌ها جدید مشتریان» در مرداد، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۶.۹ برآورد شده است و برای چهارمین ماه متوالی از اردیبهشت ماه کاهشی است که نشان می‌دهد کمبود نقدینگی طرف تقاضا در کاهش سفارش‌ها تأثیر داشته است. در همین‌حال تقاضای خارجی نیز همچنان برای چهارمین ماه پیاپی و با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است به طوری‌که شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در مردادماه عدد ۴۶.۸ را به ثبت رسانده‌است. به عقیده فعالان اقتصادی مراسم اربعین و محدودیت در مرزها برای نقل و انتقال کالاهای تجاری، در کاهش صادرات به عراق به عنوان یکی از مقاصد اصلی صادرات محصولات صنعتی کشور تأثیر داشته است.

شاخص «میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» پس از حذف اثر فصلی ۴۷.۷ کاهش داشته و نسبت به ماه قبل با شدت کاهش بیشتری همراه بوده است و کمترین مقدار ۴۵ ماهه را به ثبت رسانده است. از یک سو به دلیل فشار هزینه‌های زندگی و عدم تناسب آن با حقوق و دستمزد، نیروی کار انگیزه‌ای برای ماندن در شرکت‌ها را ندارند و از طرف دیگر به دلیل قطعی‌های برق، عدم تخصیص ارز مواد اولیه و کاهش تقاضا، تولید کاهش داشته و بسیاری از شرکت‌ها تعدیل نیرو داشته‌اند.

شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده»، ۵۸.۱ به دست آمده‌است که بیشترین مقدار ۸ ماه اخیر را ثبت کرده است. افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و عدم تخصیص ارز بر افزایش قیمت شرکت‌ها تأثیر گذار بوده است، اگرچه بعضاً به دلیل رکود در تقاضا و به منظور تقویت تقاضا افزایش قیمت‌ها را تاکنون اعمال نکرده‌اند.

شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در مرداد ماه پس از حذف اثر فصلی، ۴۶.۹ به دست آمده‌است که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و در ۱۹ ماه گذشته دومین کمترین میزان خود را به ثبت رسانده‌است. فروش در مرداد ماه با شدت بیشتری در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است. به نظر می‌رسد تداوم کاهش سطح تقاضای داخلی متأثر از کمبود نقدینگی و کاهش تقاضای صادراتی باعث شده تا همچنان فروش شرکت‌ها همچنان در سطوح پایین باقی بماند.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۶.۲ محاسبه شده است که همچنان برای سومین ماه متوالی کاهشی است و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد، البته شدت کاهش اندکی ملایمتر از ماه قبل است. پس از تعدیل‌فصلی، این شاخص برای ماه مرداد معادل ۴۹.۹ برآورد شده است و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ است و بیانگر قرار گرفتن شاخص در شرایط رکود است. در مرداد ماه (در شاخص فصلی زدایی نشده) تقریباً هر ۱۲ رشته فعالیت بخش صنعت به غیر از صنایع غذایی با کاهش شاخص کل روبرو بوده‌اند و عدد کمتر ۵۰ ثبت را ثبت کرده‌اند. به نظر می‌رسد ادامه قطعی‌های گسترده برق که طی تابستان امسال با دفعات بیشتری همراه بوده است و منجر به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید شده است.

شاخص «مقدار تولید محصولات» در مرداد ماه پس از تعدیل فصلی ۵۰.۵ محاسبه شده است و در محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد. بسیاری از شرکت‌ها شرایط را مشابه ماه قبل ارزیابی کرده‌اند، اگرچه شاخص تعدیل نشده ۴۳.۷ ثبت شده است. به عقیده اکثر فعالان بخش صنعت، قطعی‌های مکرر برق (بیش از دو روز در هفته) که از یک سو منجر به تعطیلی بخش تولید و از سوی دیگر باعث آسیب به مواد اولیه و دستگاه‌ها شده و شرکت‌ها همچنان در سطوح بسیار پایین ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کنند، از طرفی مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان نیز بر تداوم کاهش تولید بنگاه‌ها افزوده‌است. مقایسه ارقام تعدیل فصلی نشده (۴۳.۷) و تعدیل فصلی شده (۴۹.۹) شاخص «مقدار تولید محصولات» بخش صنعت در ماه مرداد نشان‌دهنده این نکته مهم و نگران‌کننده است که در سال‌های اخیر، علاوه بر تعطیلات تابستانی برخی صنایع، قطعی برق نیز به عنوان یکی از عوامل محدود کننده رشد بخش صنعت در ماه‌های مرداد، به یک الگوی تکرار شونده معنادار تبدیل شده است و تأیید کننده مزمن شدن این مشکل است.

شاخص «میزان سفارش‌ها جدید مشتریان» در مرداد ماه پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۱.۴، برآورد شده است. اگرچه بر اساس وضع موجود، شاخص تعدیل نشده با مقدار ۴۴.۴ نشان دهنده تداوم رکود در تقاضای مشتریان ناشی از کمبود نقدینگی طرف تقاضا است.

شاخص «موجودی مواد اولیه» در مرداد ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۸.۰ برآورد شده است و برای ششمین ماه پیاپی کاهشی بوده است اگرچه شیب کاهش در مقایسه با ماه قبل ملایمتر بوده است، اما همچنان تداوم عدم تخصیص ارز به بخش تولید و کمبود منابع مالی برای تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها را در زنجیره تأمین مواد اولیه را با مشکل روبرو کرده است.

شاخص «میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» در مردادماه ۴۹.۹ به دست آمده‌است که برای دومین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد. از طرفی برخی از شرکت‌ها به دلیل کاهش فعالیت‌ها کاهش در اشتغال نیروی انسانی را داشته‌اند و از طرف دیگر با بالارفتن فشار هزینه‌ها، عدم انگیزه نیروی کار به ماندن و اشتغال در بخش تولید بسیار زیاد شده است.

شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در مرداد ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۶.۵ برآورد شده است، این شاخص که با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته، کمترین مقدار ۱۹ ماهه اخیر را به ثبت رسانده‌است. قرار گرفتن موجودی انبار برای سومین ماه پیاپی کمتر از محدوده ۵۰ بیانگر این موضوع است که با توجه به تداوم قطعی برق، کاهش تولید و همچنین مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه، شرکت‌ها برای تأمین تقاضای محدود مشتریان از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند.

شاخص «میزان فروش محصولات» در مرداد، پس از حذف اثر فصلی معادل، ۵۰.۰ برآورد شده است، نشان‌دهنده این نکته است که به عقیده اکثر فعالان اقتصادی شرایط مشابه ماه قبل بوده است و از آنجا که در ماه قبل شرکت‌ها با کاهش فروش ناشی از کاهش تقاضای داخلی و خارجی روبرو بوده‌اند در این ماه نیز همچنان فروش در رکود است. همچنین شاخص میزان فروش محصولات قبل از تعدیل فصلی ۴۳.۰ بدست آمده‌است که بیانگر آن است که شرکت‌ها با کاهش فروش روبرو بوده‌اند اگرچه شدت کاهش فروش نسبت به خرداد ماه ملایمتر بوده است. اما میزان فروش در این ماه در همه رشته فعالیت‌های صنعت به غیر از صنایع غذایی با کاهش همراه بوده است.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در مرداد ۱۴۰۳

-به دلیل قطعی‌های گسترده برق (۲ تا ۳ روز در هفته) همچنان شرکت‌ها در رکود هستند و با ظرفیت بسیار پایین‌تر از توان تولید فعالیت می‌کنند. همچنین قطعی‌های برق با آسیب به دستگاه‌ها و مواد اولیه شرکت‌ها را متضرر کرده است.

-علاوه بر قطعی‌های گسترده برق، تغییرات دولت و تعطیلات تابستان نیز در کندی فعالیت‌ها تأثیرگذار بوده است.

-به دلیل عدم تخصیص ارز، مواد اولیه به‌کندی به بخش تولید می‌رسد، اما بسیاری از شرکت‌ها منتظر تأثیر مثبت شروع به کار دولت جدید و تغییر سیاست‌ها در جهت سهولت کسب‌وکار هستند. همچنین به عقیده بنگاه‌های تولیدی، دریافت ارز در بخش بازرگانی نسبت به سایر بخش‌ها راحت‌تر است، درحالی‌که تولیدکنندگان با چالش زیادی در دریافت ارز روبرو هستند.

-بسیار از شرکت‌ها همچنان با مشکل رفع تعهد ارزی روبرو هستند و برخی نیز مشکلات زیادی مرتبط با امور مالیاتی دارند.

-برخی از شرکت‌ها به دلیل کاهش فعالیت‌ها ناشی از قطعی برق و مشکلات تولید ناچار به تعدیل نیروی کار خود شده‌اند. از طرفی سطح پایین دستمزدها نیز باعث شده تا نیروی انسانی تمایلی به ماندن نداشته باشند.

-برخی از شرکت‌ها علی‌رغم این‌که مواد اولیه را با قیمت بالا خریداری می‌کنند اما به دلیل افزایش رکود در بازار مصرف برای حفظ بازار و تقویت تقاضا و فروش ناچار به فروش با قیمت پایین‌تر هستند. بعضاً نیز به دلیل عدم تسویه بدهی‌های مشتریان و کمبود نقدینگی، با کمبود منابع مالی روبرو شده‌اند.

-شرکت‌های حمل‌ونقل به دلیل معطلی طولانی‌مدت حدود ۷۰۰ دستگاه خودرو در مرز ماهی‌رود افغانستان و عدم مجوز ورود و تخلیه بار در افغانستان دچار مشکلات بسیاری شده‌اند، این در حالی است که قبلاً مجوزهای لازم به آن‌ها داده‌شده است.

-افزایش رکود در سمت تقاضا و تسویه نشدن بدهی‌ها سفارش‌ها و کمبود نقدینگی مشتریان باعث شده تا در برخی فعالیت‌ها علی‌رغم این‌که شرکت تولید پایینی داشته است اما نتواند بفروشد و درنتیجه موجودی انبار افزایش داشته است.

گزارش دوره پنجاه و نهم شامخ کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۳ را اینجا مشاهده کنید.

منبع: اتاق ایران

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ناترازی‌های موجود در حوزه برق به معنای عدم توانایی تولید در مقابل تقاضاست.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، توان تولید نیروگاههای برق در کشور مجموعا ۶۲ هزار مگاو وات است و ناترازی های موجود به معنای عدم توانایی تولید در مقابل تقاضا می باشد.

اواسط مردادماه سال جاری ناترازی به ۱۸ هزار مگاوات رسیده و در شهریور ماه به دلیل کاهش آب ذخیره شده در مخازن سدها، تولید برق نیروگاه‌های برقابی به شدت کاهش یافته و ناترازی در حال حاضر به ۱۹.۷۰۰مگاوات رسیده است.

بررسی های فنی و تخصصی دیوان محاسبات نشان می دهد، مهمترین دلیل ناترازی در صنعت برق، عدم اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق – مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۸ قانون رفع موانع صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ مبنی بر پرداخت بدهی دولت به وزارت نیرو ناشی از مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق است.

در حال حاضر نیز افزایش بدهی دولت به صنعت برق به ۶۳ همت رسیده و سالانه درحال افزایش است و در نتیجه این موضوع، موجب عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت برق و کاهش توان تولید گردیده است.

براساس این گزارش، به منظور حل مشکل ناترازی و جلوگیری از بحران در آینده نزدیک، دولت می بایست هرچه سریعتر نسبت به تسویه کامل بدهی خود به وزارت نیرو اقدام نماید تا این وزارت بتواند در راستای کاهش ناترازی، بدهی‌های خود به تولیدکنندگان برق را پرداخت و فضای مناسب‌تری را برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کند.

طبق گزارش اخیر مؤسسه مک‌کنزی، حدود ۷۵ درصد ارزشی که هوش مصنوعی مولد می‌تواند تولید کند در چهار حوزۀ عملیات مشتری، بازاریابی و فروش، مهندسی نرم‌افزار و تحقیق و توسعه قرار می‌گیرد. همچنین هوش مصنوعی مولد، اثر قابل‌توجهی بر تمام صنایع خواهد داشت. صنایع بانکداری، فناوری بالا (High Tech) و علوم زیستی بیشترین بهره‌مندی را از هوش مصنوعی مولد خواهند داشت.

کاربست هوش مصنوعی مولد می‌تواند از طریق خودکارسازی بخشی از فعالیت‌های آنان، موجب بهبود قابلیت‌ها و تغییر ساختار آن‌ها شود. هوش مصنوعی مولد فعلی می‌تواند فعالیت‌هایی را که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد وقت کارکنان را اشغال می‌کند، انجام دهد. این رقم بیش از رقم ۵۰ درصدی پیشین است که پیش‌بینی شده بود. این مسئله ناشی از آن است که سرعت دگرگونی نیروی کار نیز درحال شتا‌ب‌گرفتن است. مک‌کنزی پیش‌بینی می‌کند که نیمی از فعالیت‌های کاری امروز بین سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۶۰ خودکار خواهد شد. اما هوش مصنوعی صرفاً جایگزین نیروی کار نخواهد شد. هوش مصنوعی مولد می‌تواند موجب افزایش قابل‌توجهی در بهره‌وری نیروی کار شود. اما این افزایش، نیازمند سرمایه‌گذاری بر روی نیروی کار است.

این گزارش در ۴ فصل تنظیم شده است. در فصل اول جایگاه ابزارهای هوش مصنوعی مولد، همچون ChatGPT، GitHub Copilot، Stable Diffusion  و … به عنوان شتاب‌دهنده فناوری‌های موجود، مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم به بررسی کارکردهای هوش مصنوعی مولد در صنایع مختلف پرداخته است. فصل سوم، اثر هوش مصنوعی مولد بر دگرگون‌سازی فعالیت‌های کاری، رشد اقتصادی و بهره‌وری را مورد بررسی قرار می‌دهد. در نهایت، فصل چهارم نگاهی به ملاحظات موجود برای کسب‌و‌کارها و جوامع می‌اندازد.

در جمع‌بندی گزارش آمده است که دوران هوش مصنوعی مولد اکنون در حال آغاز ‌شدن است. کشف تمام منافع این فناوری، زمان می‌خواهد و چالش‌های بی‌شماری پیش روی رهبران کسب‌و‌کارها و جوامع وجود دارد.

منبع: بنیاد ملی علم ایران

سهم انرژی‌‌‌های پاک در تولید برق در ایران همچنان اندک است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در انتهای سال۲۰۲۳، حدود ۸۷‌درصد از برق ایران به وسیله گاز طبیعی تامین شده و مشارکت منابع تجدیدپذیر کمتر از ۵‌درصد بوده است و باد و خورشید حدود یک‌درصد سهم داشتند. این در حالی است که میانگین جهانی مشارکت منابع تجدیدپذیر بالاتر از ۱۳درصد است. این موضوع بیانگر عقب‌‌‌ماندگی ایران در سرمایه‌گذاری روی انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر است.

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در انتهای سال ۲۰۲۳ مشارکت‌‌‌ منابع‌‌‌ تجدیدپذیر در تولید برق ایالات‌متحده آمریکا به‌‌‌ بیش‌‌‌ از۲۰‌درصد رسیده است. در این سال اگرچه‌‌‌ همچنان سهم‌‌‌ تجدیدپذیرها از کل‌‌‌ تامین‌‌‌ انرژی اروپا کمتر از۲۰‌درصد بوده، اما سهم‌‌‌ این‌‌‌ منابع‌‌‌ در تامین‌‌‌ برق این‌‌‌ منطقه‌‌‌ به‌‌‌ بیش‌‌‌ از ۴۰درصد رسیده است‌‌‌. در سال ۲۰۲۳ برق مصرفی‌‌‌ چین‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ سال ۲۰۲۲ بیش‌‌‌ از ۶.۵‌درصد افزایش‌‌‌ داشته‌‌‌ و حدود ۶۰درصد از نیازمندی برق این‌‌‌ کشور از طریق‌‌‌ نیروگاه‌های مبتنی‌‌‌ بر سوخت‌‌‌ زغال‌سنگ‌‌‌ و بیش از ۱۵درصد آن توسط‌‌‌ منابع‌‌‌ خورشیدی و بادی تامین‌‌‌ شده است. همچنین در انتهای سال ۲۰۲۳ مجموع مشارکت‌‌‌ منابع‌‌‌ تجدیدپذیر در تولید برق ژاپن‌‌‌ حدود ۲۵‌درصد بوده که‌‌‌ ۵درصد از میانگین‌‌‌ جهانی‌‌‌ کمتر است‌‌‌. این‌‌‌ میزان برای کره‌جنوبی‌‌‌ نیز حدود ۱۵‌درصد برآورد شده است.

ابزارهای جذب سرمایه در حوزه تجدیدپذیر

مهم‌ترین ابزارهای فعلی مورد استفاده در ایران به منظور جذب سرمایه در حوزه تجدیدپذیر عبارتند از ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان، ایجاد سازوکار تهاتر انرژی صنایع، خرید برق تضمینی توسط دولت مطابق ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر، امکان استفاده از بورس انرژی، ایجاد تعهد برای ادارات و نهادهای عمومی، ایجاد اولویت صادرات تجدیدپذیر و همچنین تسریع و تسهیل صدور مجوزهای مرتبط برای سرمایه‌گذاران و صاحبان پروژه‌‌‌های تجدیدپذیر.‌‌‌‎

براساس بررسی معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، آمار منتشرشده در انتهای سال ۲۰۲۳، نشان می‌دهد که ایران دارای ۱۱۵۰مگاوات نیروگاه‌ تجدیدپذیر است‌‌‌ که ‌‌‌۳۳‌درصد آن توربین‌‌‌ بادی، ۵۶‌درصد پنل‌‌‌ خورشیدی، ۹‌درصد برق‌آبی‌‌‌ (کوچک‌‌‌‌مقیاس) و ٢‌درصد نیز سایر منابع‌‌‌ تجدیدپذیر است. ضمن‌‌‌ اینکه‌‌‌ حدود ۱۳هزار واحد پنل‌‌‌ خورشیدی کوچک‌مقیاس نصب‌شده بر بام ساختمان‌های مسکونی‌‌‌، اداری و صنعتی‌‌‌ درکل‌‌‌ کشور به‌‌‌ ثبت‌‌‌ رسیده است‌‌‌. به‌‌‌‌طور کلی‌‌‌ روش سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران در‌‌‌ هفت‌‌‌‌مدل طبقه‌‌‌بندی می‌شود.

در صنایع‌‌‌ با دیماند بالای یک‌مگاوات (ماده یک قانون جهش‌‌‌ تولید دانش‌بنیان): مطابق‌‌‌ این‌‌‌ ماده، واحدهای صنعتی‌‌‌ با قدرت مصرفی‌‌‌ بیش‌‌‌ از یک‌‌‌‌مگاوات مکلف‌‌‌ هستند از سال‌ ۱۴۰۲ سالانه‌‌‌ یک‌‌درصد و تا سال پنجم‌‌‌ حداقل‌‌‌ به‌‌‌ میزان ۵درصد از برق مصرفی‌‌‌ خود را از طریق‌‌‌ احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین‌‌‌ کنند. توانیر موظف‌‌‌ است‌‌‌ در هر دوره میزان برق تولیدی تجدیدپذیر را قرائت‌‌‌ کرده و از برق مصرفی‌‌‌ مشمول کسر کند و در صورت کسری تولید، مابه‌‌‌التفاوت را با تعرفه‌‌‌ تجدیدپذیر محاسبه‌‌‌ و از مشترک مطالبه‌‌‌ کند. به‌‌‌ بیان‌‌‌ دیگر، در صورت عدم‌رعایت‌‌‌ حداقل‌‌‌ میزان تولید تجدیدپذیر، واحد صنعتی‌‌‌ باید برای خرید برق معادل کسری تولید خود هزینه‌‌‌ بسیار بیشتری بپردازد. این‌‌‌ موضوع باعث‌‌‌ افزایش‌‌‌ رغبت‌‌‌ صنایع‌‌‌ به‌‌‌ استفاده از انرژی‌های پاک در ایران خواهد شد.

احداث نیروگاه تجدیدپذیر با استفاده از ‌سازوکار تهاتر انرژی صنایع‌‌‌ (سیاست‌‌‌ خودتامین‌‌‌): ناترازی برق و گاز ایجادشده طی‌‌‌ سال‌های اخیر، صنعتگران را در فصول گرم و سرد سال با چالش‌‌‌ جدی مواجه‌‌‌ کرده است‌‌‌. به‌‌‌ همین‌‌‌ دلیل‌‌‌، وزارت نیرو برای حل‌‌‌ این‌‌‌ چالش‌‌‌ اقدام به‌‌‌ تهاتر برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر با مشارکت‌‌‌ صنایع‌‌‌ پرمصرف کرده است‌‌‌. بر این اساس صنایعی‌‌‌ که‌‌‌ در هر نقطه‌‌‌ از کشور نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند، به‌‌‌ میزان برق تولیدشده در این‌‌‌ نیروگاه‌ها (در بازه زمانی‌‌‌ ٨ تا‌‌‌ ٢۴) و به‌‌‌ درخواست‌‌‌ خود، برق پایدار در محل‌‌‌ مصرف دریافت‌‌‌ خواهند کرد که‌‌‌ این‌‌‌ برق مشمول قطع‌‌‌ و محدودیت‌‌‌ شبکه‌‌‌ نخواهد شد.

خرید تضمینی‌‌‌ برق از طریق‌‌‌ ماده یک قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی: سرمایه‌گذاران که‌‌‌ قصد تاسیس‌‌‌ نیروگاه با توان کمتر از یک‌مگاوات را دارند می‌توانند از طریق‌‌‌ ماده ۶۱ برق خود را به‌‌‌ مدت۲۰سال با نرخ مشخص‌‌‌ ریالی‌‌‌ (که‌‌‌ برحسب‌‌‌ نرخ تورم متغیر خواهد بود) به‌‌‌ دولت‌‌‌ بفروشند. البته‌‌‌ این‌‌‌ سرمایه‌گذاران باید زمین‌‌‌ شخصی‌‌‌ داشته‌‌‌ باشند و از منابع‌‌‌ طبیعی‌‌‌ به‌‌‌ آنها زمینی‌‌‌ داده نمی‌شود. این‌‌‌ طرح حتی‌‌‌ شامل‌‌‌ نیروگاه‌های کوچک‌‌‌ با ظرفیت‌‌‌ کمتر از ۲۰کیلووات نیز خواهد شد و بنابراین مناسب‌‌‌ اشخاص حقیقی‌‌‌ و شرکت‌های کوچک‌‌‌ نیز خواهد بود.

استفاده از ظرفیت‌‌‌ ماده ١٢ قانون رفع‌‌‌ موانع‌‌‌ تولید رقابت‌‌‌پذیر: سرمایه‌گذاران می‌‌‌توانند در مناقصات از پیش‌‌‌ تعیین‌شده ساتبا شرکت‌‌‌ کنند و در صورت برنده شدن در مناقصه‌‌‌، برق تولیدی خود را با قیمت‌‌‌ حداکثر ۶.۹سنت‌‌‌ به‌‌‌ فروش برسانند. این‌‌‌ خرید حداقل‌‌‌ به‌‌‌ مدت ۶سال به‌‌‌ طول خواهد انجامید. افرادی هم که‌‌‌ زمین‌‌‌ شخصی‌‌‌ با کاربری صنعتی‌‌‌ دارند،‌‌‌ می‌‌‌توانند بدون مناقصه‌‌‌ در زمین‌‌‌ خود از این‌‌‌ ماده قانونی‌‌‌ استفاده کنند. طبق‌‌‌ این‌‌‌ طرح، دولت‌‌‌ مکلف‌‌‌ است‌‌‌ به‌‌‌ سرمایه‌گذارانی‌‌‌ که‌‌‌ کالا یا خدمات ارائه‌‌‌‌شده آنها موجب صرفه‌جویی‌‌‌ سوخت‌‌‌ می‌شود، میزان سوخت‌‌‌ صرفه‌جویی‌‌‌‌شده را تا سقف‌‌‌ اصل‌‌‌ و سود سرمایه‌گذاری پرداخت‌‌‌ کند. در صورت درخواست‌‌‌ سرمایه‌گذار، امکان دریافت‌‌‌ کل‌‌‌ ارزش سوخت‌‌‌ صرفه‌جویی‌شده طی‌‌‌ مدت چهارسال در ازای ارائه‌‌‌ تضامین‌‌‌ لازم امکان‌پذیر است. پس‌‌‌ از طی‌‌‌ دوره شش‌‌‌‌ساله‌‌‌، سرمایه‌گذار می‌تواند از برق تولیدی خود مطابق‌‌‌ مقررات جاری وزارت نیرو منتفع‌‌‌ شود. با توجه‌‌‌ به‌‌‌ تضامین‌‌‌ لازم و حجم‌‌‌ سرمایه‌گذاری بالا، این‌‌‌ طرح بیشتر مناسب‌‌‌ اشخاص حقوقی‌‌‌ است‌‌‌.

احداث نیروگاه تجدیدپذیر برای‌‌‌ تامین‌‌‌ برق مراکز استخراج رمزارز: استخراج رمزارزها با استفاده از تعرفه‌‌‌های برق یارانه‌‌‌ای اعم‌‌‌ از تعرفه‌‌‌ برق خانگی‌‌‌، صنعتی‌‌‌، کشاورزی و تجاری غیرقانونی‌‌‌ است‌‌‌؛ زیرا در ایام اوج مصرف باعث‌‌‌ افزایش‌‌‌ احتمال خاموشی‌‌‌ صنایع‌‌‌ می‌شود. به‌منظور احداث این‌‌‌ مراکز باید از وزارت صنعت‌‌‌، معدن و تجارت ایران مجوزهای لازم اخذ شود که‌‌‌ یکی‌‌‌ از این‌‌‌ مجوزها در خصوص نحوه تامین‌‌‌ انرژی مزارع استخراج رمزارز است‌‌‌. در این‌‌‌ روش، سرمایه‌گذار می‌‌‌تواند به‌‌‌ میزان ۲۰درصد از ظرفیت‌‌‌ توان‌‌‌ نیروگاه خورشیدی، اقدام به‌‌‌ نصب‌‌‌ دستگاه‌های استخراج رمزارز کند.

امکان استفاده از بورس انرژی: فروش برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تابلوی بورس سبز امکان‌پذیر است‌‌‌ و سرمایه‌گذاران می‌‌‌توانند با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برق تولیدی خود را در بورس به‌‌‌ فروش برسانند. قیمت‌‌‌ این‌‌‌ برق در بورس متغیر بوده و براساس میزان عرضه‌‌‌ و تقاضا تعیین‌‌‌ می‌شود. با توجه‌‌‌ به‌‌‌ کمبود برق در کشور و پیش‌بینی‌‌‌ شرایط‌‌‌ سیاسی‌‌‌ و اقتصادی آینده، این‌‌‌ روش می‌‌‌تواند سودآوری بالایی‌‌‌ داشته‌‌‌ باشد. در این‌‌‌ بین‌‌‌ فروش نقدی برق تولیدی، انجام معاملات شفاف، ایجاد فضای رقابتی‌‌‌ سالم‌‌‌ میان نیروگاه‌های بخش‌‌‌ خصوصی‌‌‌ و دولتی‌‌‌، تضمین‌‌‌ خرید برق از نیروگاه‌ها و امکان فروش عادلانه‌‌‌ انرژی در بورس از جمله‌‌‌ مزایای مهمی‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ می‌‌‌تواند در مورد جذابیت‌‌‌ این‌‌‌ بازار در مقایسه‌‌‌ با بازار عمده‌فروشی‌‌‌ برای صنعت‌‌‌ نیروگاهی،‌‌‌ به‌ویژه نیروگاه‌های بخش‌‌‌ خصوصی‌‌‌ ایفای نقش‌‌‌ کند.

تعهد ادارات دولتی‌‌‌ و نهادهای عمومی‌‌‌: مطابق‌‌‌ این‌‌‌ طرح، ساختمان‌های دولتی‌‌‌ و نهادهای عمومی‌‌‌ باید‌‌‌۲۰‌درصد برق مصرفی‌‌‌ خود را در عرض چهار سال (هر سال ۵درصد اضافه‌‌‌ می‌شود) از طریق‌‌‌ انرژی‌های تجدیدپذیر تامین‌‌‌ کنند؛ در غیر‌این‌‌‌‌صورت مشمول جریمه‌‌‌ به‌‌‌ نرخ انرژی‌های تجدیدپذیر می‌‌‌شوند.

علاوه بر تصویب‌‌‌ طرح‌های بالا، مهم‌ترین‌‌‌ اقدامات دولت‌‌‌ ایران طی‌‌‌ سال‌های اخیر به‌‌‌ منظور حفظ‌‌‌ پویایی‌‌‌ بازار انرژی تجدیدپذیر عبارتند از: افزایش‌‌‌ نرخ خرید تضمین‌‌‌شده برق، ایجاد امکان تغییرات نرخ خرید تضمین‌شده برق برحسب‌‌‌ تورم و تسریع‌‌‌ در تسویه‌‌‌ بدهی‌‌‌های پیشین‌‌‌ با صاحبان پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر. همچنین‌‌‌ ایجاد سازکارهای قانونی‌‌‌ لازم به‌منظور‌‌‌ انتقال سرمایه‌‌‌ از بخش‌‌‌ فسیلی‌‌‌ به‌‌‌ تجدیدپذیر با طرح‌هایی‌‌‌ نظیر صدور حواله‌‌‌ گاز که‌‌‌ به‌‌‌ معنای تخصیص‌‌‌ منابع‌‌‌ مالی‌‌‌ معادل میزان گاز صرفه‌‌‌جویی‌شده با استفاده از منابع‌‌‌ پاک انرژی است‌‌‌، توانسته است‌‌‌ سرمایه‌‌‌ ورودی به‌‌‌ بخش‌‌‌ تجدیدپذیر را تقویت‌‌‌ کند. علاوه بر این،‌‌‌ مجوز صادرات برق در زمان‌های غیر‌پیک‌‌‌ با اولویت‌‌‌ تجدیدپذیرها صادر شده است‌‌‌ که‌‌‌ پیش‌بینی‌‌‌ می‌شود میزان سوخت‌‌‌ صرفه‌جویی‌شده را تا سقف‌‌‌ اصل‌‌‌ و سود سرمایه‌گذاری پرداخت‌‌‌ کند. در صورت درخواست‌‌‌ سرمایه‌گذار، امکان دریافت‌‌‌ کل‌‌‌ ارزش سوخت‌‌‌ صرفه‌جویی‌‌‌‌شده طی‌‌‌ مدت سال در ازای ارائه‌‌‌ تضامین‌‌‌ لازم امکان‌پذیر است. پس‌‌‌ از طی‌‌‌ دوره شش‌‌‌‌ساله‌‌‌، سرمایه‌گذار می‌تواند از برق تولیدی خود مطابق‌‌‌ مقررات جاری وزارت نیرو منتفع‌‌‌ شود. با توجه‌‌‌ به‌‌‌ تضامین‌‌‌ لازم و حجم‌‌‌ سرمایه‌گذاری بالا، این‌‌‌ طرح بیشتر مناسب‌‌‌ اشخاص حقوقی‌‌‌ است‌‌‌.

میزان سرمایه‌گذاری جهانی روی انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر

در پایان سال ۲۰۲۴ برای نخستین‌‌‌ بار سرمایه‌گذاری جهانی‌‌‌ روی انرژی‌های تجدیدپذیر از ۲هزار میلیارد دلار فراتر خواهد رفت‌‌‌. بیش‌‌‌ از ۸۰‌درصد سرمایه‌گذاری سالانه‌‌‌ در حوزه منابع‌‌‌ پاک انرژی توسط‌‌‌ چین‌‌‌، آمریکا و اتحادیه‌‌‌ اروپا انجام شده است‌‌‌. همچنین‌‌‌ در پایان سال ۲۰۲۴ بیش‌‌‌ از ۵۰۰میلیارد دلار برای توسعه‌‌‌ و نصب‌‌‌ سامانه‌‌‌های پنل‌‌‌ خورشیدی در جهان هزینه‌‌‌ خواهد شد که‌‌‌ برای نخستین‌‌‌ بار از مجموعه‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌ها برای سایر فناوری‌های تجدیدپذیر فراتر خواهد رفت‌‌‌. طی‌‌‌ سال‌های اخیر حدود ۴۹‌درصد سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه فناوری‌های تجدیدپذیر روی انرژی خورشیدی و ۳۵‌درصد روی انرژی بادی بوده است‌‌‌ و پیش‌بینی‌‌‌ می‌شود این‌‌‌ روند تا ۲۰۳۰ ادامه‌‌‌ یابد.

مطابق آمار منتشرشده توسط آژانس بین‌المللی انرژی، امروزه میزان کل سرمایه‌گذاری جهانی در انرژی‌‌‌‌های پاک تقریبا دوبرابر انرژی‌‌‌های فسیلی است. این آمار نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، حدود ۷۷۰میلیارد دلار در حوزه نصب نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر، حدود ۴۵۰میلیارد دلار برای توسعه خطوط انتقال و ذخیره‌‌‌‌سازی انرژی تجدیدپذیر، حدود ۶۷۰‌هزار میلیارد دلار در حوزه بهبود بازدهی انرژی و مصرف نهایی، حدود ۸۰میلیارد دلار جهت توسعه استفاده از انرژی هسته‌‌‌ای و حدود ۳۰میلیارد دلار نیز برای توسعه سوخت‎‌‌‌های پاک مانند سوخت‌‍های مبتنی بر زیست‌توده صرف شده است. بنابراین تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲‌هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر انجام شده است. در حالی که مجموع سرمایه‌گذاری جهانی روی انرژی‌‌‌های فسیلی حدود ۱۱۰۰میلیارد دلار بوده است. مقدار کل سرمایه‌‌‌گذاری جهانی در حوزه انرژی برای اولین بار در سال ۲۰۲۴ از ۳هزار میلیارد دلار فراتر رفته که بیش از ۲‌هزار میلیارد دلار آن به فناوری‌‌‌ها و زیرساخت‌‌‌های انرژی پاک اختصاص یافته است.

اما نبود ‌توازن جعرافیایی در میزان سرمایه‌گذاری کشورها روی انرژی‌‌‌های پاک چشمگیر بوده است.

کشورهای چین، ایالات‌متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا عمده سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌‌‌های پاک را انجام داده‌‌‌اند و سهم کشورهای جهان نسبت به آنها بسیار کم بوده است. به عبارت دیگر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه غیر از چین، تنها حدود ۱۵‌درصد از سرمایه‌گذاری‌‌‌های جهان در حوزه انرژی پاک را شامل می‌‌‌شوند. ضمن اینکه با مقایسه روند سرمایه‌گذاری بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴ می‌‌‌توان دریافت که کشورهای مذکور روند رو به رشد قابل ملاحظه‌‌‌ای طی پنج‌سال گذشته در افزایش سرمایه‌گذاری‌بر انرژی‌‌‌های پاک داشته‌‌‌اند، در حالی که در سایر مناطق جهان عمدتا این روند افزایشی چشمگیر نبوده است.

مقایسه‌‌‌ روند جهانی‌‌‌ سرمایه‌گذاری روی منابع‌‌‌ انرژی تجدیدپذیر و فسیلی‌‌‌

طی‌‌‌ سال‌های اخیر اگرچه‌‌‌ سرمایه‌گذاری روی تولید برق از منابع‌‌‌ فسیلی‌‌‌ تقریبا ثابت‌‌‌ بوده است،‌‌‌ اما سرمایه‌گذاری روی تولید سوخت‌‌‌ فسیلی‌‌‌ رو به‌‌‌ افزایش‌‌‌ است‌‌‌. تا انتهای سال ۰۲۴ ٢ مجموع سرمایه‌گذاری جهانی‌‌‌ در بخش‌‌‌ بالادستی‌‌‌ نفت‌‌‌ و گاز به‌‌‌ بیش‌‌‌ از ۶۰۰میلیارد دلار خواهد رسید.

در حال‌‌‌ حاضر شرکت‌های حوزه نفت‌‌‌ و گاز کمتر از ۴‌درصد از کل‌‌‌ سرمایه‌گذاری جهانی‌‌‌ روی توسعه‌‌‌ انرژی‌های پاک را انجام می‌دهند. با این‌‌‌ حال مجموع سرمایه‌گذاری جهانی‌‌‌ در بخش‌‌‌ انرژی‌های تجدیدپذیر به‌‌‌تقریبا دوبرابر انرژی‌های فسیلی‌‌‌ رسیده است‌‌‌. تا پایان سال ۲۰۲۳ همچنان بیش‌‌‌ از ۳۵‌درصد الکتریسیته‌‌‌ جهان به‌‌‌ وسیله‌‌‌ زغال‌سنگ‌‌‌ تولید شده‌‌‌، در حالی‌‌‌ که‌‌‌ مجموع سهم‌‌‌ منابع‌‌‌ تجدیدپذیر انرژی کمتر از ۳۰‌درصد بوده است‌‌‌.

تغییرات قیمت فناوری‌‌‌های تولید انرژی تجدیدپذیر

قیمت‌‌‌ فناوری‌های تجدیدپذیر به‌شدت تحت‌تاثیر شرایط‌‌‌ اقتصادی کشورهای تولیدکننده و قیمت‌‌‌ مواد خام ورودی است‌‌‌. در حال حاضر قیمت‌‌‌ تمام‌شده ساخت‌‌‌ پنل‌‌‌های خورشیدی حدود ۳۰۰دلار بر کیلووات و برای توربین‌‌‌های بادی بیش‌‌‌ از ۸۰۰دلار بر کیلووات است‌‌‌. اگرچه‌‌‌ بازدهی‌‌‌ بالاتر توربین‌‌‌های بادی باعث‌‌‌ شده است تا هزینه‌‌‌ انرژی تولیدی از این‌‌‌ دو تکنولوژی نزدیک‌‌‌ به‌‌‌ هم‌‌‌ و در بازه۰.۴۰ تا‌‌‌ ۰.۱۴دلار بر کیلووات ساعت‌‌‌ باشد. قیمت‌‌‌ پنل‌‌‌های خورشیدی پایدارتر از سایر فناوری‌های پاک پیش‌بینی‌‌‌ می‌شود. در حال حاضر ٢‌درصد از سرمایه‌گذاری‌های حوزه انرژی جهان در بخش‌‌‌ تولید توان و حدود ۱۷‌درصد در بخش‌‌‌ حمل‌ونقل‌‌‌ انجام می‌‌‌پذیرد.

ابزارهای جذب سرمایه در صنعت انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر

بازده اقتصادی تولید انرژی به‌‌‌ وسیله‌‌‌ نیروگاه‌های تجدیدپذیر و متعاقبا میزان رغبت‌‌‌ جهت‌‌‌ ورود به‌‌‌ این‌‌‌ عرصه‌‌‌، به‌شدت به‌‌‌ روش تامین‌‌‌ مالی‌‌‌ (فروش سهام یا دریافت‌‌‌ اوراق قرضه‌‌‌) در این‌‌‌ پروژه‌ها وابسته است. اجرای سیستم‌‌‌ مجوز انتشار کربن‌‌‌ و همچنین‌‌‌ تصویب‌‌‌ مالیات بر انتشار کربن‌‌‌ از موثرترین‌‌‌ سیاست‌‌‌های دولت‌‌‌‌ها جهت‌‌‌ افزایش‌‌‌ ورود سرمایه‌‌‌ به‌‌‌ این‌‌‌ بخش‌‌‌ بوده است‌‌‌. تا انتهای سال ۲۰۲۳ حدود ۲۵‌درصد از انتشار کربن‌‌‌ جهانی‌‌‌ شامل‌‌‌ این‌‌‌ دو سیاست‌‌‌ و باعث‌‌‌ تزریق‌‌‌ بیش‌‌‌ از ۹۵میلیارد دلار به‌‌‌ پروژه‌های مرتبط‌‌‌ با اهداف توسعه‌‌‌ پایدار شده است‌‌‌. در سال۰۲۳ ٢ از مجموع ۱۴۰۰میلیارد دلار اوراق قرضه‌‌‌ منتشرشده در زمینه‌‌‌ توسعه‌‌‌ پایدار، بیش‌‌‌ از ۳۷‌درصد توسط‌‌‌ شرکت‌های خصوصی و حدود ۲۴‌درصد نیز توسط‌‌‌ نهادهای مالی‌‌‌ (مانند بانک‌ها) اختصاص یافته‌‌‌ است‌‌‌.

پیش‌بینی‌‌‌ تغییرات روند سرمایه‌گذاری جهانی‌‌‌ تا سال۲۰۳۰

به‌منظور رسیدن به‌‌‌ اهداف توسعه‌‌‌ پایدار جهانی‌‌‌ تا سال ۲۰۳۰، سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌ تولید انرژی باید دوبرابر (معادل ۲.۲تریلیون دلار)، در بخش‌‌‌ مصرف نهایی‌‌‌ و الکتریکی‌‌‌سازی ناوگان حمل‌ونقل‌‌‌ باید سه‌‌‌‌برابر (معادل ۱.۹تریلیون دلار) و در بخش‌‌‌ انرژی‌های فسیلی‌‌‌ باید کمتر از نصف‌‌‌ (معادل ۰.۵تریلیون دلار) شود. اگرچه‌‌‌ در این‌‌‌ بازه زمانی‌‌‌ از میان منابع‌‌‌ فسیلی‌‌‌، ظرفیت‌‌‌ صادرات تولیدات گاز طبیعی‌‌‌ مایع‌‌‌ بیش‌‌‌ از ۲۵‌درصد افزایش‌‌‌ خواهد یافت‌‌‌ و سالانه‌‌‌ به‌‌‌ بیش‌‌‌ از ۷۵۰میلیارد مترمکعب‌‌‌ در جهان خواهد رسید.

مطابق‌‌‌ برنامه‌‌‌ توسعه‌‌‌ پایدار جهانی‌‌‌، مشارکت‌‌‌ منابع‌‌‌ تجدیدپذیر در سال۲۰۳۰ بیش‌‌‌ از دوبرابر شده و به‌‌‌ حدود ۶۰درصد خواهد رسید که‌‌‌ پنل‌‌‌های خورشیدی بیشترین‌‌‌ افزایش‌‌‌ ظرفیت‌‌‌ نصب‌‌‌ را خواهند داشت‌‌‌.

روند سرمایه‌گذاری در اوراسیا و خاورمیانه‌‌‌

به‌‌‌ صورت میانگین‌‌‌ تا انتهای سال ۲۰۲۳ در کشورهای منطقه‌‌‌ خاورمیانه‌‌‌، به‌‌‌ ازای هر یک‌دلار سرمایه‌گذاری روی سوخت‌‌‌های فسیلی‌‌‌، ۰.۲دلار در انرژی‌های پاک سرمایه‌گذاری شده است‌‌‌. اما این‌‌‌ میزان باید تا انتهای دهه‌‌‌ جاری میلادی به‌‌‌ بیش‌‌‌ از ۰.۷دلار افزایش‌‌‌ یابد. پیش‌بینی‌‌‌ می‌شود تا سال ۲۰۲۳ میزان سرمایه‌گذاری سالانه‌‌‌ در بخش‌‌‌ انرژی در هر یک‌‌‌ از مناطق‌‌‌ خاورمیانه‌‌‌ و اوراسیا به‌‌‌ بیش‌‌‌ از ۲۱۰میلیارد دلار برسد. اگرچه‌‌‌ این‌‌‌ روند به‌‌‌ دلیل‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌های سال‌های اخیر عربستان و امارات‌متحده عربی‌‌‌ در منطقه‌‌‌ خاورمیانه‌‌‌ خوش‌بینانه‌‌‌تر دنبال می‌شود. پیش‌بینی‌‌‌ می‌شود در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵درصد از برق منطقه‌‌‌ خاورمیانه‌‌‌ و شمال آفریقا به‌‌‌ وسیله‌‌‌ منابع‌‌‌ تجدیدپذیر انرژی تامین‌‌‌ شود. اگرچه‌‌‌ حدود ۸۰‌درصد از تولید برق منطقه‌‌‌ همچنان وابسته‌‌‌ به‌‌‌ منابع‌‌‌ فسیلی‌‌‌ انرژی خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد

دور از انصاف است اگر گفته نشود که در تابستان امسال صنایع در خط مقدم خسارات و آسیب‏های اقتصادی ناشی از قطعی‏های مکرر برق بوده ‏اند. موضوعی که هر سال تکرار می‌شود و امسال نیز با رسیدن گرما به اوج بی‌سابقه تشدید شد. از صنایع دارو‌سازی تا صنایع سیمان و فولاد از قطعی برق خسارات جبران‌ناپذیری دیدند. کارشناسان معتقدند که طیفی از سیاست‌ها از جمله نظارت و نوسازی شبکه توزیع و انتقال و همین‌طور تنظیم قیمت در بازار انرژی لازم است.

تابستان ۱۴۰۳ برای صنایع کشور، به‌ویژه صنایع بزرگ و استراتژیک، فصلی پرچالش‌‌‌ بود. قطعی‌‌‌های مکرر و گسترده برق که ناشی از ناترازی تولید و مصرف انرژی در کشور بود، تاثیرات عمیق و گسترده‌‌‌ای بر بخش‌‌‌های مختلف صنعتی گذاشت. این بحران، ضعف‌‌‌های ساختاری در مدیریت منابع انرژی و برنامه‌‌‌ریزی زیرساختی کشور را به شکلی آشکار نمایان کرد. صنعت دارو به‌عنوان یکی از صنایع حیاتی و در عین حال شکننده‌‌‌ کشور، به‌رغم وعده‌‌‌هایی مبنی بر مصون ماندن از قطعی‌‌‌های برق، از این بحران آسیب جدی دید. کاهش ۳۰درصدی تولید دارو در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نشان‌‌‌دهنده عمق آسیب‌‌‌پذیری این صنعت استراتژیک است. این وضعیت نه‌تنها زنجیره تامین داروهای ضروری را مختل کرد، بلکه امنیت دارویی کشور را نیز با چالش‌‌‌های جدی مواجه ساخت. صنایع معدنی نیز که از ارکان اصلی اقتصاد غیرنفتی ایران محسوب می‌‌‌شوند نیز به دلیل نیاز بالا به انرژی الکتریکی، بیشترین آسیب را از این بحران متحمل شدند. کاهش ۳۰ تا ۴۰درصدی تولید در بخش‌‌‌های مختلف این صنعت، نشان‌‌‌دهنده وابستگی شدید این بخش به زیرساخت‌‌‌های انرژی است. این وضعیت، اهمیت حیاتی تامین زیرساخت‌‌‌های اساسی، به‌ویژه برق پایدار را برای بهره‌‌‌برداری از ظرفیت‌‌‌های معدنی کشور برجسته می‌‌‌سازد.

کارشناسان صنعت بر این باورند که راهکارهای کوتاه‌‌‌مدت مانند تعدیل مصرف در بخش خانگی، تنها به‌عنوان مسکنی موقت عمل می‌کند و نمی‌‌‌تواند پاسخگوی چالش‌‌‌های بنیادین صنعت برق کشور باشد. آنچه ضروری به نظر می‌‌‌رسد، سرمایه‌گذاری هدفمند و کارشناسی‌‌‌شده در زیرساخت‌‌‌های تولید و توزیع برق است. این امر مستلزم اتخاذ رویکردی علمی و بلندمدت در برنامه‌‌‌ریزی انرژی کشور است. تحلیل دقیق‌‌‌تر این وضعیت نشان می‌دهد که مشکل قطعی برق، فراتر از یک چالش صرفا فنی یا مدیریتی است. این بحران، نمایانگر ضعف در سیاستگذاری‌‌‌های کلان انرژی و صنعتی کشور است. نبود ‌توازن میان رشد تقاضای انرژی و ظرفیت‌‌‌های تولیدی، نشان از نبود استراتژی جامع و آینده‌‌‌نگر در این حوزه دارد. از منظر اقتصادی، تداوم این وضعیت می‌‌‌تواند پیامدهای جدی برای رقابت‌‌‌پذیری صنایع ایران در سطح بین‌المللی داشته باشد. کاهش تولید و افزایش هزینه‌‌‌های ناشی از قطعی برق، نه‌تنها سودآوری بنگاه‌‌‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌‌‌تواند به از دست رفتن بازارهای صادراتی و کاهش سهم ایران در تجارت جهانی منجر شود.

در نهایت، تجربه تابستان ۱۴۰۳ نشان داد که امنیت انرژی، عاملی حیاتی برای توسعه پایدار صنعتی و اقتصادی ایران است. این بحران، ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌‌‌های انرژی، صنعتی و اقتصادی کشور را آشکار ساخت. برون‌‌‌رفت از این وضعیت، نیازمند همکاری نزدیک میان دولت، بخش خصوصی و جامعه علمی کشور است تا با اتخاذ رویکردی علمی و کارشناسی‌‌‌شده، راهکارهای پایدار و بلندمدتی برای تامین انرژی موردنیاز صنایع کشور تدوین و اجرا شود.

افت ۳۰ درصدی تولید دارو در کشور

دکتر محمد عبده‌‌‌زاده، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفت‌‌‌وگویی گفت: براساس گزارش‌‌‌هایی که کارخانه‌‌‌های داروسازی در شهرک‌‌‌های صنعتی مختلف منتشر کرده‌‌‌اند، در شهرک‌‌‌های صنعتی مانند محمودیه قطعی برق به سه‌روز رسیده و در شهرک‌‌‌هایی مانند شهرک بهارستان، قطعی برق بیش از دو روز شده است. این در حالی است که بنا بود قطعی برق برای صنایع داروسازی تنها یک‌روز در هفته باشد، ولی در اکثر شهرک‌‌‌های صنعتی این زمان تا سه‌روز یا بیشتر نیز افزایش داشته است.

به عقیده‌‌ این متخصص داروساز، بخش تولید داروی کشور یک بخش حیاتی است،  ولی متاثر از قطعی‌‌‌های پی‌درپی برق، میزان تولید دارو در کشور با بحران مواجه شده است.

عبده‌‌‌زاده افزود: طبق آمار منتشرشده از سوی وزارت بهداشت، میزان تولید دارو در مردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۳۰‌درصد کاهش داشته است که بخش مهمی از این افت تولید، ناشی از کمبود انرژی است که نیازمند توجه ویژه دولت است.

رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران بیان کرد: سال گذشته نیز جلسات زیادی با مجلس برگزار کردیم تا به این موضوع رسیدگی شود، اما در شهرک‌‌‌های صنعتی زمانی که برق یک خیابان را قطع می‌کنند، نمی‌‌‌توانند فقط به صنایع داروسازی برق برسانند.

خاموشی چه بلایی بر سر صنایع معدنی آورد؟

برق، شریان حیاتی صنایع معدنی است و از استخراج تا فرآوری و تولید محصولات نهایی، تمامی مراحل زنجیره ارزش در این صنعت به‌شدت به انرژی الکتریکی وابسته است. تجهیزات سنگین استخراج، سیستم‌های تهویه معادن زیرزمینی، خطوط فرآوری مواد معدنی و کوره‌‌‌های ذوب، همگی نیازمند تامین مداوم و پایدار برق هستند.

در تابستان ۱۴۰۳، صنایع معدنی با چالشی جدی مواجه شدند؛ یعنی قطعی برق تا سه‌روز در هفته یا بیشتر از آن. این وضعیت که ناشی از کمبود تولید برق در مقابل افزایش مصرف بود، پیامدهای گسترده‌‌‌ای برای عملکرد این صنایع داشت. تحلیل‌‌‌ها نشان می‌دهد که این قطعی‌‌‌ها به کاهش ۳۰ تا ۴۰درصدی تولید در بخش‌‌‌های مختلف صنایع معدنی منجر شده و در مواردی این عدد بیشتر بوده است.

حمید فرمانی، نایب‌رئیس انجمن سیمان گفت، میزان تولید سیمان در کشور به دلیل قطعی‌‌‌های مکرر برق، ۷۰‌درصد افت داشته است. در صنعت فولاد که یکی از زیرمجموعه‌‌‌هایانرژی‌‌‌بر این بخش است، کاهش تولید چشمگیر بود. این کاهش تولید، علاوه بر تاثیرگذاری مستقیم بر درآمد شرکت‌ها، زنجیره تامین داخلی را نیز مختل کرد. از سوی دیگر، کاهش عرضه محصولات معدنی و فلزی به بازارهای داخلی و خارجی، به افزایش قیمت‌ها منجر شد. به‌عنوان مثال، قیمت شمش فولاد در بازارهای داخلی تا ۲۵‌درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت، رقابت‌‌‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش داد.

اما شاید مهم‌ترین پیامد این وضعیت، تاثیر آن بر روابط تجاری با مشتریان خارجی بود. گزارش‌‌‌ها حاکی از آن است که برخی از صادرکنندگان بزرگ معدنی ایران، به دلیل ناتوانی در تحویل به‌موقع سفارش‌ها، با لغو قراردادهای بلندمدت مواجه شدند. این مساله، علاوه بر زیان مالی کوتاه‌‌‌مدت، می‌‌‌تواند در درازمدت به از دست رفتن سهم بازار ایران در صادرات محصولات معدنی منجر شود.

کارشناسان صنعت معتقدند که این وضعیت، ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های تولید برق و همچنین بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی در صنایع معدنی را بیش از پیش آشکار کرده است. برخی پیشنهاد می‌کنند که صنایع بزرگ معدنی باید به سمت احداث نیروگاه‌‌‌های اختصاصی حرکت کنند تا وابستگی خود به شبکه سراسری برق را کاهش دهند. همچنین، استفاده از فناوری‌‌‌های نوین برای افزایش بهره‌‌‌وری انرژی در فرآیندهای تولید، می‌‌‌تواند راهکاری برای کاهش آسیب‌‌‌پذیری این صنایع در برابر کمبود برق باشد.

صنعت فولاد در فشار چندسویه

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن، با اشاره به ابعاد اثرات قطعی برق بر صنایع معدنی به‌ویژه فولاد، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: قطعی برق در بخش صنعت و معدن فقط مختص امسال نبود، ولی در سال‌جاری به دلیل گرمای زیاد و افزایش مصرف برق در بخش خانگی فشار زیادی بر صنایع، به‌ویژه صنعت فولاد وارد شد.

به بیان او، در ماه‌‌‌های اخیر قیمت جهانی فولاد کاهش یافته و کم شدن حاشیه سود صنعت فولاد و صنایع معدنی موجب شده است تا تولیدکنندگان این عرصه فشار مضاعفی را حس کنند.

اکبریان با بیان اینکه دولت چهاردهم نیز تازه مستقر شده و سیاست‌‌‌های وزیر در قبال صنایع نیز هنوز مشخص نیست، گفت: در دولت سیزدهم بخشنامه‌‌‌های دست‌وپاگیر زیادی در بخش صنعت و معدن صادر شد که مانند سنگی در مسیر توسعه این بخش بود و دولت چهاردهم نیز هنوز فرصت پرداختن به آنها را نداشته است. ولی با توجه به کاهش سود جهانی و نبود زیرساخت‌‌‌های تولید در داخل و همچنین قوانین غیر‌کارشناسانه، شرایط برای تولیدکنندگان دشوار شده است.

این فعال بخش خصوصی به مشکلات بخش تامین انرژی پرداخت و بیان کرد: ناترازی برق در کشور بسیار زیاد شده است و بررسی‌‌‌ها حاکی از آن است که این عدد در سال‌های آینده بیشتر نیز خواهد شد. بنابراین باید نگاهی کارشناسانه به این بخش داشت، چرا که صرفه‌جویی در بخش خانگی، تنها مسکنی مقطعی برای بهبود وضعیت است. در شرایط فعلی، صنعت برق کشور نیازمند رفع مشکلات زیرساختی و سرمایه‌گذاری علمی است.

اکبریان افزود: هنوز آمار دقیقی از میزان آسیبی که خاموشی‌‌‌ها به بخش صنعت وارد کرده است جمع‌‌‌آوری نشده، اما پیش‌بینی می‌‌‌کنم در تابستان سال ۱۴۰۳، میزان تولید نسبت به تابستان قبل، ۳۰‌درصد افت داشته است.

به گفته‌‌ این فعال بخش خصوصی، حوزه‌‌ معدن به طور مستقیم، آنچنان قطعی برقی را تجربه نکرده است، ولی در بازار همه‌چیز به هم متصل است. زمانی که کارخانه‌‌‌ها برق لازم برای تولید آهن اسفنجی را ندارند، میزان تولید کاهش می‌‌‌یابد و در نتیجه‌‌ آن، تقاضای کارخانه‌‌‌ها برای خرید گندله از صنایع نیز افت پیدا می‌کند.

خسارت ۱۲همتی به صنایع معدنی ناشی از قطعی برق

کامران وکیل، نایب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، با اشاره به ضررهای تحمیل‌شده به صنایع از بابت قطعی برق به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ناترازی انرژی یک‌‌‌شبه به‌‌‌وجود نیامده است که سیاستگذار، برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریز و نهاد دولتی ناگهان با این امر مواجه شوند و بگویند شرایط پیش‌‌‌آمده را پیش‌بینی نکرده بودند. با توجه به مجوزهای صادر‌‌‌شده، مصرف تقریبی انرژی در کشور، روند افزایش آن و… از اوایل دهه‌‌‌۱۳۹۰، کارشناسان هشدار داده بودند و به‌‌‌طور خاص برای صنایع معدنی این دغدغه مطرح بود که استقرار صنایع معدنی در نقاط خشک و فاقد زیرساخت‌‌‌هایی مانند گاز و آب، دردسرساز خواهد شد، اما متاسفانه هیچ دولتی به این هشدارها توجه نکرد.

او افزود: خاطرم هست در زمان آقای نعمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده به دیدار مسوولان رفتیم و افق تیره ۱۴۰۴ را ترسیم کردیم و این هشدار را دادیم که برای تولید ۲۰‌‌‌میلیون‌‌‌تن فولاد نه سنگ‌‌‌آهن آن را خواهیم ‌‌‌داشت و نه برق، گاز و آب مورد‌‌‌نیاز را و هیچ‌‌‌یک از زیرساخت‌‌‌ها را نمی‌‌‌توانیم تامین کنیم.

به عقیده نایب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، با شرایط به‌‌‌وجود آمده، صنایع معدنی کشور با معضلات بزرگ‌تری مانند فرونشست دشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه هستند که ابدا راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حلی ندارد و یک‌‌‌سری چالش‌‌‌ ملی است که با نگاه ملی باید آنها را بررسی کرد. نگاه بنگاهی به اقتصاد ملی بلاهای بزرگی بر سر کشور آورده است. بحث کمبود منابع انرژی در چند دهه‌‌‌اخیر به‌‌‌وجود آمده و اصلاح آن نیز نیازمند زمان طولانی خواهد بود.

به گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ او، براساس اظهارات بنگاه‌‌‌های صنایع معدنی، در مجموع میزان خسارات وارده به شرکت‌های صنایع معدنی، حدود ۱۲‌‌‌هزار ‌‌‌میلیارد‌‌‌تومان است، ولی به تعبیر من خسارات ایجادشده بسیار بیشتر از این مقدار است. این آمار تنها براساس مقدار محصولی که در این بازه زمانی می‌‌‌توانست تولید شود، محاسبه شده است. ولی اگر زیان توقف کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را که در آن ۱۰۰نیرو آماده فعالیت هستند محاسبه کرده و با زیان‌‌‌های نخریدن محصولات از معادن به دلیل خاموشی خط‌‌‌تولید و بسیاری از موارد دیگر جمع کنیم، آسیب مالی بسیار زیاد خواهد بود. وکیل با اشاره به اهمیت مدیریت بحران بیان کرد: این بحران باید مدیریت شود و مدیریت به این معنا نیست که هر روزی که با کمبود برق مواجه شدیم، برق صنایع را چند ساعتی قطع کنیم. برای یک کارخانه فولاد که کوره و پرسنل فعال دارد قطعی برق یکی دوساعته، به‌‌‌معنای قطعی برق دوروزه است، بنابراین بهتر بود دولت مدیریت می‌‌‌کرد، جسارت به خرج می‌‌‌داد و اعلام می‌‌‌کرد فلان کارخانه فولادسازی در مردادماه تعطیل شود، فلان کارخانه مس شهریورماه تعطیل شود. در این حالت آن کارخانه با استفاده از زمان سیستم‌ها را بازسازی و تغییرات مورد‌‌‌نیاز را اعمال می‌‌‌کرد. با نظر مدیران بخش خصوصی، خیلی بهتر می‌‌‌شد وضعیت را در شرایط پیش‌‌‌آمده مدیریت کرد. اینکه اول هفته برنامه قطعی داده شود یا قطعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بدون هماهنگی به‌کرات اتفاق بیفتد، مدیریت بحران نیست. بازار مانند دومینو است و زمانی‌‌‌که کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در مرحله تولید آسیب ببینند، کسب‌وکارها نیز ضرر می‌‌‌بینند.

در مجموع، تجربه تابستان ۱۴۰۳ نشان داد که امنیت انرژی، عاملی حیاتی برای پایداری و رقابت‌‌‌پذیری صنایع ایران و نیازمند توجه جدی سیاستگذاران و مدیران صنعتی است.

منبع: دنیای اقتصاد

سازمان مالیاتی موظف است اوراق مالیاتی مؤدیان را در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطلاع‌رسانی به شماره‌ای که توسط مودی در حساب کاربری خود اعلام شده است ارسال نماید.

سازمان مالیاتی موظف است اوراق مالیاتی مؤدیان را در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطلاع‌رسانی به شماره‌ای که توسط مودی در حساب کاربری خود اعلام شده است ارسال نماید.

تمامی مؤدیانی که با تسلیم درخواست خود مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی، توافق نموده اند که بارگذاری اوراق در حساب کاربری به عنوان ابلاغ به شخص مودی محسوب شود، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می‌باشند.

سازمان موظف است اوراق مالیاتی این مؤدیان را در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطلاع‌رسانی به شماره‌ای که توسط مودی در حساب کاربری خود اعلام شده است ارسال نماید.

برای این دسته از مودیان، روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان یا تاریخ رویت برگه توسط مودی هر کدام که مقدم باشد، تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس می‌شود.

منبع: تسنیم