رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان برای کلیه مشمولان مالیات ارزش افزوده، اظهارنامه برآوردی ایجاد خواهد کرد و مودیان باید به منظور اصلاح، تکمیل و استرداد اظهارنامه خود به کارپوشه مراجعه کنند.

محمد برزگری با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نسبت به تهیه اظهارنامه پیش ‌فرض اقدام خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه توصیه سازمان امور مالیاتی در اواخر سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳ بر این بود که مودیان بتوانند حداکثر استفاده را از مزایای سامانه مودیان ببرند، افزود: این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که اطلاعات مربوط به خرید و فروش مودیان در سامانه ثبت شده باشد و به صورت سیستمی به اظهارنامه مودی منتقل شود. این اظهارنامه پیش ‌فرض برای کلیه مودیان فراخوان شده مالیات ارزش افزوده تهیه خواهد شد. در نتیجه اگر فردی مشمول فراخوان مالیات بر ارزش افزوده است اما نسبت به تکمیل اطلاعات خود در درگاه سازمان ثبت نکرده است، برای این منظور اقدام کند.

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برخی اشخاص فراخوان مالیات بر ارزش افزوده نشدند اما براساس قانون ملزم به صدور صورتحساب هستند، گفت: این افراد تکلیفی به ارئه اظهارنامه مربوط به ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: در اجرای ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه ‌های فروشگاهی، برخی مودیان از صدور صورتحساب نوع یک و دو معاف شدند. اگر این اشخاص فراخوان مالیات ارزش افزوده نشده باشند، نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ندارند. اما اگر صادرکنندگان صورتحساب نوع سوم، فراخوان مالیات ارزش افزوده شده باشند، سازمان امور مالیاتی اظهارنامه پیش ‌فرض را برای آنها تهیه خواهد کرد.

برزگری افزود: کل اشخاص فراخوان مالیات بر ارزش افزوده، چه ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی باشند و چه نباشند، مکلف هستند تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳، از طریق کارپوشه اختصاصی خودشان مراجعه کنند و اظهارنامه ‌های خود را اصلاح، تکمیل و استرداد کنند. سازمان امور مالیاتی برای همه مودیان کارپوشه تولید کرده است. در صفحه اول کارپوشه هر مودی این امکان وجود دارد تا مودیان بتوانند وارد جداول اظهارنامه شوند.

وی گفت: توصیه ما این است که مودیان پیش از تسلیم اظهارنامه حتماً وارد کارپوشه خود شوند و مطمئن شوند که کلیه صورتحساب‌های فروش آنها در کارپوشه قرار گرفته است. از طرف دیگر، نسبت به تمام صورتحساب‌های فروشی که سایر مودیان صادر کردند و در قالب خرید برای آنها ثبت شده است، واکنش نشان دهند. به این ترتیب اطلاعات صورتحساب‌ها به صورت سیستمی در سامانه درج می‌ شود. ضمن اینکه امکان عدم حسابرسی نسبت به اطلاعات درج شده نیز فراهم خواهد شد.

بنا بر این گزارش، به منظور تکریم و جلوگیری از تضییع حقوق مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، راهنمای تکمیل اظهارنامه موضوع ماده (۳) قانون تسهیل در سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir قرار می‌گیرد.

منبع: ایسنا

با تداوم غفلت از اصلاح رویه واردات از محل صادرات که منجر به قیمت‌گذاری کالاها براساس ارز بازار آزاد و غیر رسمی شده است، شاهد اثرگذاری دلار تلگرامی در قیمت‌گذاری کالاهایی هستیم که هم زمان بخشی از آن صادر و بخشی در بازار داخل عرضه می‌شود.

 روز گذشته محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی با تببین سازوکار تخصیص ارز وارداتی تلاش کرد تا تاکید کند بین قیمت ارز در بازار ازاد و تعیین قیمت کالاها در داخل ارتباطی وجود ندارد.

فرزین گفت: ما پارسال سیاست تثبیت را اجرا کردیم و دو بازار کالای اساسی و مبادله‌ای را برای تأمین ارز مورد نیاز کشور اختصاص دادیم؛ در بخش کالای اساسی نیازهای ارزی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان پوشش داده شد. ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت تمام کالاهای اساسی کشور از جمله دارو، کالاهای کشاورزی و لوازم پزشکی و… پرداخت کردیم؛ امسال هم این سیاست را قصد داریم ادامه دهیم.

در مرکز مبادله نیز با نرخی زیر ۴۰ هزار تومان نزدیک ۵۰ میلیارد دلار برای واردات سایر کالاها و خدمات قانونی اختصاص دادیم، حتی یک ماه پایان سال ارز مسافرتی را با نرخ مرکز مبادله دو برابر کردیم. تمام نیازهای مربوط به تحصیل و درمان و… با دلار مبادله‌ای پوشش داده می‌شود.

واردات کالا با نرخ بازار آزاد از طریق ۴ رویه وارداتی قانونی

به گزارش تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات خود اشاره کرده است که هیچ کالایی نیست که با دلار ۶۰ هزار تومانی تامین شده باشد در نتیجه نباید شاهد افزایش قیمت در حوزه کالاهای مختلف باشیم. این در حالی است که با وجود هشدارهای متعدد، رئیس بانک مرکزی توجه نکرده که به واسطه  برخی رویه های تجاری و معافیت‌هایی که در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات داده شده در عمل طیفی از کالاهای که در داخل عرضه میشوند ناگریز با قیمت ارز در بازار ازاد هماهنگ میشوند.

لازم به ذکر است، در این زمینه شاهد معافیت‌های متعددی هستیم. به طور مثال واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار، شمش طلا و همچنین رویه‌های واردات در برابر صادرات خود و واردات در برابر صادرات غیر از الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف هستند. این کالاها مستقیما با دلار بازار ازاد هماهنگ هستندف از سوی دیگر کالاهای صادراتی مانند فلزات، محصولات پتروشیمی یا کشاورزی که در داخل نیز عرضه میشوند به واسطه همین رویه ها به ناچار قیمت کالای مخصوص عرضه داخل با قیمت کالایی که با ارز بازار ازاد ارز رفع تعهد شده هماهنگ خواهد شد.

این معافیت‌ها سبب شده تا قیمت‌گذاری کالاهایی که برای عرضه داخلی وارد شده‌اند با چالش جدی مواجه شوند. همانطور که اشاره شد  کالاهایی از قبیل  پتروشیمی و فولادی و کشاورزی در سبد صادراتی نقش جدی دارند. با این وجود وقتی بخشی از این صنایع از بازگشت ارز در قالب نرخ مرکز مبادله؛ معاف شده و نرخ دلار صادراتی آنها براساس نرخ بازار آزاد تعیین شود، قیمت کالاهای مخصوص عرضه داخل مرتبط با این محصولات نیز به صورت ناگزیر با نرخ دلار آزاد تعیین می‌شود.

حمایت تلویحی بانک مرکزی از رویه وارداتی با دلار بازار آزاد

پیش از این هشدارهای متعددی در خصوص رویه واردات در برابر صادرات خود یا غیر داده شده بود اما عملا بخشی از دولت با سکوت خود از این رویه حمایت کرد.

بنابراین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تامین ارز تمامی کالاهای وارداتی براساس نرخ حدود ۴۰ هزار تومان بازار مبادله چندان کامل  به نظر نمی‌رسد. این انتظار از بانک مرکزی وجود داشت تا به عنوان متولی ارزی کشور در برابر چنین رویه‌هایی قرار بگیرد اما در عمل شاهد واکنش مشخصی نبودیم.

با تداوم غفلت از اصلاح رویه واردات از محل صادرات که منجر به قیمت‌گذاری کالاها براساس ارز بازار آزاد و غیر رسمی شده است، شاهد اثرگذاری دلار تلگرامی در قیمت‌گذاری کالاهایی هستیم که هم زمان بخشی از آن صادر و بخشی در بازار داخل عرضه می‌شود. نکته قابل توجه اینکه این مکانیزم در میان مدت از طریق ساز و کار بورس کالا و در کوتاه مدت در ساز و کارهای غیر بورسی پیاده می‌شود.

تمایل واردکنندگان برای واردات با ارز حاصل از صادرات با نرخ بازار آزاد/ چگونه نرخ غیر رسمی رسمیت پیدا کرد؟

در همین خصوص مهدی عبقری  در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی واردات کالا براساس دلار بازار آزاد گفت: زمانی میتوانیم ادعا کنیم که همه کالاها براساس نرخ بازار مبادله وارد کشور می‌شوند که کالاهای وارداتی که ارز مورد نیاز واردات آنها، از ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود نیز با نرخ مصوب وارد چرخه اقتصادی کشور شود.

وی افزود: تا وقتی کالای وارداتی با ارز حاصل از صادرات با نرخ تلگرامی و کانال‌های غیررسمی وارد کشور می‌شود، عملا نام آن تغییر کرده است. در حقیقت نرخ بازار آزاد دیگر یک نرخ رسمی است. درست است که باید از تولید و صادرات دفاع کنیم اما صادرکننده از تمامی مزایای قانونی بهره مند می‌شود، بنابراین چه دلیلی دارد با نرخ ارز غیررسمی کالا وارد و عرضه کند. آنقدر زنجیره تامین ارز قانونی سخت و زمانبر شده که عملا شرکت‌های واردکننده تلفن همراه بجای دو تا سه ماه معطلی در زمان تخصیص و از بین رفتن سابقه شان تمایل به واردات کالا با بهره مندی از ارز حاصل از صادرات پیدا کردند.

عبقری گفت: نکته مهمتر آن که صادرکننده بجای عرضه ارز که با نرخهایی بهینه ای که توسط مرکز مبادله تعیین شده اقدام به واردات تلفن همراهی می‌کند که با ارز غیررسمی عرضه شود، در همین راستا  افزایش قیمت بی رویه تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار ، انقدر تاثیر گذار شده که برخی از مردم هم نرخ آن را محور سنجش تورم و افزایش قیمت‌ها قرار می‌دهد. طی دوسه ماه گذشته افزایش قیمت موبایل زیر ۶۰۰ دلار به جهت استفاده از ارز سامانه‌ای بسیار کم و ناچیزبوده که با بررسی بیشتر تنها به تفاوت چنددرصدی نرخ نیما می‌رسیم ولی در کالای بالای ۶۰۰ دلار این تفاوت دقیقا براساس نرخ غیررسمی صورت گرفته است.

منبع: تسنیم

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته‌ و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.

سید احمد حسینی در رابطه با تقلب‌ در بازار خدمات پس از فروش خودرو و وجود قطعات و لوازم یدکی (علی‌الخصوص در حوزه انواع روغن موتور و فیلترها) اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نظارت بر کیفیت و اصالت کالاها در مبادی ورودی کشور، بر عهده گمرک (تحت نظارت وزارت اقتصاد) قرار دارد؛ اما متاسفانه گاها نظارت کافی و لازم در مبادی ورودی صورت نمی‌پذیرد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران خاطرنشان کرد: قطعات یدکی و لوازم جانبی خودرو با توجه به حجم و وزن آن‌ها و تعرفه‌های گمرکی، مستثنی از تعرفه‌های جدید هستند که بدون دلیل و عامل منطقی، به صورت قابل توجه تعرفه آن‌ها افزایش پیدا کرده‌ است؛ بنابراین قاچاق آن‌ها به داخل کشور اساسا مقرون به صرفه نیست و صرف‌نظر از اینکه خود کالا هم در معرض خطر است، هزینه‌های بیشتری هم دربر دارد.

وی افزود: آنچه که در این رابطه از اهمیت بالایی برخوردار است، این است که نظارتی بر این کالاها در مبادی ورودی نمی‌شود؛   بنابراین چنانچه این نظارت، منسجم و با دقت بیشتری انجام شود، بسیاری از این دست کالاها امکان ورود به کشور را نخواهند داشت. زمانی‌که یک کالای بی‌کیفیت وارد می‌شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود.

این مقام صنفی ضمن اشاره به اینکه طی حدوداً یکسال و نیم اخیر به دنبال این بوده‌ایم تا تولیدکنندگان صنفی استانی شوند، گفت: استانی شدن به این معناست که در هر استان تولیدکنندگانی هستند که سبک و سیاق آن‌ها، پایین‌تر از صنعتی است و در واقع در کارگاه‌های کوچک فعالیت می‌کنند. این‌ها در اولین گام بایستی شناسنامه‌دار شوند؛ بدین معنا که پروانه کسب داشته باشند تا بتوان بر آن‌ها نظارت کرد.

تولیدکنندگان صنفی شهرستان‌ها، زیرمجموعه تهران خواهند شد

به گفته حسینی، بر اساس این طرح و پیشنهادی که توسط معاون وزیر صمت نیز مورد حمایت قرار گرفته است، تولیدکنندگان صنفی همه شهرستان‌های تهران، زیر نظر اتحادیه لوازم یدکی شهر تهران قرار خواهند گرفت تا نظارت بر آن‌ها وجود داشته باشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو ضمن تاکید بر اینکه دولتمردان به جای متولی‌گری و دخالت در امور بایستی به حوزه نظارتی برگردند، اظهار کرد: باید در این حوزه و برای جلوگیری از تقلب و تخلفات این چنینی در بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو، امور به اتحادیه‌های مربوطه سپرده شود و بر آن‌ها نظارت هم شود.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران ضمن تاکید بر توجه مردم در خرید و مصرف قطعات و لوازم یدکی خودرو، گفت: در وهله نخست این موضوع درست نیست که اگر  برندی خارجی بود، قطعا با کیفیت است و تقلبی در آن صورت نمی‌گیرد. مردم حتما از واحدهای صنفی که دارای پروانه کسب معتبر هستند، کالای مورد نظر خود را خریداری کرده و حتما فاکتور خرید با مهر و امضای فروشگاه را دریافت کنند. همچنین در هنگام خرید انواع فیلتر و روغن خودرو به کدشناسه و رهگیری، نشان استاندارد و اصالت و برندهای معتبر داخلی توجه کنند.

وی افزود: چنانچه مشتری با کالاهای بی‌کیفیت یا تقلبی برخورد کرد، بایستی حتما به صورت تلفنی یا حضوری به واحد شکایت اتحادیه‌های مربوطه مراجعه کنند؛ مردم مطمئن باشند که قطعا چنین تخلفاتی پیگیری خواهد شد.

حسینی تصریح کرد: ضمن اینکه در حال حاضر در بعضی حوزه‌ها همچون انواع فیلترهای خودرو، فیلتر هوا، فیلتر بنزین، فیلتر روغن، لنت، روغن ترمز، روغن موتور و گیربکس و بسیاری کالاهای دیگر تولیدات داخلی‌مان حتی از نمونه‌های مشابه خارجی باکیفیت‌تر است. نکته دیگر اینکه چنانچه محدودیت‌هایی مانند تحریم‌ و محدودیت برای واردات دستگاه‌های جدید نباشد، هیچ کالایی نیست که امکان تولید آن در داخل نباشد. شاید امروز تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را بسته تا نتوانند ماشین‌آلات روز دنیا را وارد کنند، اما در بسیاری از حوزه‌ها و در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و حتی آن‌ها را صادر کردیم.

منبع: ایسنا

به گفته مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، این وزارتخانه در راستای رفع ناترازی مصرف بنزین و رفع آلودگی هوا به دنبال برقی‌سازی خودروها است که یکی از برنامه‌ها برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی است.
حسن کریمی سنجری در رابطه با برنامه وزارت صمت در مورد واردات و تولید خودروی برقی، اظهار داشت: برنامه وزارت صمت برای رفع آلودگی هوا در کلانشهرها، رفع ناترازی بنزین و همچنین تحول در صنعت خودرو، برقی سازی خودروها است.
مدیر طرح خودروهای برقی با بیان اینکه رفع ناترازی‌های بنزین با سرمایه‌گذاری‌های محدود قابل جبران نیست، اظهار داشت: البته برای رفع ناترازی بنزین علاوه بر برقی سازی خودروها باید نیروگاه‌های تولید برق به سمت استفاده از انرژی‌های تجدید پذیرحرکت کنند.
وی با بیان اینکه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و کلان شهرها لطمات جبران ناپذیری به مردم وارد کرده است، بیان داشت: هیچ طرح و برنامه‌ای نیز تاکنون راهگشای رفع این معضل نبوده است، لذا اگر حداقل ناوگان حمل و نقل شهری در کلان شهرها برقی شود، به طوری که دیگر هیچ تاکسی و اتوبوسی با سوخت فسیلی نداشته باشیم و موتورسیکلت‌های خدمت‌رسان در همه شهرهای بزرگ برقی شوند، قطعا تاثیرات مثبتی را در رفع آلودگی هوا شاهد خواهیم بود.
کریمی سنجری بیان داشت: برای رفع ناترازی بنزین باید تعداد مصرف کننده‌های بنزین و گازوئیل را کاهش داد، به گونه‌ای که درصدی از خودروهایی که به بازار عرضه می‌شود، خودروی برقی باشد.
وی اظهار داشت: برای ایجاد تحول در صنعت خودروی کشور همان طور که اشاره شد وزارت صمت برقی سازی خودروها را دنبال می‌کند، بنابراین خودروهای برقی را عمدتا از کشورهایی که آماده همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک با ما هستند، ابتدا وارد می کنیم و در ادامه تاکید بر ایجاد فناوری در تولید این نوع خودروها داریم.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت، افزود: بنابراین تلاش می‌شود خودروهای وارداتی از برندهای محدودی باشد، زیرا هدف ما تمرکز بر فناوری این برندها در راستای طراحی و تولید آن در کشور است.
وی بیان داشت: وزارت صمت برنامه واردات ۱۰۰ هزار دستگاه تاکسی برقی، ۴۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی و ۴ هزار دستگاه اتوبوس برقی را پیگیری می‌کند که ممکن است واردات این خودروها تا ٢ سال نیز به طول بیانجامد، چرا که تحقق این برنامه به عزم سایر دستگاهها نیز بستگی دارد.
کریمی سنجری اظهار داشت: ایستگاه‌های شارژ و تامین برق آنها، ارائه بسته‌های تشویقی به خریداران این نوع خودروها و نیز تخصیص به موقع ارز از جمله اقداماتی أست که در تحقق این برنامه تاثیرگذارند.
منبع: فارس

رئیس مرکز مطالعات و بهبود پایش کسب‌وکار در وزارت دارایی بر لزوم تلاش همه‌جانبه در جهت حذف مقررات دست‌وپاگیر از پیش‌ِروی تولیدکنندگان و مردم برای حضور قوی در عرصه اقتصاد کشور تأکید کرد.

سیدامیر سیاح رئیس مرکز مطالعات و بهبود پایش کسب‌وکار با بیان اینکه “سهولت صدور مجوز، پایان کار نیست بلکه آغاز کار است و باید فضا را برای توسعه کسب‌وکار مردم مهیا کنیم”، گفت: امروزه با این وضعیت آرمانی فاصله بسیاری داریم و متأسفانه مقررات ریز و درشت و کشور، دست‌وپای فعالان اقتصادی را گرفته است.

رئیس مرکز مطالعات و بهبود پایش کسب‌وکار در وزارت دارایی اظهار کرد: ممکن است برخی زمان‌ها به‌دلیل مشکل اینترنت فرایند دچار اختلال شود که در حال تلاش برای رفع آن هستیم ولی قطعاً این فرایند بسیار بهتر از حضور افراد برای انجام این فعالیت است.

وی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد گفت: در حوزه مجوزات هنوز برخی دستگاه‎ها چرخه کاملی ندارند، ولی وقتی کسی مجوز می‎گیرد باید بتواند سرمایه‌گذاری و صادرات و استخدام و خرید و فروش عادی داشته باشد. باید مقررات دست‌وپاگیری را که سرمایه‌گذاران ما را فراری می‌دهد، از پیشِ‌روی مردم برداریم.

وی افزود: سال گذشته این مقررات دست‌وپاگیر را مطالعه و بررسی کردیم و امیدواریم که امسال با قدرت تا حد ممکن این مسایل را حل کنیم.

سیاح یادآورشد: این فرایند، یک فرایند دائمی است، هیچ‌وقت اصطکاک به صفر نمی‌رسد ولی می‌توان حجم آن را کم کرد ولی قول می‌دهیم همه تلاش خود را برای کاهش این سطح اصطکاک انجام دهیم.

رئیس مرکز مطالعات و بهبود پایش کسب‌وکار در وزارت دارایی ابراز کرد: تسهیل صدور مجوزها، اولین گام برای حضور گسترده مردم در اقتصاد است ولی مقررات‌زدایی دست‌وپاگیر و هدایت حمایت‌ها به‌سمت درست و پرهیز از وام‌دهی‎های بی‌دلیل و بی‌حاصل که در بسیاری از موارد مسیر سرمایه‌گذاران را منحرف کرده است، نقش مهمی در حل مشکلات اساسی دارد.

وی گفت: فعال اقتصادی از حکومت رانت مالی و وام رانتی نمی‌خواهد بلکه ثبات اقتصادی می‌خواهد. متأسفانه چیزی که سرمایه‌گذاران ما نمی‌توانند آن را دور بزنند، تحریم داخلی است.

وی افزود: در سال گذشته آیین‌نامه ماده ۲۴ و ۳۰ تثبیت و اجرا شد. یکی از وزارت‌خانه‌ها چندی پیش بیان کرد که تعرفه صادرات خرما افزایش می‌یابد که جلوی این مسایل گرفته شد.

سیاح یادآورشد: تلاش می‌کنیم که دولتی‌ها اجازه ندهند صادرکنندگان را با تصمیمات خاص خود غافلگیر کنند.

منبع: تسنیم

به‌روزکردن تجهیزات یکی از راه‌های مؤثر افزایش بهره‌وری در صنایع و بنگاه‌های اقتصادی است، اما با وجود فناوری‌های دانش‌بنیان در کشور، بایستی ریل‌گذاری‌هایی برای ورود آن‌ها به صنایع انجام شود؛ به عبارت دیگر، در کشور فناوری هست، اما نه در آنجا که باید باشد.
وقتی به مشخصات اقتصاد و تولید در کشور نگاه می‌کنیم، می‌بینم که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور بهره‌وری پایین بنگاه‌ها و شرکت‌های صنعتی است. شرکت‌هایی که سهم بزرگی از منابع انرژی ارزان را مصرف می‌کنند و از آن طرف دچار معضل کم‌فروشی، تک‌فروشی، خام‌فروشی و بعضاً نیمه‌خام‌فروشی هم هستند. در نهایت بهره‌وری کم باعث می‌شود ارزش افزوده بسیاری از محصولات از دست برود. شاید بتوان گفت یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری در صنایع و بنگاه‌های اقتصادی به‌روزکردن فناوری است. استفاده از فناوری‌های به‌روز در صنایع باعث کاهش اتلاف منابع و انرژی و حرکت به سمت ارزش افزوده‌های بیشتر برای محصولات است.
سال‌هاست که در ایران، فناوری‌های مورد استفاده صنایع به دست شرکت‌های دانش‌بنیان ساخته می‌شود و این بار به دوش آن‌هاست. جدای از اینکه اصلاح سیاست‌های انرژی صنایع لازم و حیاتی است، تا وقتی شرکت‌های صنعتی به سمت استفاده از این فناوری‌ها و به‌روزکردن تجهیزات خود نروند، رسیدن به بهره‌وری بالا امری تقریبا دور از انتظار است.آنچنان که میثم فرج‌الهی، رئیس مرکز طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی می‌گوید: علت اینکه بهره‌وری در بعضی از صنایع پایین است توسعه فناوری نیست بلکه ضعف در انتشار و جذب فناوری است.
فرج‌الهی تأکید داشت: یکی از مولفه‌های جدی اقتصاد دانش‌بنیان، موضوع بهره‌وری است اما شرکت‌های دانش‌بنیان آنطور که در موضوعات دیگر ورود پیدا کردند در موضوع بهره‌وری ورود نداشته‌اند.او با اشاره به یکی دیگر از موانع ورود فناوری به صنایع اظهار داشت: یک مانع دیگر با عنوان تأمین مالی وجود دارد مثلاً در نیروگاه‌های برق ما بهره‌وری پایین است و نیروگاه‌ها برای افزایش بهره‌وری نیازمند تأمین مالی و پول هستند.
منبع: فارس

مطابق موارد بیان‌شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳, این مصوبه قابلیت اجرا از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) می‌بایست این مصوبه باشد.

مطابق بخشنامه ابلاغی مزد ۱۴۰۳ از سوی صولت مرتضوی, وزیر کار از فروردین ماه ۱۴۰۳, این مصوبه قابلیت اجرایی دارد و دستمزد کارگران باید مطابق این مصوبه محاسبه شود.

مطابق موارد بیان‌شده در این بخشنامه, افزایش حقوق کارگران اعم از قرارداد دائم یا موقت نیز مانند این بخشنامه محاسبه می‌شود؛

۱ ـ از اول سال ۱۴۰۳ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین می‌گردد، همچنین از اول سال ۱۴۰۳ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۲درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به‌اضافه روزانه ۲۳۰.۰۲۶ ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۲ افزایش یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) بند (۱) کمتر شود.

۲ ـ به کارگرانی که در سال ۱۴۰۳ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از آخرین دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد؛ روزانه ۷۰۰۰۰ ریال به‌عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نطر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جداول اعلامی توسط اداره‌کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی نسبت به مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۲، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: براساس مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ شورای‌عالی کار و در راستای تقویت مهارت‌محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳ ـ بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۲۱ شورای‌عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به‌منظور تثبیت و تسرّی به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴ ـ مبلغ کمک‌هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال (نه میلیون ریال) می‌باشد تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ توسط کارفرمایان پرداخت گردد.

۵ ـ مبلغ حق تأهل ماهانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال) برای کارگران متأهل اعم از مرد یا زن تعیین تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ از سوی کارفرمایان پرداخت شود.

۶ ـ ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به‌موجب دستورالعمل‌های اداره‌کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.

۷ ـ مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۳ به‌طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.

۸ ـ واحدهای مشمول قانون کار به‌منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است.

سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منبع: تسنیم

هدف از  جمع آوری ودلیل رشد بیماری ها در هر کشور نیاز شدید به دارو و کمک به هم نوعان خویش جهت تولید داروهاى بیماران خاص براى ادامه حیات و کاهش درد هاى آنان است.

به گزارش “گسترش تولید و تجارت” مدیر مرکز جمع آوری اهدای پلاسما (شرکت توسعه پلاسما درمان خزر) با بیان اینکه این مرکز برای جمع آوری پلاسمای انسانها جهت تولید دارو برای بیماران خاص راه اندازی شده است، گفت: خون انسان از چهار بخش پلاسما، گلبولهاى قرمز، گلبولهاى سفید و پلاکت تشکیل شده است.

 پلاسما مایع زردرنگى است که ۵۵ درصد خون را تشکیل مى دهد

وی افزود: همچنین خود پلاسما نیز حدود ٩٠ درصد از آب و ١٠ درصد از املاح، آنتى بادى ها و هورمون ها و پروتین هاى ضرورى تشکیل شده است.

علیرضا فرخ بخت گفت: پلاسما برای تهیه داروهایی از جملهIVIG، آلبومین انسانى، فاکتور ۸ و ۹ بسیار مهم است که این داروها برای بیماران سرطانی، هموفیلی، افراد دچار سوختگى هاى شدید و بیماران دچار نقص ایمنی استفاده می شود.

وی با تاکید بر اینکه پلاسمای اهدایی پس از ۲۴ الى ۴٨ ساعت در بدن جایگزین می شود، گفت: پلاسمای تهیه شده در ایران جزو با کیفیت ترین پلاسماهای تولید شده در جهان است و هر فرد می تواند هفته ای یکبار و حداکثر تا ۳۶ مرتبه در سال نسبت به اهدای پلاسما اقدام کند. فرخ بخت خاطر نشان کرد: مراجعه کنندگان به مراکز اهدای پلاسمای خون ابتدا ثبت نام شده و سپس آزمایش هایی بر روى افراد انجام مى شود، تا اطمینان گردد که این افراد از نظر بیمارى هاى عفونى مشکلى نداشته باشند. وی تاکید کرد: به طور کل آزمایشات ویرولوژى و سرولوژى جهت تایید سلامت این افراد در این مرکز انجام مى پذیرد، همچنین در کنار این آزمایشها معاینه هاى ضرورى پزشک نیز صورت مى گیرد.

مزایای اهدای پلاسمای خون

وی با بیان اینکه اهدای پلاسمای خون در کنار تمام شرایط انسانی که دارد، برای بدن فرد اهدا کننده هم مزایای بسیاری دارد، تصریح کرد: از جمله این مزایا می توان به مشاوره و معاینه پزشکی رایگان، بررسی مرتب وضعیت سلامت اهدا کننده، کاهش غلظت خون، کاهش میزان چربى خون، کاهش کلسترول خون و تنظیم فشار خون اشاره نمود.

دلیل رشد بیماری ها در هر کشور نیاز شدید به دارو است

مدیر مرکز شرکت توسعه پلاسما درمان خزر با بیان اینکه هدف جمع آوری پلاسما، ارائه به پالایشگاه های پیشرفته جهت تولید داروهای خاص می باشد، متذکر شد: دلیل رشد بیماری ها در هر کشور نیاز شدید به داروهایی است که حائز اهمیت است و متاسفانه سهم پلاسمای تولیدی در دنیا بسیار ناچیز است و این امر مشارکت مردم نوع دوست در کل جهان از جمله ایران و گیلان را می طلبد. لذا از همه مردم گیلان به خصوص رشت عزیزمان دعوت می کنیم که جهت اهدای پلاسما به مراکز جمع آوری آن مراجعه نمایند.

 مرکز اهدای پلاسما در استان گیلان و در رشت، نخستین مرکز خارج از تهران در کل کشور است

  مرکز جمع آوری پلاسما در رشت در خیابان سعدی، جنب بازار روز، خیابان شهید نوری مشغول فعالیت است و علاقه مندان جهت مشارکت در این اقدام خداپسندانه همه روزه می توانند با مراجعه به این مرکز نسبت به این امر خیر و حیات بخش اقدام نمایند.

آیین نامه بهره‌برداری از تولید بدون کارخانه در وزارت صمت نهایی شد.

به گزارش “گسترش تولید و تجارت” محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت معدن تجارت در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد آیین نامه بهره‌برداری از تولید بدون کارخانه در وزارت سمت نهایی شد.

 در این طرح سرمایه‌گذار به جای راه‌اندازی کارخانه، از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی استفاده می‌کند و با سرمایه کمتر، با نشان تجاری جدید و برای بازار هدف، کالا تولید می‌کند

تولید بدون کارخانه و یا در معنای عام آن، برون سپاری تولید، یک استراتژی در فرایند کسب ‌و کار است که از طریق آن بخشی از فرایند تولید از طریق برون سپاری به شریک تجاری واگذار می‌ شود که این استراتژی امکان تنوع‌ بخشی به تولید و تکمیل سبد محصولات تولیدی با استفاده از ظرفیت‌ سایر واحدهای تولیدی، بدون تاسیس کارخانه را فراهم می‌ آورد.