افزایش روزافزون تقاضا برای برق، به کمبود عرضه‌‌‌ای منجر شده است که در اغلب نقاط جهان احساس می‌شود. در این شرایط، تامین‌‌‌کنندگان انرژی فرصت افزایش ظرفیت تولید برای تامین تقاضای موجود را دارند.
 سایر کسب‌و‌کارهای مصرف‌کننده انرژی ‌برق نیز، باید به دنبال راهکارهایی برای صرفه‌‌‌جویی در مصرف یا تامین بخشی از برق مصرفی خود باشند. نکته اینجاست که به دلیل محدودیت‌های سوخت فسیلی، بیشتر برق موردنیاز حال حاضر و سال‌های پیش‌‌‌رو، باید از منابع تجدیدپذیر تامین شوند. به عبارت دیگر، در حال حاضر تامین انرژی پاک و پایدار نه فقط به دلیل مسائل زیست‌‌‌محیطی، بلکه از نظر ملاحظات اقتصادی و تجاری نیز تبدیل به یک الزام شده است.

شرکت ارنست ‌اند یانگ (EY)، یکی از چهار شرکت بزرگ حسابرسی و مشاوره کسب‌و‌کار در جهان، در پژوهشی مفصل، وضعیت عرضه و تقاضای انرژی ‌برق برای سال‌های پیش‌‌‌ رو را بررسی کرده است. بر اساس گزارش این شرکت، جایگزین شدن منابع سنتی انرژی با برق، شتابی چشمگیر داشته و به کسب و کارها کمک کرده است تا از طریق این منبع پایدارتر انرژی، گامی در جهت تغییر بزرگ سبد انرژی جهان بردارند. با این حال، تقاضای انرژی ‌برق بیش از عرضه آن است و نیاز به افزایش تولید تامین‌‌‌کنندگان احساس می‌شود. تامین‌‌‌کنندگان برق می‌توانند با همکاری، انطباق‌‌‌پذیری و درک نیازهای انرژی کسب‌و‌کارها، خود را با این تغییر تقاضا و حرکت به سمت انرژی‌‌‌های پایدارتر وفق دهند.

بر اساس گزارش ارنست ‌اند یانگ، ۷۰‌درصد از کسب‌وکارهای خریدار برق، خود را متعهد کرده‌‌‌اند که توجه بیشتری به سبد مصرفی انرژی‌‌‌شان معطوف کنند. با این حال، ظهور خودروهای برقی و رشد هوش مصنوعی دو عامل مهمی هستند که شتاب تقاضای برق را بالا برده‌‌‌اند.

گِرِگ گاتریج، رئیس واحد جهانی دگردیسی انرژی و منابع شرکت ارنست‌ اند یانگ می‌‌‌گوید: «انطباق با این تقاضای تصاعدی، فرصتی طلایی برای تامین‌‌‌کنندگان برق و البته تمام شرکت‌های فعال در اکوسیستم انرژی است؛ اما شاید دست‌‌‌کم همه آنها آماده چنین تحولی نباشند.»

به گفته او «سال‌ها رشد راکد تقاضا باعث شده است که بسیاری از تامین‌‌‌کنندگان انرژی ‌بر مصرف‌کنندگان خانگی متمرکز شوند و با قناعت به وضع موجود، ظرفیت خود برای پاسخ به تقاضای روزافزون کسب‌وکارها را از دست داده باشند. اما اکنون زمان آن است که تامین‌‌‌کنندگان انرژی فرصت را غنیمت بشمرند و به کسب‌و‌کارها در دستیابی به اهداف جاه‌‌‌طلبانه انرژی خود یاری برسانند.»

چالش کسب و کارها با تامین‌‌‌کنندگان انرژی

طبق بررسی‌‌‌های شرکت ارنست ‌اند یانگ، از هر ۱۰ کسب و کار، ۷ مورد استراتژی‌‌‌های مفصلی برای انرژی موردنیاز خود تدوین کرده‌‌‌اند که شامل اقدامات مشخص و بودجه موردنیاز هر برنامه می‌شود. چالش‌‌‌های اصلی پیش‌‌‌ روی آنها در این مسیر شامل تامین مالی، هزینه‌‌‌ها، انطباق با قوانین و توافق با تامین‌‌‌کنندگان انرژی است.

ثبات عرضه انرژی یک اولویت برای بیشتر کسب‌وکارهاست. ۶۴‌درصد از آنها عنوان کرده‌‌‌اند که هم‌‌‌اینک نیز تغییر تعرفه‌‌‌های انرژی ‌بر سودآوری آنها اثر گذاشته است. (این رقم، جدا از زیان‌‌‌های ناشی از نوسان یا قطعی برق است.) حدود یک‌‌‌سوم از کسب و کارها در نظرسنجی اعلام کرده‌‌‌اند که از ارزش‌‌‌آفرینی تامین‌‌‌کنندگان انرژی خود اطمینان ندارند. ۷۴‌درصد هم گفته‌‌‌اند که تامین‌‌‌کنندگان هنوز مانند قدیم به پشتیبانی و خدمت‌‌‌رسانی به مشتریان می‌‌‌پردازند و رویکردهایشان منسوخ شده است.

گِرِگ توضیح می‌دهد: «زمان آن است که تامین‌‌‌کنندگان انرژی در خدمات خود بازنگری کنند. همچنین باید در مورد بازار هدف و مشتریان واقعی خود نیز ارزیابی مجدد داشته باشند. در جهان امروز کسب‌و‌کار، مساله انرژی، موضوعی گسترده و اثرگذار بر سرنوشت همگان است.»

نیاز به انرژی پایدار

قابلیت اتکا و مقرون به صرفه بودن، دو معیار حیاتی کسب و کارها در تامین نیازهای انرژی‌‌‌شان است. پایداری زیست‌‌‌محیطی و اجتماعی نیز سومین معیاری است که با فاصله کمی از دو معیار اصلی قرار گرفته است. یافته‌‌‌های شرکت ارنست ‌اند یانگ نشان می‌دهد که تقریبا تمام کسب‌و‌کارهایی که در نظرسنجی شرکت کردند، در استراتژی انرژی خود اهدافی برای افزایش مصرف انرژی فاقد کربن و کاهش میزان آلایندگی‌‌‌های خود تعیین کرده‌‌‌اند. همچنین بسیاری از آنها برنامه دارند که طی سه سال آینده، بخش کم یا زیادی از انرژی موردنیازشان را خودشان تامین کنند. برنامه‌‌‌های پرتکرارتر این دسته از کسب‌و‌کارها شامل تولید بزرگ‌‌‌مقیاس انرژی، تامین بخشی از انرژی از طریق نصب پنل‌‌‌های خورشیدی در زمین یا ساختمان شرکت و در نهایت، سرمایه‌گذاری روی باتری‌‌‌های ذخیره‌‌‌سازی انرژی ‌برق می‌شود.

کسب‌و‌کارها همچنین به موازات استفاده از خدمات انرژی تجدیدپذیر یا گاز طبیعی از تامین‌‌‌کنندگان سنتی، به سمت تامین‌‌‌کنندگان جدید راهکارهای تخصصی هم گرایش یافته‌‌‌اند. آنها امیدوارند از این طریق بتوانند راهکارهای مناسبی برای مدیریت مصرف و صرفه‌‌‌جویی در مصرف انرژی خود پیدا کنند؛ اقدامی که همزمان پایداری عملیات‌‌‌ آنها و کاهش هزینه‌‌‌هایشان را به دنبال خواهد داشت.

انتظارات کسب‌و‌کارها از تامین‌‌‌کنندگان انرژی

کسب‌و‌کارها هنگام تصمیم‌گیری درباره تامین‌‌‌کننده انرژی خود، به توانایی آنها برای تامین نیازهای ظریف هم توجه می‌کنند. آنها ابتدا به دنبال تامین‌‌‌کنندگانی هستند که انرژی قابل اتکا، مقرون به‌‌‌صرفه و پاک ارائه کند. پس از آن، معیارهایی مانند تخصص، نوآوری، پشتیبانی، شخصی‌‌‌سازی و حق انتخاب مطرح است.

کسب و کارها انتظار دارند که تامین‌‌‌کنندگان آنها خدمات خود را شخصی‌‌‌سازی کرده و بر اساس نیاز خاص آنها، راهکارهایشان را ارائه کنند. همچنین انتظار دارند که تامین‌‌‌کنندگان، ابزارهای دیجیتال پیشرفته ارائه دهند. دوسوم از کسب‌و‌کارهای شرکت‌کننده در نظرسنجی همچنین انتظار داشتند که طی سال‌های آینده، ادغام هوش مصنوعی با جریان انرژی مصرفی آنها، امکان نظارت دقیق‌‌‌تر بر شیوه مصرف و شناسایی نواحی مستعد بهبود بهره‌‌‌وری انرژی را فراهم کند.

منبع: دنیای اقتصاد

هوش مصنوعی با سرعتی باورنکردنی همه حوزه‌‌‌های زندگی و کسب و کار را تحت‌تاثیر عمیق قرار داده است. از زمان ظهور اینترنت، هیچ فناوری‌‌‌ای با این وسعت دامنه و پیاده‌سازی وجود نداشته است. از بسیاری جهات، پیاده‌سازی هوش مصنوعی مانند اینترنت است، با این تفاوت که سرعت پیشرفت آن پنج برابر و نتایج به دست آمده سه برابر بیشتر است.

بسیاری از مدیران عامل شرکت‌ها هنوز در حال بررسی این هستند که آیا هوش مصنوعی مفید است یا یک فناوری زودگذر بوده و پس از مدتی از مد خواهد افتاد. واقعیت این است که بدون هوش مصنوعی کسب و کارها دوام و پایداری لازم را نخواهند داشت.

هوش مصنوعی فرصتی بی‌‌‌نظیر هم برای افراد و هم برای سازمان‌ها و حتی کشورها خواهد بود، اگر سریع و درست در مسیر آن حرکت کنند. «جان چمبرز»، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خطر‌‌‌پذیر JC۲ Ventures می‌‌‌گوید: «من فکر می‌‌‌کنم ایالات متحده و هند، انقلاب هوش مصنوعی را رهبری خواهند کرد و این کاملا در مسیر درستی است.

هند به دلیل سرعت و ابتکار عمل در به‌کارگیری هوش مصنوعی، به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد. من هشت سال پیش بر هوش مصنوعی و آینده تاکید کردم – زمانی که مردم حتی نمی‌توانستند هوش مصنوعی را هجی کنند. اما حرکت مایکروسافت با OpenAI، باعث شد گوگل و بقیه ناگهان متوجه شوند که این فقط یک مرز جدید نیست، بلکه می‌تواند حتی شرکت‌های پیشکسوت را از کار بیندازد یا باعث شود که از فهرست فورچون ۵۰۰ حذف شوند. به نظر من تا ۱۰ سال دیگر، ۵۰ تا ۷۰‌درصد از شرکت‌های فعلی فورچون ۵۰۰ در آن فهرست نخواهند بود.»

در گذشته مدیران عامل مجبور بودند به سهامداران و هیات‌مدیره در مورد ضرورت داشتن سند تحول استراتژیک هوش مصنوعی توضیح دهند و از آن شدیدا دفاع کنند. آنها سوال‌‌‌های متعددی می‌‌‌پرسیدند ولی به قول جان چمبرز، «امسال نه هیات‌مدیره و نه سهامداران من، نمی‌‌‌خواهند بشنوند که استراتژی من چیست یا اثبات مفهوم هوش مصنوعی چیست. آنها سودآوری مبتنی بر هوش مصنوعی را می‌‌‌خواهند.»

بیشترین تعلل و مخالفت با شروع پروژه‌‌‌های تحول دیجیتال و هوش مصنوعی از سوی هیات‌مدیره و مدیران عامل است. ولی هستند مدیران عاملی که تصمیم می‌‌‌گیرند از این فناوری‌‌‌های تحول‌‌‌آفرین استفاده کنند و بعد از مدتی یک نفر را مسوول می‌کنند و منتظر اجرا توسط مدیران میانی می‌‌‌شوند. اما مدیرعامل باید مسوولیت هدایت و رهبری آن را بر عهده بگیرد و آن را پیش ببرد؛ در غیر‌این صورت بقا و پایداری سازمان به خطر می‌‌‌افتد. البته در دوره‌‌‌های تغییر سریع، فقط اجماع مدیران و تفویض کامل آن کارساز نیست. برای پیاده‌سازی تحول، مشارکت همه مدیران لازم است، نه فقط مدیران فناوری اطلاعات یا مدیر ارشد دیجیتال یا هوش مصنوعی.

مدیران عامل، مدیران میانی و کارشناسان، متناسب با سطح سازمان خود نیازمند مدل شایستگی عصر هوش مصنوعی هستند و تا این شایستگی‌‌‌ها توسعه پیدا نکنند، نمی‌توانند موفق شوند. علاوه بر شایستگی‌‌‌ها، مانع فرهنگ سازمانی هم از اهمیت بالایی برخوردار است. مدیران عامل وظیفه دارند خود به عنوان یک الگوی مناسب رهبری دیجیتال، برای بسترسازی مناسب در جهت توسعه فرهنگ سازمانی ایفای نقش کنند. و اگر فکر می‌کنند که مانند عصر اینترنت حداقل یک دهه فرصت خواهند داشت، سخت در اشتباه هستند. فاصله وضع موجود تا وضعیت مطلوب در برخی کسب‌و‌کارها برای تحقق این تحول یک سال خواهد بود.

برخی گام‌‌‌های اجرایی برای تحول هوش مصنوعی در سازمان عبارتند از: انتخاب مدل مناسب هوش مصنوعی متناسب با صنعت و کسب‌و‌کار؛ تعیین سطح بلوغ و وضعیت موجود سازمان به درستی و به‌طور دقیق؛ اجماع روی سطح مطلوب و اهداف استراتژیک سازمان در عصر هوش مصنوعی؛ تدوین استراتژی و نقشه راه مناسب برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب؛ شناسایی ریسک‌‌‌های فناورانه، سازمانی و استراتژیک کسب و کار؛ احصای معیارها و شاخص‌‌‌های موفقیت استراتژی هوش مصنوعی؛ انتخاب درست و مناسب فناوری‌‌‌های تحول دیجیتال و هوش مصنوعی؛ تشکیل تیم‌‌‌های اجرایی برای پروژه‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های عملیاتی؛ و ارزیابی و بازنگری دوره‌‌‌ای میزان تحقق اهداف عملیاتی و برنامه‌‌‌ها.

محمد کارگر شورکی_ استاد دانشگاه تهران

منبع: دنیای اقتصاد

نخستین سمپوزیوم ملی «جایگاه روان‌شناسی صنعتی ـ سازمانی در محیط کار» به همت جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهیدبهشتی و با همکاری انجمن روان‌شناسی صنعتی/سازمانی ایران و معاونت دانشجویی ـ فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، با حضور استادان برجسته، مدیران منابع انسانی، روان‌شناسان، پژوهشگران و دانشجویان، در دانشکده بهداشت و ایمنی این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهیدبهشتی، نخستین سمپوزیوم ملی «جایگاه روان‌شناسی صنعتی ـ سازمانی در محیط کار» به همت جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهیدبهشتی و با همکاری انجمن روان‌شناسی صنعتی/سازمانی ایران برگزار شد.

هیچ سازمانی فراتر از حال خوب کارکنانش رشد نمی‌کند

در این رویداد علمی و تخصصی، دکتر حمید حمزه‌زاده رئیس جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهیدبهشتی و مرکز خدمات تخصصی HSSE و مدیریت خطر جهاددانشگاهی، طی سخنانی تأمل‌برانگیز، بر اهمیت کلیدی سلامت روان در محیط‌های کاری تأکید کرد و گفت: هیچ سازمانی فراتر از حال خوب کارکنانش رشد نمی‌کند. سازمانی که به روان انسان‌ها بی‌تفاوت باشد، دیر یا زود، انسان‌هایش نیز به آن بی‌تفاوت خواهند شد.

وی با استناد به آمارهای جهانی از نهادهایی مانند WHO، APA و ILO، به مشکلات رایج در محیط‌های شغلی نظیر استرس مزمن، فرسودگی روانی و افسردگی شغلی پرداخت و هشدار داد: «سکوت در برابر اختلالات روانی محیط کار، هزینه‌های سنگینی برای منابع انسانی و بهره‌وری سازمان‌ها در پی دارد.

مدل چهارگانه‌ی HSSE و مدیریت خطر؛ رویکردی جامع برای سازمان‌های آینده‌نگر

دکتر حمزه‌زاده در ادامه به معرفی مدل فعالیت‌های مرکز خدمات تخصصی HSSE و مدیریت خطر جهاددانشگاهی پرداخت که بر چهار حوزه سلامت (Health)، ایمنی (Safety)، امنیت (Security) و محیط زیست کاری (Environment) استوار است و با رویکرد پیشگیرانه مدیریت خطر حوادث، تلاش دارد تا در این مدل، بالاترین کارآیی و اثربخشی را در سازمان ها پیاده سازی کند. او با بیان اینکه «خطر واقعی، تنها آتش سوزی و حوادث صنعتی در سازمان ها نیست؛ بلکه فرسودگی روانی بی‌صدایی است که از درون سازمان را می‌سوزاند»، بر لزوم توجه به مدیریت ریسک روانی در محیط‌های کاری تأکید کرد.

توصیه‌هایی برای اقدام در سطح سازمانی

در بخش پایانی سخنرانی، مجموعه‌ای از راهکارهای کاربردی برای ارتقاء سلامت روان در محیط‌های شغلی ارائه شد، از جمله:

تشکیل کمیته سلامت روان درون‌سازمانی

• غربالگری محرمانه سلامت روان کارکنان

• طراحی مداخلات پیشگیرانه برای فرسودگی شغلی

• تربیت مدیران تاب‌آور و شنوا

• ترویج گفت‌وگو و بازخورد مؤثر در فضای امن روانی

• «بی‌انگ‌زدایی» از مراجعه به مشاوران روان‌شناس در محل کار

تجلیل از دکتر شکرکن، پیشگام روان‌شناسی صنعتی ـ سازمانی در ایران

در حاشیه این سمپوزیوم، با حضور جمعی از استادان و متخصصان برجسته، از دکتر حسین شکرکن، استاد پیشکسوت و پدر علم روان‌شناسی صنعتی ـ سازمانی ایران، تجلیل و تقدیر به‌عمل آمد. این مراسم، با اهدای لوح سپاس از سوی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهیدبهشتی، به پاس دهه‌ها تلاش علمی، تربیت صدها دانش‌آموخته، و پایه‌گذاری مبانی نظری این حوزه در کشور برگزار شد.

دکتر حمزه‌زاده در این تجلیل گفت:پیشرفت امروز ما، بر شانه‌های دانش و بینش کسانی چون دکتر شکرکن استوار است. ما امروز از مردی تجلیل می‌کنیم که روان‌شناسی صنعتی را در ایران معنا کرد.

اولین نشست هم اندیشی در زمینه راه اندازی دیتاسنترهای هوش مصنوعی در شهر صنعتی رشت، با حضور مدیران شرکت هوش مصنوعی رویای کوانتومی و نمایندگان تعدادی از واحدهای تولیدی، صبح امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد، در سالن جلسات بانک صنعت و معدن گیلان در شهر صنعتی رشت برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در سال ۲۰۲۳، چین در سکوتی حساب‌‌‌شده، با نصب بیش از ۲۷۶‌هزار روبات صنعتی، بیش از نیمی از ظرفیت این حوزه را به خود اختصاص داد. چین بدون هیاهو در حال بازتعریف نظم صنعتی جهان است. این گزارش، روایتی تحلیلی و روشمند از صعود چین در میدان اتوماسیون است؛ روایتی از روبات‌‌‌هایی که حرف نمی‌‌‌زنند اما مسیر آینده را رقم می‌‌‌زنند.

همه‌‌‌چیز از جایی آغاز شد که دیگر خطوط تولید تنها با استفاده از نیروی انسانی پاسخ‌‌‌گوی حجم تولید مورد نیاز نبودند. سال‌هاست که جهان به‌‌‌سمت خودکارسازی حرکت کرده، اما چین، به‌‌‌جای تماشا، تصمیم گرفت صحنه را تصاحب کند. در سال ۲۰۲۳، این کشور با نصب ۲۷۶‌هزار روبات صنعتی، خود را به‌‌‌عنوان رهبر بی‌مدعای اتوماسیون جهانی معرفی کرد.

 این رقم، ۶ برابر ژاپن و ۷ برابر ایالات متحده است؛ عددهایی که نه‌‌‌فقط قدرت صنعتی، که فلسفه حاکم بر سیاست اقتصادی چین را نشان می‌دهد. این کشور دیگر بر نیروی کار ارزان تکیه نمی‌‌‌کند و آینده را با بازوان آهنین بازسازی می‌کند.

صعود بی‌هیاهو

صعود چین یک‌‌‌شبه رخ نداد. از سال ۲۰۱۳ که چین تنها ۲۰‌درصد از نصب‌‌‌های جهانی را به خود اختصاص داده بود، تا رسیدن به سهم ۵۱.۱درصدی در سال ۲۰۲۳، ده سال زمان برد. در این مدت، جهان به بحران‌های تامین، نوسانات بازار کار و شوک‌‌‌های ژئوپلیتیک مشغول بود و چین، پله‌‌‌پله از یک مصرف‌کننده فناوری به یک تولیدکننده آینده بدل شد. در این مسیر، هر بازوی مکانیکی که به خط تولید اضافه می‌‌‌شد، تنها یک ابزار نبود؛ یک واحد قدرت بود.

اعدادی مهم‌تر از جغرافیا 

گزارش شاخص هوش مصنوعی نشان می‌دهد که در کنار چین، کشورهایی مانند ژاپن (۴۶۱۰۰ روبات)، آمریکا (۳۷۶۰۰)، کره‌جنوبی (۳۱۴۰۰) و آلمان (۲۸۴۰۰) نیز در زمره کشورهای پیشتازند، اما تفاوت فاحش در مقیاس، آنها را بیشتر به حاشیه‌‌‌نشینان یک رقابت تبدیل کرده تا رهبران آن. به‌‌‌ویژه که از سال ۲۰۲۱ به این‌‌‌سو، چین به‌‌‌تنهایی بیشتر از مجموع تمام این کشورها روبات نصب کرده است.

در حالی که غرب هنوز درگیر مباحثی چون تبعات اجتماعی اتوماسیون، عدالت در توزیع فناوری و مسائل اخلاقی هوش مصنوعی است، چین مسیر را برای سلطه در تولید هموار می‌کند.

در آمریکا، قانون‌گذاران درباره پیامدهای هوش مصنوعی در اشتغال بحث می‌کنند؛ اما در چین، این فناوری از مرحله بحث عبور کرده و به ابزار سیاست صنعتی بدل شده است.

 تفاوت، در سرعت تصمیم‌گیری نیست؛ در تفاوت تعریف «توسعه» است.

 تغییر در نگاه به ماشین

در میانه این تحولات، نوع خاصی از روبات‌‌‌ها در حال پیشروی‌‌‌اند که به آن «روبات‌‌‌های مشارکتی» می‌‌‌گویند. این روبات‌‌‌ها برخلاف نسل اولشان که به‌‌‌جای انسان می‌‌‌نشستند، تنها برای همکاری طراحی شده‌‌‌اند. روبات‌‌‌های مشارکتی، پیام‌‌‌آور تغییری عمیق‌‌‌اند.

 آنها نشانه‌‌‌ای از گذار صنعت از تولید صرف، به تعامل هوشمند با انسان‌‌‌ها هستند.

این یعنی چین تنها در پی اتوماسیون نیست، بلکه می‌‌‌خواهد بافت جدیدی از کار را تعریف کند؛ جایی که انسان و ماشین در یک ساختار مشترک، نه در تضاد، بلکه در هماهنگی عمل می‌کنند.

شکل‌گیری زنجیره‌‌‌ جدید 

نصب انبوه روبات‌‌‌ها تنها به خطوط تولید ختم نمی‌شود. آنها در حال بازتعریف زنجیره تامین، ساختار لجستیک، و حتی مفهوم «نیروی کار» هستند.

اگر روزگاری کشورها با جمعیت جوان خود فخر می‌‌‌فروختند، امروز تعداد روبات‌‌‌های نصب‌‌‌شده، شاخص‌‌‌تری برای توان صنعتی تلقی می‌شود.

چین با این رویکرد، توانسته خود را از فشارهای بازار کار و کمبود نیروی متخصص نجات دهد و در مقابل، یک اکوسیستم خودگردان از تولیدات هوشمند بسازد.

در همین سال‌ها، سهم کشورهای غربی از نصب جهانی کاهش یافته است. آمریکا که زمانی در صدر جدول نوآوری صنعتی قرار داشت، اکنون در رتبه‌‌‌ای ایستاده که بیشتر یادآور خاطرات دهه‌‌‌های گذشته است تا قدرت امروز. چین بدون تبلیغ، بدون شعار و حتی بدون نیاز به همراهی غرب، مسیر صنعتی خود را ترسیم کرده است.

در این میان، نمی‌توان از نقش سیاسی فناوری غافل شد. همان‌‌‌گونه که زیرساخت‌‌‌های دیجیتال در رقابت‌‌‌های ژئوپلیتیک نقش ایفا می‌کنند، اتوماسیون نیز در حال تبدیل شدن به سلاحی خاموش اما موثر است.

چین با تسلط بر فناوری روباتیک، در حال ایجاد اهرم‌‌‌های جدیدی در رقابت جهانی است؛ اهرم‌‌‌هایی که می‌توانند حتی در صورت تحریم‌‌‌های فناورانه یا بحران‌های تجاری، مزیت نسبی آن را حفظ کنند.

سکوتی که باید شنیده شود

روبات‌‌‌ها فریاد نمی‌‌‌زنند. کار می‌کنند. اما در کار بی‌‌‌وقفه آنها، پیامی برای جهان نهفته است: آینده منتظر هیچ‌‌‌کس نمی‌‌‌ماند. در جهانی که کشورها هنوز درگیر صورت‌‌‌جلسه‌‌‌نویسی برای تنظیم مقررات هوش مصنوعی هستند، چین مقررات خود را نوشته و اجرا کرده است. و در دل کارخانه‌‌‌هایی که نورشان از صفحه‌‌‌های نمایش تامین می‌شود، نظمی نو در حال تولد است.

اینکه روبات‌‌‌ها می‌توانند جای انسان را بگیرند یا نه، دیگر پرسش اصلی نیست. پرسش این است که کدام کشور زودتر خواهد توانست بازوهای آهنین را به استراتژی ملی خود گره بزند؟ چین این مسیر را آغاز کرده است. آیا جهان بیدار خواهد شد؟

منبع: دنیای اقتصاد

کارفرمایان صنعتی از نبود کارجو شکایت دارند و همزمان، کارگران در جست‌وجوی شغل از نبود کار در بخش صنعت کشور گلایه می‌کنند. هر دوی این روایت‌ها در مورد یک کشور است؛ اما گویی از دو دنیای موازی خبر می‌دهند. بن‌بست جدیدی که بخش صنعتی ایران پس از یک دهه گرفتار شدن در رکود تورمی با آن مواجه شده وضعیت پیچیده‌ای است که در آن کارفرما نمی‌تواند دستمزدی بالاتر از آنچه هست، پرداخت کند و همزمان، این دستمزدها رغبتی برای نیروی کار جهت پذیرش مشاغل موجود ایجاد نمی‌کند.

بازار کار بخش صنعت روزهای خوبی را پشت‌سر نمی‌گذارد؛ از یک‌‌سو، نیروی کار از کمبود فرصت شغلی گله دارد و در سوی دیگر، بنگاه‌های صنعتی از نبود نیروی کار سخن می‌گویند. این دو روایت متضاد، گویای شکاف ساختاری در بازار کار بخش صنعت ایران است.  برای ریشه‌یابی وضعیت حاضر باید پارامترهای متعددی را مورد تحلیل قرار داد. اقتصاد ایران در طی یک دهه گذشته رکود را تجربه کرده و ناترازی موجود نتیجه بدیهی این وضعیت است. از سوی دیگر برخی از قوانین نیازمند بازنگری جدی است. سوءاستفاده برخی افراد از «امکان بازنشستگی زود هنگام»، «مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور» و «مقرری دوران بیکاری» مشکلات بازار کار بخش صنعت را افزایش داده است. در کنار همه اینها ورود اتباع غیرمجاز به بازار کار صنعت نیز معضل دیگری است که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند.  واقعیت آن است که ادامه وضعیت موجود موجبات تضعیف و رکود بخش صنعت ایران را فراهم می‌آورد. اما نه کارفرما و نه کارجو مقصر وضعیت فعلی نیستند. بدون تغییر ساختار اقتصاد، حل مشکلات سیاست خارجی و تغییر قوانین مخل تولید، چیزی تغییر نخواهد کرد. در چنین شرایطی همه اعم از کارگر و کارفرما بازنده خواهند بود.

«کار هست، کارجو نیست». این روایت معمولا از سوی کارفرمایان مطرح می‌شود؛ طی سال‌های گذشته نهادهای بخش خصوصی بارها در گزارش‌های خود، به کمبود نیروی کار در بخش صنعت اشاره کردند؛ به‌ویژه در مشاغلی که نیازمند دانش فنی است (مانند برق‌کار صنعتی، مکانیک ماشین‌آلات، تکنسین نصب یا پشتیبان خدمات). در این بین برخی دیگر از کارفرمایان نیز بر این باورند که یافتن یک تکنسین که برای مدت طولانی در یک بنگاه فعالیت کند، بسیار دشوار شده است و نیروی کار مدتی پس از اشتغال، استعفا داده و در سایر بخش‌ها فعالیت خود را ادامه می‌دهند.

«در جست‌وجوی کار هستیم، اما کار نیست.» این نگاه نیز از سوی کارجویان مطرح می‌شود. بسیاری از کارجویان عنوان می‌کنند که بسیاری از مشاغل موجود، دستمزد پایینی دارند یا فاقد بیمه و امنیت شغلی‌اند. این مشکلات در کنار مخارج معیشتی بالای خانوارها نه‌تنها منجر به مهاجرت نیروی کار و بیکاری اختیاری متخصص شده است، بلکه حتی قشر کارگر غیر متخصص را به مشاغلی همچون رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی متمایل می‌کند. این دوگانه گویای اختلال در بازار کار صنعت است؛ کارفرما منابع لازم برای افزایش حقوق را در اختیار ندارد و در مقابل کار کردن با نرخ دستمزد موجود، در شرایط سخت کارگاه‌های صنعتی، برای کارگران توجیه ندارد. در نتیجه، آنچه بازار کار صنعت ایران را با چالش مواجه کرده نه فقدان شغل یا نیروی انسانی، بلکه ناهماهنگی میان نیازهای واقعی بنگاه‌ها و شرایط معیشتی و شغلی نیروی کار است؛ مساله‌ای که بدون باز کردن قفل‌های اقتصاد ایران و بازگشت به مسیر رشد اقتصادی قابل حل نخواهد بود.

لزوم بازنگری در قوانین بازنشستگی

در این میان برخی فعالان بخش صنعت بر این باورند که در صورت کاهش نرخ مالیات‌ می‌توان منابع لازم برای افزایش درآمد نیروی کار را تامین کرد. البته ناترازی‌های موجود در صنعت فشار بر تولیدکنندگان را افزایش داده و همین مساله امکان افزایش نرخ دستمزدها در این بخش را با چالش مواجه کرده است.

آریا صادق‌نیت حقیقی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به مشکلات بخش صنعت گفت: در حال حاضر بازار کار بخش صنعت با مشکل جذب نیروی کار مواجه است. با افزایش قیمت‌ها و تورم حاکم بر کشور کارفرما از نظر سرمایه‌ای به‌شدت در تنگنا قرار دارد. از سوی دیگر، نرخ پایین دستمزدها نیز باعث ایجاد مشکلات معیشتی برای خانواده‌ها شده است. در این میان باید اشاره کرد که درآمدهای اتفاقی، مانند معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال و نوسان‌گیری در بازار سرمایه منجر به ایجاد درآمدهای موقت شده و نیروی کار با داشتن این درآمدها دیگر تمایلی به اشتغال در بخش تولید و صنعت ندارد.

او افزود: در کنار این مسائل باید به این نکته توجه کرد که با وجود آنکه هنوز در فصل بهار هستیم، صاحبان بنگاه‌ها با دو روز قطعی کامل برق مواجه هستند. همچنین، از ساعت ۵ عصر تا ۱۲ شب نیز برق صنایع قطع می‌شود؛ در نتیجه، کارفرما قادر به استفاده کامل از ظرفیت‌های خود نیست و ناچار است بخشی از حقوق را بابت ساعات بیکاری پرداخت کند. همچنین، در حال حاضر رقابت بین کارفرماها برای جذب همین مقدار نیروی کار فعلی نیز افزایش یافته است و کارفرماها حاضر به پرداخت دستمزدهایی بیش از ارقام تعیین‌شده دولتی شده‌اند. علاوه بر این، مزایایی مانند بسته‌های معیشتی و کمک‌های غیرنقدی در نظر گرفته می‌شود تا کارگرها ترغیب به کار شوند، اما دولت قصد کسب درآمد از این مزایا را دارد؛ برای مثال، تامین اجتماعی از همین کمک‌ها مالیات یا حق بیمه اخذ می‌کند و این موضوع هزینه‌ها را برای کارفرما افزایش می‌دهد.

او در رابطه با راه برون‌رفت از وضعیت حاکم بر بازار کار صنعت توضیح داد: نخستین راه‌حل آن است که بازنگری مجددی در مساله بازنشستگی‌های پیش از موعد صورت گیرد؛ در واقع قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به‌درستی اجرا نمی‌شود و بسیاری از نیروهای کار زودتر از موعد بازنشسته می‌شوند، درحالی‌که اصلا مشمول این قانون نیستند. این در حالی ا‌ست که بخش قابل توجهی از کارگران تمایل به فعالیت مجدد پس از بازنشستگی دارند.

این عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران تاکید کرد: در شرایطی که دستمزدهای حداقلی امرار معاش برای کارگران را دشوار می‌کند، دولت باید معافیت‌های مالیاتی را افزایش دهد؛ چراکه درحال حاضر کارگر درحال پرداخت مالیاتی ا‌ست که دولت صرفا برای افزایش درآمد خود آن را اعمال کرده است. در نتیجه اگر سقف معافیت مالیاتی افزایش یابد، دستمزد کارگر بدون فشار بیشتر به کارفرما، تاحدودی ترمیم می‌شود. همچنین در شرایطی که نیاز مبرم به نیروی کار وجود دارد، نباید به راحتی بیمه بیکاری به افراد تخصیص یابد؛ چراکه برخی افراد از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند و در عین حال در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند؛ در این شرایط هم بیمه بیکاری آنها محاسبه می‌شود و مستمری دریافت می‌کنند. این در حالی است که بخش تولید به نیروی کار نیاز جدی دارد و این افراد حاضر به کار در بخش تولیدی نیستند.

نقش اتباع در بازار کار صنعت

برخی از کارشناسان بر این باورند که به‌کارگیری کارگران غیر ایرانی در صنعت منجر به پایین ماندن دستمزد تعادلی در کشور می‌شود و به محض خروج این افراد دستمزد تعادلی واقعی در کشور مشخص می‌شود. همچنین مساله رکود تورمی در ۱۰سال گذشته، چالش دیگری است که کارشناسان اقتصادی به‌عنوان یکی از ریشه‌های مشکل بازار کار بخش صنعت به آن اشاره می‌کنند.

زهرا کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: هر دو گروه ذی‌نفع بازار کار بخش صنعت از زاویه‌ای متفاوت، اما درست به مساله نگاه می‌کنند. از یک‌سو کارفرما اعتراض دارد که در تامین نیروی کار دچار مشکل است و در سوی دیگر، نیروی کار از شغل خود ناراضی است. علت اصلی این پدیده رکود تورمی حاکم بر اقتصاد است که بیش از ۱۰سال است کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. در واقع تورم تا جایی باعث افزایش قیمت‌ها شده است که مردم به هر میزانی که درآمد داشته باشند، شاهد کوچک‌تر شدن سفره‌هایشان هستند و قدرت خریدشان به صورت مداوم کاهش می‌یابد. همچنین، رکود باعث شده است که صاحبان بنگاه‌ها نتوانند به اندازه کافی سرمایه‌گذاری کنند.

او ادامه داد: البته باید به این نکته اشاره کرد که طی سال‌های گذشته بنگاه‌ها شاهد کمبود تقاضا برای تولیدات‌ خود هستند. برای مثال، قیمت محصولات کارخانه‌های لبنی روزانه درحال رشد است و مصرف‌کننده چاره‌ای جز کاهش مصرف ندارد. در نتیجه این کارخانه‌ها هم از یک‌سو با مشکل تقاضا و در سویی دیگر، مشکلاتی همچون فرسودگی ماشین‌آلات، قطعی برق و کاهش حاشیه سود مواجهند. با این شرایط بنگاه‌های صنعتی توان افزایش دستمزدها را به میزانی که تورم را جبران کند،  ندارند. در نتیجه، نیروی کار صنعتی چاره‌ای جز اشتغال در سایر بخش‌ها و یا تاکسی‌های اینترنتی ندارد. کارگران با این روش به راحتی و بدون فشار کار می‌تواند درآمدی بین ۲۰ تا ۳۰میلیون تومان کسب کند؛ درحالی‌که با اشتغال در بخش صنعت، با دستمزد کم دچار فرسودگی می‌شود.

کریمی توضیح داد: بارها مشاهده شده است که کارفرمایان برای یافتن نیروی کار ساده از اداره کار شهرستان‌ها درخواست می‌دهند و اگر نیروی کار ایرانی یافت نشود به دنبال نیروی کار خارجی می‌روند. اکنون با حضور بیش از یک‌میلیون مهاجر خارجی در کشور می‌توان گفت که دستمزدها به اندازه تورم افزایش نیافته است. هنگامی که اتباع غیرقانونی از کشور خارج شوند می‌توان دریافت که دستمزد تعادلی واقعی در کشور چه میزان است. البته درصورتی که دستمزدها به میزان تعادلی واقعی برسد، بسیاری از بنگاه‌ها که درحال حاضر نیمه‌تعطیل هستند، به زودی تعطیل می‌شوند.

این عضو هیات علمی دانشگاه مازندران یادآور شد: بازار کار بازتابی‌ از وضعیت بازار کالا و خدمات است؛ درحالی‌که اقتصاد کشور دچار بحران‌های درهم‌تنیده ‌است، طبیعی‌ است که این بحران‌ها خود را در بازار کار نیز نشان دهند.

بررسی بازار کار بخش صنعت نشان‌دهنده این نکته است که برای خروج از این بن‌بست ساختاری لازم است فرآیندهای سرمایه‌گذاری و تامین مالی این بخش تسهیل شود تا بنگاه‌ها توان جذب و حفظ نیروی کار را پیدا کنند. به نظر می‌رسد از این مسیر می‌توان شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار را کاهش داد و بازار کار بخش صنعت ایران را به سمت ثبات و توسعه پایدار هدایت کرد.

مدیرکل راه‌آهن شمال٢ کشور گفت: در ادامه روند رو به رشد حمل‌ و نقل ریلی در منطقه، حمل مواد اولیه مجتمع فولاد گیلان از مسیر ریلی آغاز شد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی راه آهن شمال ۲، رحمت رحمت‌نژاد روز سه‌شنبه بیان کرد: در راستای برنامه‌های اداره‌کل راه‌آهن شمال۲ برای جذب بارهای جدید، محموله مواد اولیه مجتمع فولاد گیلان شامل ٣٣ واگن اسلب به وزن تقریبی ۲ هزار تن که از سوی شرکت فولاد هرمزگان ارسال شده بود، امروز در ایستگاه راه‌آهن رشت با موفقیت تخلیه شد.

وی ادامه داد: این عملیات که در پی جلسات مشترک و پیگیری‌های مستمر اداره‌کل راه‌آهن شمال۲ در راستای جذب بارهای جدید صورت گرفت، گامی موثر برای ارائه خدمات لجستیکی رقابتی به صاحبان صنایع خواهد بود.

وی در ادامه گفت: حمل ریلی مواد اولیه مجتمع فولاد گیلان در صورت سیر مناسب محموله و مقرون به صرفه‌بودن تعرفه‌های ریلی نسبت به جاده، برای محموله‌های بعدی نیز تدوام خواهد یافت.

رحمت‌نژاد اظهار کرد: راه‌آهن منطقه با تمرکز بر افزایش تعامل با واحدهای صنعتی و برگزاری جلسات مشترک با صاحبان صنایع و شرکت‌های تولیدی، به‌ویژه در حوزه فولاد، نقش موثری در ارتقای جایگاه حمل‌ و نقل ریلی در زنجیره تامین ایفا کرده و با جدیت در مسیر توسعه پایدار استان و افزایش سهم ریلی در مراودات اقتصادی گام برمی‌دارد.

رئیس تامین اجتماعی شعبه شهرصنعتی رشت با اعلام تحت پوشش داشتن بیش از شصت و یک هزار نفر از اقشار کارگری و خانواده آنها، این مجموعه را یکی از قطب های تولیدی صنعتی استان گیلان برشمرد.

به گزارش گسترش تولید و تجارت ؛ به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، داریوش تام با بیان اینکه در حال حاضر کارفرمایان ۳۵۰ واحد تولیدی صنعتی در منطقه برای بیش از بیست و دو هزار بیمه شده اجباری مشمول قانون کار در حوزه عمل شهرصنعتی رشت لیست حق بیمه ارسال مینمایند اظهار داشت در پایان سال گذشته بیش از ۵۰۰ کارگر نیز از تعهدات مقرری بیمه بیکاری این شعبه برخوردار بوده اند که در صورت عدم تصمیم گیری مناسب و همکاری ننمودن کارفرمایان با توجه به تجربه تعدیل نیروهای صورت گرفته در پایان سال در چند شرکت بزرگ این رقم از رشد چشمگیری برخوردار خواهد بود .

وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۵۰۰۰ نفر مستمری بگیر تحت پوشش در این شعبه وجود دارد که ۴۱۰۰ نفر آنها را بازنشستگان ، ۲۵۶ نفر را ازکارافتادگان و بقیه را بازماندگان تشکیل میدهند افزود : مجموع افراد تحت پوشش به همراه خانواده آنها در این شعبه به حدود شصت و یک هزار نفر میرسد.

رئیس تامین اجتماعی شهرصنعتی با تاکید بر اینکه حدود ۸۰۰ بیمه شده اختیاری و مشاغل آزاد نیز در زمره افراد تحت پوشش این شعبه قرار دارند از شهرصنعتی رشت به منزله یکی از قطبهای اقتصادی صنعتی استان با ویژگی های خاص یاد نمود که به تنهایی معادل ۵ درصد بیمه شدگان استان را داراست.

داریوش تام با اشاره به اینکه تنها حدود ۹۰۰ واحد کارگاهی دارای بیش از ۵۰ نفر بیمه شده در استان گیلان فعال هستند سهم شهرصنعتی رشت در این بخش را حائز اهمیت برشمرده و اذعان داشت به نسبت تعداد کارگاههای فعال ( دارای لیست حق بیمه ) متوسط تعداد افراد شاغل در هر کارگاه در شهرصنعتی برابر با ۶۰ نفر میباشد.

وی متوسط میزان تعهدات پرداختی ماهانه در سال گذشته توسط این شعبه را معادل ۸۰ میلیارد تومان برشمرده و اذعان داشت مبلغ مقرری بیمه بیکاری و غرامت ایام بیماری و بارداری در این واحدتابعه تامین اجتماعی گیلان نسبت به بسیاری از شعب برجسته تر میباشد.

ترویج فرهنگ ایمنی در صنایع پرخطر مانند ساخت‌وساز، نفت و گاز در دستور کار ایران است؛ این جمله بخشی از بیانیه ای است که در کمیته بررسی عمومی در خصوص تحقق حفاظت جامع از آسیب‌های شغلی در ایران (در یکصد و سیزدهمین نشست کنفرانس بین‌المللی کار) قرائت شد.

هیات کارشناسی اعزامی ایران به ILO در ادامه این بیانیه عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران تعهد خود را به دستیابی به حفاظت جامع از آسیب‌های شغلی به عنوان بخشی از چشم‌انداز گسترده‌تر برای کار شایسته و عدالت اجتماعی اعلام می کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، از سازمان بین‌المللی کار به دلیل تعهد مستمرش به پیشبرد عدالت اجتماعی و ترویج کار شایسته در سراسر جهان تشکر می‌کنیم.

امروز، دیدگاه‌ها و تلاش‌های ایران را در مورد موضوع کلیدی این بررسی عمومی، یعنی «دستیابی به حفاظت جامع از آسیب‌های شغلی»، که در گزارش سوم (ب) مطرح شده است، ارائه می‌دهیم.
ایران اهمیت بنیادین تضمین حفاظت جامع از آسیب‌های شغلی را به عنوان یکی از ارکان اصلی کار شایسته و عدالت اجتماعی به رسمیت می‌شناسد. کشور ما، با میراث فرهنگی غنی و نیروی کار مقاوم، متعهد به حفاظت از حقوق و رفاه کارگران در راستای استاندارد‌های بین‌المللی کار، از جمله کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار است.

 یکصد و سیزدهمین نشست کنفرانس بین‌المللی کار (ILC۲۰۲۵) با حضور هیأت سه جانبه کارگری، کارفرمایی ودولتی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ (۲ ژوئن ۲۰۲۵) در محل سازمان ملل متحد در ژنو آغاز به کار کرد.
این کنفرانس که به صورت سالانه برگزار می‌شود، به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری سازمان بین‌المللی کار (ILO) هیئت‌های سه جانبه از ۱۸۷ کشور عضو سازمان و تعدادی از ناظران از دیگر افراد تأثیرگذار بین‌المللی را گرد هم می‌آورد تا درباره موضوعات کلیدی دنیای کار تبادل نظر و تصمیم‌گیری کنند.