تداوم قطعی انرژی واحدهای اقتصادی، تحمیل جنگ دوازده روزه، نااطمینانی شکل گرفته و سختگیری تعهدات ارزی و نظایر آن، موجب شده شاخص مدیران خرید (شامخ) در بخش کل اقتصاد و صنعت، در خرداد ماه ۱۴۰۴، کاهش پیدا کند.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران طی بررسی اخیر درباره شاخص مدیران خرید (شامخ)، گزارشی منتشر کرده است که نشان میدهد در خردادماه ۱۴۰۴ این شاخص در بخش کل اقتصاد و در بخش صنعت کشور نسبت به ماه قبل آن نه تنها کاهش یافته بلکه شدت آن بیشتر شده و وضعیت به مراتب بدتر را نشان میدهد بهطوریکه یکی از کمترین مقادیر خود را به ثبت رسانده است.
گزارش شامخ مربوط به خرداد ماه بیانگر آن است که بخش کل اقتصاد و بخش صنعت در هر پنج مؤلفه اصلی با کاهش قابل توجهی روبهروست. در واقع کاهش همزمان همه مولفههای ذیل آنها وضعیت مناسبی را پیش روی کل اقتصاد ترسیم نمیکند و نگرانیها نسبت به روند یاد شده و انتظاراتی که فعالان اقتصادی اظهار داشتند را افزایش میدهد.
بررسیها در این گزارش نشان میدهد که تداوم قطعی انرژی و آب واحدهای اقتصادی و تجاری، تحمیل جنگ دوازده روزه و نااطمینانی شکل گرفته برای صاحبان کسبوکار و سختگیری تعهدات ارزی و نظایر آن، رقم این شاخص را به یکی از کمترین مقادیر در سری زمانی خود طی سالهای اخیر کشانده است.
نتایج شامخ گویای این واقعیت است که علاوه بر مشکلات موجود در دو سوی عرضه و تقاضا، فضای کلی صنعت و اقتصاد نیز با نااطمینانیهای فزایندهای مواجه است و همگی موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاری و افزایش تردید میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان و افزایش تعدیل نیروی انسانی موجود در واحدهای اقتصادی شدهاند.
باید مدنظر داشت که نتایج این نظرسنجیها با روند دادههای نهادهای آماری کشور سازگاری دارد. بنابراین برای مهار این وضعیت، اقداماتی نظیر حمایت مؤثر از واحدهای اقتصادی و صنعتی مؤثر در زنجیره تأمین، مدیریت کمبود انرژی، تسهیل در تأمین مواد اولیه، بازنگری در سیاستهای ارزی، حمایت از تقاضای داخلی و تحرک تقاضا برای خرید برخی از اقلام تولید داخل در شرایط اضطرار، در افق حداقل یکساله، توصیه میشود.
متن گزارش شامخ مربوط به خردادماه ۱۴۰۴ از اینجا در دسترس است.