قیمت‌گذاری دستوری بلای جان صنایع غذایی شده است. وقتی که دولت درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را روی کالاهای نهایی الزامی می‌کند، به این معناست که دولت به آخرین حلقه عرضه و تقاضا وارد می‌شود، در حالی که رسالت دولت این نیست. رسالت دولت این است که نظارت و کنترل در سطوح بزرگ‌تر را برعهده بگیرد.
هرچند این چنین توجیه می‌شود که دولت با قیمت‌گذاری دستوری، درصدد رعایت حال اقشار کم‌درآمد است، اما این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری به نفع مصرف‌کننده نیست و سود حاصل از این روش تحت هیچ شرایطی به جیب مصرف‌کننده نرفته است. اتفاقا با قیمت‌گذاری دستوری مصرف‌کننده کالاها را با قیمت بالاتر خریداری می‌کند و می‌توانیم این موضوع را با سند و ادله ثابت کنیم که قیمت‌گذاری دستوری هیچ تاثیر خاصی در بازار به همراه نداشته است. به این دلیل که ما طی یک دوره‌ای عنوان می‌کردیم که به ما قیمت اعلام کنید و چون قیمت اعلام نکردند ما از ادامه تولید منصرف شدیم. پس از اینکه ما دست از تولید کشیدیم، کاهش عرضه کالا در بازار ایجاد شد و این کاهش عرضه موجب شد تا کالای دارای قیمت مصرف‌کننده، با قیمت گران‌تر به دست مصرف‌کننده برسد.
درواقع وقتی مصرف‌کننده با کمبود و به دنبال آن، با گرانی کالایی مانند شیر در بازار مواجه می‌شود، ناچار است به قیمت گران‌تر هم این کالا را خریداری کند تا نیاز فرزندان و خانواده خود را تامین کند. پس دولت با قیمت‌گذاری دستوری هیچ خدمتی به مصرف‌کنندگان و دهک‌های پایین جامعه نکرده است؛ چون تولیدکننده توان تولید با قیمت دستوری را نخواهد داشت و این منجر به کاهش و گرانی بیشتر کالای نهایی در بازار می‌شود.