آخرین گزارش شامخ از افول دوباره فعالیت‌های اقتصادی در تیرماه و قرار گرفتن آنها در شرایط حساس حکایت دارد؛ کاهش سفارشات جدید، کاهش موجودی مواد اولیه و کاهش فروش از چالش‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی بوده است.
نقدینگی و منابع مالی شرکت‌ها و عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به‌منظور تأمین مواد اولیه موردنیاز عوامل دیگری هستند که بر تولید و هزینه‌های شرکت‌ها فشار مضاعف وارد کرده‌اند. بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل کاهش تقاضای مشتریان، علیرغم افزایش پیوسته هزینه‌های تولید طی ماه‌های گذشته قیمت‌ها را افزایش ندادند، به‌طوری‌که شاخص قیمت فروش در تیرماه کندترین رشد را طی ۱۱ ماه گذشته از شهریورماه را به ثبت رسانده است.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در تیرماه با ثبت عدد ۵۰.۰۹ در آستانه مرز ۵۰.۰ بدون تغییر باقی مانده و کمترین میزان ۶ ماهه اخیر را از دی‌ماه (به‌غیراز فروردین‌ماه) به ثبت رسانده است. در این ماه هر ۵ مؤلفه اصلی به‌غیراز میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارش، کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. کمتر شدن شیب افزایش شاخص صنعت به دلیل کاهش رشد میزان سفارشات است.
سریع‌ترین نرخ انقباض در تولید در ۶ ماه گذشته
بر اساس آخرین نظرسنجی که از فعالان اقتصادی بخش صنعت انجام شده است، شرکت‌های تولیدی در پاسخ به رکود شدید تقاضا، کاهش در سطح تولید در تیرماه را گزارش کرده‌اند و نرخ انقباض در تولید سریع‌ترین نرخ در ۶ ماه گذشته (به‌غیراز فروردین‌ماه) بوده است. علاوه بر این، انتظارات نسبت به چشم‌انداز تولید در ماه آینده به پایین‌ترین سطح خود از تیرماه سال گذشته (به‌جز اسفندماه) رسیده است؛ زیرا شرکت‌های مورد بررسی در مورد طیف وسیعی از عوامل از قبیل وضع قوانین کارشناسی نشده، کمبود نقدینگی و مشکل در تأمین مالی، بی‌ثباتی نرخ ارز، تردید مشتری برای خرید و قطعی برق از پیش تعیین نشده اشاره می‌کنند.
رشد هزینه‌ها همچنان بالاست اما به کمترین مقدار ۹ ماهه از آبان ۱۴۰۱ رسیده است
قیمت مواد اولیه موردنیاز که چندین ماه پیاپی به‌شدت افزایش داشت، در تیرماه برای دومین ماه متوالی از شدت آن کاسته شده و اگرچه رشد هزینه‌ها همچنان بالاست اما به کمترین مقدار ۹ ماهه از آبان ۱۴۰۱ رسیده است. همچنین تولیدکنندگان به دنبال کاهش میزان سفارشات جدید مشتریان، به‌منظور تقویت تقاضا و کاهش انتقال فشارهای هزینه‌ای به مشتریان، تقریباً تغییری در قیمت‌های خود اعمال نکرده‌اند. این در حالی است که به دلیل تورم بیش‌ازاندازه ماه‌های گذشته، بار هزینه‌ای بر فعالان اقتصادی، همچنان بسیار بالاست.
کاهش اندک هزینه تولید
در همین حال، افزایش آهسته‌تر فشارهای قیمتی در ماه تیر وجود داشت و از شدت افزایش نرخ تورم قیمت نهاده و هزینه تولید اندکی کاسته شده است، اما هزینه‌های تأمین مواد اولیه و تجهیزات به‌واسطه نرخ ارز بالا و تغییر دائمی قوانین یا اجرای آن به‌ویژه در حوزه گمرک، بانک و مالیات، تولیدکنندگان را متضرر می‌کند.
همچنین عدم‌تغییر قیمت فروش در مقایسه با ماه قبل، باعث شده است تا نرخ تورم فروش صنعت به کمترین میزان از آبان ماه کاهش یابد و شرکت‌ها که طی ماه‌های گذشته افزایش شدیدی را در میانگین قیمت‌های خود داشته‌اند و عمدتاً به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید بوده است، در تیرماه به دلیل کاهش سفارشات و برای تقویت بخش تقاضا، به‌رغم هزینه‌های بالای نهاده‌های تولید برخی تولیدکنندگان، کالا را به قیمت پایین‌تر به فروش رسانند.
کاهش قابل توجه سفارشات صادراتی
در تیرماه سفارشات صادراتی نیز کاهش یافته و مجموع تجارت به خارج به کمترین مقدار ۶ ماهه از بهمن‌ماه رسیده است. بسیاری از شرکت‌ها با توجه به موانعی که قوانین ارزی بانک مرکزی بر سر راه آنها قرار داده، تمایلی به صادرات ندارند و با توجه به مشکلات انتقال ارز و بازگرداندن دلار به کشور علیرغم مبادله ریالی کالا، از صادرات به بسیاری از کشورهای همسایه متضرر خواهند شد.
موجودی مواد اولیه در تیرماه به کمترین مقدار پنج‌ماهه از بهمن‌ماه (به‌جز فرودین ماه) کاهش یافته است. قوانین سخت‌گیرانه گمرک در ترخیص مواد اولیه و همچنین چندین ماه تأخیر در تخصیص ارز، کمبود نقدینگی و مشکلات تأمین مالی از بانک‌ها، شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه و تجهیزات روبرو کرده است.
میزان استخدام کمترین مقدار سه‌ماهه خود را از فروردین‌ماه به ثبت رسانده است. با کاهش سفارشات و رکود در بازار، اشتغال افزایشی آهسته‌تر نسبت به ماه قبل داشته به کمترین مقدار از فروردین‌ماه رسیده است. ازآنجاکه فشارهای هزینه‌ای مربوط به افزایش شدید قیمت‌ها باعث شده تا نیروی کار تمایل به اشتغال در سطح دستمزدهای فعلی را نداشته باشند، شرکت‌ها با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند و نیاز به استخدام نیروی کار جدید دارند.
بر اساس داده‌های به دست آمده، اعتماد به فعالیت در ماه آینده تضعیف شده است و انتظارات شرکت‌ها نسبت به فعالیت در ماه آینده به کمترین میزان ۱۳ ماهه از تیرماه سال گذشته (به‌جز اسفندماه) رسیده است. خوش‌بینی‌ها همچنان از بدبینی‌ها بیشتر است، اما نگرانی‌های فزاینده در مورد تورم بالا و شرایط اقتصادی گسترده‌تر باعث شد این شکاف کاهش یابد.
به‌طورکلی بدتر شدن عملکرد ناشی از کاهش شدید در سفارشات جدید بخش صنعت، کمبود نقدینگی و مشکل تأمین مالی، قطعی‌های برق شرکت‌ها، تصمیمات بانک مرکزی و تغییر مداوم قوانین و مقررات باعث رکود و عدم امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی شده است.
منبع: کارآفرین نیوز