بررسیها نشان میدهد سهم بخش خصوصی از نیروی کار شاغل در کشور بیش از ۸۵ درصد است. با وجود اینکه به دلیل بده بستان بیشتر در بخش خصوصی، انتظار میرفت نسبت چکهای برگشتی در هر استان ارتباط مستقیمی با سهم بخش خصوصی از شاغلان داشته باشند، بنظر میرسد دادههای رسمی فاقد ارتباطی معنادار بین این دو متغیر هستند.
در انتهای پاییز سال جاری حدود ۸۵.۶ درصد از کل شاغلین کشور در بخش خصوصی مشغول به کار بودهاند. به عبارت دیگر در مجموع حدود ۲۴ میلیون و ۷۷۶ هزار نفر نیروی کار شاغل در کشور وجود دارد که بیش از ۲۱ میلیون و ۱۱۹ هزار نفر از آنها در بخش خصوصی و باقی آنها در بخشهای عمومی درحال فعالیت هستند که تحت عنوان کارکنان دولت و شرکتهای دولتی شناخته میشوند. در این میان استانهای مختلف اوزان متفاوتی در ترکیب کارکنان عمومی و خصوصی داشتهاند.
در ابتدا گمان میرفت که میزان بزرگی بخش خصوصی در اشتغال هر استان ارتباط مستقیمی با نسبت چکهای برگشتی هر استان داشته باشد این درحالیست که بررسیهای بیشتر فاقد ارتباط معنادار میان این دو متغیر بودهاند.
کرمان، گیلان و خراسان رضوی، استانهایی با بیشترین نسبت بخش خصوصی
به همین ترتیب مشاهده میشود سهم بخش خصوصی از اشتغال دو استان کرمان و گیلان بیش از ۹۰ درصد شاغلین را در بر گرفته است. همچنین استان خراسان رضوی نیز جایگاه سوم را در بیشترین میزان اشتغال خصوصی به خود تخصیص داده و سهم ۸۹.۹ درصدی را از آن خود کرده است.
این درحالیست که کارکنان بخش خصوصی در برخی از استانها مانند کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و ایلام نیز کمتر از میانگین کشوری سهم داشته است. این سه استان به ترتیب با نرخهای ۷۰.۱، ۷۹.۳ و ۷۹.۵ رکورددار کمترین نسبت شاغلین در بخش خصوصی هستند. همچنین استان سیستان و بلوچستان نیز با سهم اشتغال ۷۹.۹ درصدی در جایگاه چهارم قرار دارد. به عبارت دیگر در این استانها اشغال عمومی سهم بالاتری در مقایسه با سایر استانها داشته است.
آیا سهم بخش خصوصی از کل شاغلان ارتباطی با نسبت چکهای برگشتی در هر استان دارد؟
در این گزارش به دلیل ارتباط سازوکار بخش خصوصی با مبادلات مربوط به آینده و بده بستان از طریق چک، ابتدا گمان میرفت که در استانهایی با بخش خصوصی گستردهتر، سهم چکهای برگشتی از نظر مبلغ نیز بیشتر باشد.
این درحالیست که مقایسه آمارهای مربوط به چکهای برگشتی در استانهای مختلف تاییدکننده این گمان نبود و در بررسیها سهم چکهای برگشتی با سهم اشتغال بخش خصوصی ارتباط معناداری نداشت.
به همین ترتیب مشاهده میشود بیشترین چکهای برگشتی در استانهای قم و ایلام بوده درحالیکه کمترین چکهای برگشتی در استانهای گیلان و خراسان شمالی به ثبت رسیده است. مشاهده میشود استانهایی مانند گیلان و کرمان که بیشترین نرخ اشتغال در بخش خصوصی را در اختیار دارند، گاها سهم کمتری از چکهای برگشتی داشته و استان هرمزگان که یکی از استانها با سهم پایینتر بخش خصوصی است، سهم بیشتری از چکهای برگشتی داشته است.
این درحالیست که برخی استانها مانند کهگیلویه و بویراحمد با سهم پایین بخش خصوصی، سهم چک برگشتی کمتری نیز به ثبت رساندهاند. بنابراین بنظر میرسد سهم چکهای برگشتی در یک استان رابطه قطعی با میزان اشتغال در بخش خصوصی نداشته باشد.
منبع: اکو ایران