به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت فولاد مبارکه اصفهان، امروز پنجم خردادماه در ساختمان وزارت علوم با حضور حسین سیمایی صراف وزیر علوم، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، محمد شریعتمداری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سعید زرندی مدیر عامل گروه فولاد مبارکه و جمعی از رؤسای دانشگاه‌ها برگزار شد.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور در این نشست طی سخنانی گفت: این نوع تفاهم‌ها پیش از این هم زیاد امضا شده‌اند آنچه این تفاهم‌نامه از نمونه‌های مشابه متمایز می‌کند، شکل و نوع آن است. بر اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به ویژه در مواد ۱۱ و ۱۳ و توافقاتی که با وزارت اقتصاد صورت گرفت، اعتبار مالیاتی برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۶۰ همت پیش‌بینی شد که خود تقریبا معادل کل بودجه یک وزارتخانه و سه برابر بودجه معاونت علمی بود و می‌بایست در دانشگاه‌ها و پارک‌های فناوری هزینه می‌شد.
افشین ادامه داد: با این حال، در استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان کم‌کاری صورت گرفت و خروجی استفاده از آن به صورت اسمی ۱۰ همت و آنچه که مصوب شد و مورد استفاده قرار گرفت، کمتر از چهار همت بود. این عدد نشان می‌دهد که ما در استفاده از این ظرفیت‌های قانونی موفق عمل نکرده‌ایم که البته در این راستا، جلسات متعدد آسیب‌شناسانه‌ای برگزارشد تا چرایی این کم‌کاری مشخص شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه دانشگاه‌ها تحرک کافی برای جذب این اعتبارات نداشته‌اند، تصریح کرد: حتی در بهترین دانشگاه‌ها هم عملکرد مطلوبی دیده نشده است. این در حالی است که دانشگاه‌ها بر اساس ماده ۱۱ می‌توانند از این بودجه حتی برای تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره خود استفاده کنند.
افشین تأکید کرد: بنا داریم در دانشگاه‌های ممتاز و برتر فراتر از ضوابط عمل کنیم. طبق تصمیمات اخیر، صنایع بزرگ به محض واریز پول به دانشگاه به همان میزان مشمول اعتبارمالیاتی شده و درگیر مسائلی که به آنها ارتباطی ندارد، نمی‌شوند و اعتبارمالیاتی آنها صادر می‌شود.
وی با تشریح نقش دولت و انتظار از صنعت و دانشگاه افزود: حضور دو صنعت بزرگ کشور، فرصت طلایی برای کل اکوسیستم دانشگاهی و علمی کشور است تا بتوانند از این ظرفیت هم برای تجهیز آزمایشگاه‌ها و هم برای توسعه امور تحقیق و توسعه استفاده کنند. چرا که ریشه توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان و نوآوری در کشور، دانشگاه‌ها هستند. بدون دانشگاه‌هایی که آزمایشگاه‌های مجهز یا نیروی انسانی متخصص داشته باشند، این تحقیق و توسعه ممکن نیست.
افشین تصریح کرد: این حمایت‌ها سبب می‌شود دانشجویان بتوانند شرکت دانش‌بنیان تأسیس کرده، ایده‌ها را به محصول نوآورانه تبدیل و خلق ثروت کنند. دولت با اعطای اعتبار مالیاتی در واقع تصمیم گرفته بخشی از مالیات خود را در حوزه آموزش و پژوهش هزینه کند و بعدها این هزینه را به شکل چندبرابری از محل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد دریافت‌کند. این یک جابجایی سیاستی و نه صرف هزینه است.
معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به عملکرد ضعیف دانشگاه‌ها در استفاده از این ظرفیت گفت: بخشی از تقصیر متوجه ما هم هست و باید این اعتمادسازی لازم در صنایع بزرگ ایجاد میکردیم. برای رفع این مشکل، ابتکار به خرج داده و در جلسات متعددی با رئیس سازمان امور مالیاتی و سایر مسئولان کوشیدیم تا این مشکل رفع شود. از این رو، طرح شرکت‌هایی که این تفاهم‌نامه را امضا می‌کنند (الان دو مورد آن به امضا رسید) در همکاری‌شان با دانشگاه‌های برتر در بند «ت» ماده ۱۱ بدون سقف در اولین شورایی که تشکیل شود، بررسی و تائید می‌شود. همچنین، براساس ماده ۱۳ هم سالانه تا ۳ و نیم میلیارد تومان در اختیار رئیس دانشگاه است و صنعت به محض واریز پول به دانشگاه اعتبار مالیاتی را دریافت می‌کند.
افشین در پایان خاطرنشان کرد: انتظار داریم در دولت چهاردهم، دغدغه ایجاد زیرساخت‌های شایسته برای دانشگاه‌های پیشرو کشور رفع و در تعداد قابل توجهی از دانشگاه‌های برتر، این زیرساخت‌ها ایجاد شود. این فرصت اکنون پیشِ روی دانشگاه‌ها و صنایع بزرگ است و ما هم تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف انجام خواهیم داد تا شاهد تحول مثبت و اثرگذار در دانشگاه‌های کشور باشیم.
آئین‌نامه نگاه‌داشت نخبگان مصوب شد
او همچنین در پایان از دو اقدام مثبت برای جامعه نخبگانی کشور خبر داد و گفت: آئین‌نامه نگاه‌داشت نخبگان در دستگاه‌های اجرایی که دوسالی معطل مانده بود، مصوب شد و به زودی ابلاغ می‌شود. دوم اینکه طبق آخرین آمار حوزه پزشکی، نرخ مهاجرت نخبگان به طور متوسط نسبت به سال ۱۴۰۲ هجده درصد کاهش یافته است و این نشان می‌دهد که توانسته‌ایم شرایط را برای ماندن نخبگان بیشتر فراهم کنیم.
فرصتی برای نزدیک کردن دانشگاه با صنعت
سیمایی صراف، وزیر علوم تحقیقات و فناوری هم طی سخنانی گفت: سه دهه است که در مورد ارتباط دانشگاه و صنعت صحبت می‌کنیم و در این زمینه هم کار‌هایی صورت گرفته، اما با عزم و اراده‌‌ای که در جریان این تفاهم‌نامه شکل گرفته انتظار می‌رود به زودی شاهد یک جهش در ارتباط دانشگاه با صنعت باشیم.
وی افزود: با این اقدام، تولیدات دانشگاه‌ها به سمت نیاز کشور سوق داده شده و بخش زیادی از پایان‌نامه‌ها تجاری‌سازی و برای حل مشکل صنعت به کار گرفته می‌شوند.
این مقام مسئول اهمیت این تفاهم‌نامه را در دیده‌شدن مراحل اجرایی آن دانست و تاکید کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت، به کارکرد دانشگاه‌ها بستگی دارد که چقدر بتوانند این اعتبار را جذب کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با موافقت رهبری و ستاد کل امکان جذب فارغ التحصیلان دکتری مشمول نظام وظیفه برای دوره پسادکتری فراهم شده و متقاضیان می‌توانند به سامانه ساجد مراجعه کنند.
آمادگی تمام قد معاونت علمی برای تسهیل روند جذب اعتبار مالیاتی
همچنین مهدی الیاسی، معاون سیاست‌گذاری و توسعه فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، با اشاره به افتخارات کشور در حوزه علم و فناوری اظهار داشت: پیشرفت‌های امروز ایران در زمینه علم، فناوری، نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، نتیجه تلاش دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت صنعت و مشارکت فعالان این حوزه است. اکنون در مرحله‌ای به سر می‌بریم که با برنامه‌ریزی و طراحی هدفمند، به دنبال رشد و جهش در این زیست‌بوم هستیم؛ بدین منظور لازم است موتور محرک زیست‌بوم نوآوری کشور فعال‌تر و اثرگذارتر عمل کند تا ضمن افزایش ورودی‌های اکوسیستم، بتوانیم به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کمک کنیم.
وی افزود: دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری به‌عنوان بستر شکل‌گیری هسته‌های فناوری و نوآوری، نقش کلیدی دارند؛ بخش قابل توجهی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعلی یا به صورت اسپین‌آف از دانشگاه تأسیس شده‌اند یا مؤسسان آنها از دانشگاه‌ها هستند. با تصویب قانون جدید، بنگاه‌های بزرگ نیز به زیست‌بوم اضافه شده‌اند و تمرکز نظام حمایتی ما، که تاکنون عمدتاً بر شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است، توسعه یافته است.
الیاسی خاطرنشان کرد: در گذشته بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل نداشتن بازار نهایی، از حداکثر حمایت‌ها بهره‌مند نمی‌شدند. اما اکنون، با ابزار اعتبار مالیاتی مندرج در مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید، این فرصت فراهم شده که فعالیت‌های نوآورانه بنگاه‌های بزرگ نیز مورد حمایت قرار گیرد. طی دو سال اخیر، با همکاری مثبت سازمان مالیاتی، اجرای پایلوت اعتبار مالیاتی آغاز شده و در سال ۱۴۰۱ به صورت عملیاتی درآمد. این رویکرد در سال ۱۴۰۲ منجر به کاهش چشمگیر مالیات شرکت‌های ذی‌نفع شد.
معاون سیاست‌گذاری و توسعه فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در ادامه گفت: در سال گذشته مصوبات متعددی در حوزه زیرساخت و تجهیزات دانشگاهی داشتیم و با ابزارهای نوآورانه، جهش قابل توجهی در زیست‌بوم تحقیقاتی ایجاد شد. بر همین اساس، از بین بنگاه‌های بزرگ، شرکت‌های پیشرو در زمینه نوآوری شناسایی شدند. با مدل جدید طراحی‌شده توسط معاونت علمی، فرآیند اخذ اعتبار مالیاتی تسهیل و تضمین شده است و طی یکسال گذشته این موضوع به طور گسترده در پارک‌ها، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها ترویج شد. با این وجود، بنگاه‌ها فرایند موجود را ناکافی می‌دانستند و خواستار توسعه طرح‌های خود بر اساس نقشه راه بودند.
الیاسی اظهار داشت: با همکاری شریعتمداری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فرآیندی طراحی شد که طی آن، نقشه راه نوآوری هر بنگاه بزرگ اخذ و به صورت پیش‌دستانه و با مشارکت دانشگاه‌ها تصویب می‌شود.
وی در همین راستا افزود: با ارائه نامه رسمی، هر مبلغی که شرکت‌ها بر اساس تفاهم‌نامه به دانشگاه‌ها واریز کنند، همان لحظه به عنوان اعتبارمالیاتی مورد تایید قرار خواهد گرفت. این رویکرد نسبت به آیین‌نامه‌های قبلی ماده ۱۱ که چنین قابلیت‌هایی را نداشتند، از منظر شرکت‌ها بسیار مطلوب و قطعی است و دغدغه‌های مربوط به صدور فاکتور و تأیید هزینه‌ها را رفع کرده است.
الیاسی با بیان اینکه امیدوارم دانشگاه‌ها از این فرصت بهره ببرند، تصریح کرد: با حضور فعال‌تر دانشگاه‌ها، امکان مشارکت حداکثری شرکت‌های بزرگ هم فراهم می‌شود. ما در معاونت علمی، آمادگی کامل برای همکاری و حمایت داریم و مطمئن هستیم سال آینده با این الگو شاهد افزایش چشمگیر هزینه‌های تحقیق و توسعه خواهیم بود. نظام و سازمان مالیاتی کاملاً آماده هستند و صرفاً همت و فعالیت بیشتر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به عنوان شاخص عملکرد مورد نیاز است.
تمرکز بر تولید محصولات با ارزش افزوده بالا
سعید زرندی مدیر عامل گروه فولاد مبارکه نیز در این نشست با اشاره به دغدغه اصلی کشور و حضور در تولیدات با ارزش افزوده بالا گفت: در فضای رقابت جهانی، تقسیم‌‌بندی کشورها بر پایه تولید محصولات پیچیده‌تر صورت می‌گیرد. متأسفانه باید نسبت به افزایش فاصله ایران با کشورهای پیشرفته در این زمینه حساس بود. نشست امروز می‌تواند گامی مؤثر برای جبران این شکاف باشد. هرچند قانون‌گذاری‌هایی در این حوزه صورت گرفته، اما در فرایند اجرا تاکنون آن‌گونه که انتظار می‌رفت، تحقق کامل اتفاق نیفتاده است.
زرندی افزود: در سال گذشته، با حدود ۱۲۰ مرکز دانشگاهی موفق به انعقاد قرارداد شدیم. در این همکاری‌ها، ۳۲ میلیارد تومان در قالب قراردادهای مشترک تخصیص داده شد و در مجموع حدود ۱۶۰ پروژه تحقیقاتی تعریف شد. لازم به ذکر است که از گذشته تاکنون، بیش از ۱۸۰۰ پروژه در فولاد مبارکه با محوریت فعالیت‌های پژوهشی انجام شده است. در همین راستا، حدود ۱۵۵۰ نفر از نخبگان دانشگاهی را طی تورهای صنعتی به دانشگاه آوردیم.
وی با اشاره به برنامه‌های سال جاری، تصریح کرد: موضوع بورسیه‌ها و مأموریت‌های اساتید دانشگاه را به طور ویژه پیگیری می‌کنیم. امسال برنامه مهمی داریم که علاوه بر جذب و حمایت از نخبگان ایرانی، بتوانیم حداقل ۳۰ نفر از نخبگان خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور شاغل در دانشگاه‌ها یا شرکت‌های بزرگ را نیز به مجموعه فولاد مبارکه دعوت کنیم.
زرندی با تأکید بر سرمایه‌گذاری گروه فولاد مبارکه در توسعه زیرساخت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۲۵۰ میلیارد تومان در این حوزه سرمایه‌گذاری و اقدامات مؤثری آغاز شده است. مهم‌ترین جهت‌گیری استراتژیک ما، تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های سودمند و ارزش‌آفرین است و از روند سرمایه‌گذاری‌های غیراستراتژیک خارج خواهیم شد. هر جایی که بخش خصوصی توان و علاقه ورود دارد، اجازه می‌دهیم ورود کنند؛ تمرکز گروه فولاد مبارکه بر تولید محصولات با ارزش افزوده بالا خواهد بود.
مدیر عامل فولاد مبارکه درباره پروژه‌های آتی نیز گفت: در نیمه نخست سال جاری، اجرای پروژه تولید فولادهای الکتریکی و زنگ‌نزن را آغاز خواهیم کرد؛ پروژه‌هایی که ارزش درآمدی آنها بیش از پنج برابر محصولات فعلی گروه فولاد مبارکه خواهد بود. این تغییر رویکرد، نشان می‌دهد که گروه فولاد مبارکه از یک بنگاه صنعتی صرف عبور کرده و به دنبال ایفای نقش رهبر در اکوسیستم نوآوری حوزه فولاد است.
زرندی افزود: در سال‌های اخیر تلاش شده فضای نوآوری در مجموعه تقویت و تحولات روز مانند هوش مصنوعی و دیجیتال در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود تا پاسخگوی دغدغه‌ها بویژه در حوزه انرژی باشیم. متأسفانه هزینه انرژی گروه فولاد مبارکه از ۲۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳، با تداوم روند کنونی، به بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی ادامه داد: در این راستا جلسات متعددی با شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار کرده‌ایم و با وجود تلاش دولت برای اصلاح سیاست‌های صنعتی، ما نیز در پی فعال‌سازی شرکت‌های هوشمندسازی و فناورانه هستیم تا بتوانیم حداقل ۱۰ درصد از هزینه‌های انرژی خود را از طریق روش‌های نوین مدیریت و بهبود بخشیم. این موضوع یک ضرورت انکارناپذیر است.
حرکت سریع و منسجم به سمت توسعه علمی و صنعتی کشور
محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در ابتدای سخنان خود با بیان ظرفیت‌های قانون جدید مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان گفت: امروز با ظرفیت‌های فراهم‌شده توسط این قانون، می‌توان کارهای بزرگی را در کشور انجام داد. برخی از مفاد این قانون جزو بهترین قوانین موجود در حوزه دانش‌بنیان در سطح جهان هستند؛ امری که جای افتخار دارد. یکی از نکات مهم این قانون، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مجموعه شرکت‌های فعال در کشور است.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه تأکید کرد: تمام تلاش من این بوده است که در این بخش نیز کارهای جدیدی آغاز شود. در واقع، صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی در حوزه فعالیت‌های مجموعه خلیج فارس، به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی ایران و یکی از بنگاه‌های مطرح جهانی با گردش مالی بالا (سالانه ۱۸ میلیارد دلار یا میلیارد تومان)، باید در این مسیر پیشگام می‌بود. ما وارد عمل شدیم تا هم منافع سهامداران این مجموعه تأمین شود و هم جوانان توانمند و دانش‌آموخته کشور که آینده‌نگر هستند، بتوانند نقش‌آفرینی کنند.
شریعتمداری با اعلام گزارشی از فعالیت‌های این صندوق یادآور شد: بنابر گزارشی که چند روز پیش دریافت کردم، تاکنون بیش از ۹۷ پیشنهاد دکترا در این صندوق آماده بررسی شده است. همچنین، ۳۲۰ ابلاغیه مرتبط با تولید دانش‌بنیان به شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشی صادر شده که حدود ۵۰۰ شرکت در بخش‌های مختلف گروه صنعتی خلیج فارس با این فرایند همکاری دارند. این سیاست‌گذاری با پیگیری مشاور فناوری مدیرعامل انجام شده است.
وی افزود: وظیفه ما این است که ارزش محصولات ایرانی را افزایش دهیم. تأسف‌آور است که میانگین ارزش محصولات تولیدی کشور حدود ۵۰۰ دلار است، در حالی که این رقم در بین رقبای جهانی تا ۱۰ برابر بیشتر است. هنوز حجم صادرات ما پایین است. اگرچه ماده خام صادر نمی‌کنیم، اما مقدار محصولات تولیدی پایین است و در برخی محصولات هنوز واردکننده هستیم. باید سهم بیشتری در تولید صنعتی و فناورانه داشته باشیم.
شریعتمداری همچنین بر تولید داخلی تجهیزات صنعتی تأکید کرد و گفت: در حوزه‌هایی مثل تولید کمپرسور (به‌ویژه در صنایع چینی) هدف ما این است که بخش عمده نیازها از منابع فناورانه داخل کشور تأمین شود. تلاش می‌کنیم نیازهای فناورانه مجموعه شرکت‌های گروه صنعتی خلیج فارس را به کل کشور ارائه دهیم، تا از طریق ابزارهایی مانند صندوق شرکتی خلیج فارس این نیازها تأمین و توانمندی‌ها به بهره‌برداری برسد.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس ادامه داد: امکان خوبی فراهم شده تا امضای این تفاهم‌نامه در راستای همکاری و تعریف پروژه‌های تحقیقاتی مشترک با وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها انجام شود. ما به دنبال تعریف چالش‌های صنعتی برای پایان‌نامه‌های دکتری و راه‌اندازی توسعه مشترک با برخی دانشگاه‌ها و شرکت‌های داخلی هستیم. همچنین ایجاد کنسرسیوم‌ها و کمیته‌های مشترک بین شرکت‌ها و مجموعه‌های علمی و فناورانه کشور را در دستور کار قرار داده‌ایم.
وی تأکید کرد: ایجاد پلتفرم‌های شبیه‌سازی و مدل‌سازی صنعتی در دستور کار قرار گرفته و امروز جامعه صنعت کشور، به ویژه هلدینگ خلیج فارس، از ظرفیت‌های گوناگونی برخوردار است. امیدواریم با همکاری مسئولین محترم، به‌ویژه ریاست جمهوری و شرکت‌های بزرگ تولیدکننده کشور، بتوانیم سریع‌تر، منسجم‌تر و مستحکم‌تر به سمت توسعه علمی و صنعتی حرکت کنیم.