بانک‌ها در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱، نتوانستند تشنگی بنگاه‌های صنعتی را رفع کنند. آمارها نشان می‌دهد که در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱، همه تسهیلات پرداخت‌شده بانک‌ها به کسب‌وکارها، سه هزار و ۷۶۲ هزار میلیارد تومان بوده است. این مقدار در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ معادل دو هزار و ۹۶۸ هزار میلیارد تومان بود.
تولید و بنگاه‌های تولیدی نیازمند سرمایه در گردش هستند و تورم، روزبه‌روز این نیاز را افزایش می‌دهد. بنگاه‌های تولیدی بدون سرمایه در گردش توان تولید ندارند؛ زیرا از یکسو با تورم فزاینده مواجه‌اند که به‌مثابه نوعی چرخه مخرب، قیمت مواد اولیه و ابزار تولید را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد تکلیفی اجازه نمی‌دهد که سازوکارهای اقتصادی، فرآیند طبیعی خود را طی کنند. در واقع، تورم موجب شده است تا رشته فعالیت‌های صنعتی و بانک‌ها، هر بار یک‌لوپ باطل را طی کنند.
بر اساس گزارش بازوان پژوهشی اتاق بازرگانی تهران، در دو ماه ابتدایی سال جاری، حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی کسب‌وکارها پرداخت شده است. با بررسی و مقایسه آمارهای دو ماهه ابتدایی سال جاری و دو ماهه اول سال ۱۴۰۱، می‌توان دریافت که بانک‌ها، پاسخ ناچیزی به تقاضای سرمایه در گردش صنایع داده‌اند. به‌طور کلی بانک‌ها در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۷۶۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌وکارهای پرداخته‌اند که ارزش اسمی آن نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۷/ ۲۶ درصد رشد داشته است.
بنا بر گزارشی که اتاق تهران منتشر کرده است و البته با محاسبه نرخ تعدیلی (تفاضل نرخ تورم از نرخ پرداخت اسمی)، این مبلغ تفاوت خاصی نسبت به سال قبل از آن نداشته است. همچنین بیراه نیست اگر که بگوییم حدود یک چهارم ارزش حقیقی تسهیلات پرداختی طی مدت مشابه یک سال پیش از آن را از دست داده است. البته، این آمارها درست در زمانی منتشر شده‌اند که بانک مرکزی فشار بیشتری برای کنترل تراز اضافه برداشت به بانک‌های کشور وارد می‌کند تا رشد پایه پولی را کاهش دهد تا شاید مانع تورم شود. احتمالا به همین دلیل هم رفتار بانک‌ها محافظه‌کارتر است و احتیاط بانک‌ها برای افزایش سرمایه یا حتی حفظ آن افزایش پیدا کرده است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شاید بانک‌ها هم به دلیل ذکر شده از تزریق منابع نقدینگی جدید به بخش‌های مختلف اقتصاد، امتناع می‌کند. سیاستی که حالا منجر به کند شدن چرخ تولید صنایع کوچک و بزرگ شده است تا جایی که گزارش شاخص مدیران خرید ماه گذشته، خبر از بازگشت صنایع به مرز رونق و رکود می‌دهد. مرزی که ممکن است خیلی زود دوباره به سمت رکود، قد خم کند. شاهد آماری این مدعا نیز شامخ تیر ماه است که دوباره به عدد زیر ۵۰ واحد بازگشت.
سیاست درست چیست؟
صنایع به دلیل افزایش هزینه تولید، نیاز بیشتری به سرمایه در گردش پیدا می‌کنند و همزمان شبکه بانکی به‌دلیل تورم قادر به رفع عطش مالی صنایع نیست. آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان تیرماه۱۴۰۱ نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته، امسال صنایع کوچک و متوسط عطش بیشتری برای وام دارند؛ اما بانک‌ها و وزارت «صمت» درصد ناچیزی از کل تقاضاهای این صنایع را پاسخ داده‌اند. بنابراین این احتمال وجود دارد که عطش صنایع امسال و همزمان با افزایش تورم، رشد کند؛ اما بانک‌ها قادر به تامین مالی آنها نباشند.
به هرحال بخش تولیدی کشور تشنه سرمایه در گردش است و تورم هم عامل اصلی این تشنگی است که سیاست‌های نادرست پولی و بانکی آن را تشدید هم می‌کند. در اقتصاد، هر جهش تورم در معنی نیاز صنایع به نقدینگی بیشتر تفسیر می‌شود و زمانی که بانک‌ها به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی به این نیاز پاسخ نمی‌دهند، عطش نقدینگی در صنایع شدت می‌گیرد و دور تعطیلی واحدهای تولیدی تند می‌شود. از آنجا که بنگاه‌ها برای ادامه حیات به سرمایه در گردش نیاز دارند، تداوم تورم به معنی تداوم دور باطل احیای بنگاه‌های راکد است.
بنابراین بدون مهار تورم، عطش نقدینگی صنایع رفع نمی‌شود. تولید، تاب و طاقت تورم‌های بالاتر را ندارد؛ شاید برخی راهکارها بتواند پوشش مقطعی برای بنگاه‌های صنعتی و معدنی باشد اما در سال‌های اخیر، تورم به شکلی جدی هزینه‌های تولید را بالا برده، درآمد صنایع از فروش را کاهش داده و حجم نیاز بنگاه به سرمایه در گردش را به سطحی بی‌سابقه رسانده است. به طوری که شرایط کنونی را می‌توان نمود عطش نقدینگی بخش تولید دانست.
در چنین شرایطی برای اینکه تولید رو به رکود نرود، باید بانک‌ها سقف پرداخت تسهیلات غیرجاری را کاهش داده و به مسیر کلاسیک تزریق اعتبار به بنگاه‌ها ادامه دهند. در حوزه کشاورزی طی بازه زمانی دوماه نخست سال‌جاری، حدود ۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت شده است. حجم پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های صنعتی و معدنی نیز به ۱۸۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بالغ می‌شود. مجموع تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال گذشته، ۵/ ۱۳۹۲هزار میلیارد تومان بوده که مشخص نیست تا چه اندازه موجب تحقق اهداف و باعث رشد تولیدات صنعتی در کشور شده است.
البته افزایش چشمگیر تزریق پول به تولید، مانع ذوب صنعت و معدن زیر فشارهای روزافزون تورم نخواهد بود؛ چرا که با هر بار جهش تورم، شکاف میان تقاضای نقدینگی و عرضه تسهیلات بیشتر می‌شود. شاهد این مدعا سهم صنعت از کل تسهیلات پرداخت‌شده از سوی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن است.
تورم باید در اولویت همه برنامه‌های دولت قرار بگیرد زیرا از آنجا که چالش تورم هر روز دامنه گسترده‌تری از صنایع و معادن را با مشکل روبه‌رو می‌سازد، حل‌نکردن این مساله به معنی کنار آمدن با تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی است و به تعویق انداختن حل مساله تورم، سیاستگذار را در دور باطل رکود و احیای واحدهای تولید درگیر خواهد کرد؛ موضوعی که همه ساله هزینه‌های هنگفتی به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. در فقره سرمایه در گردش به‌عنوان عاملی که از سوی وزارت صمت، بیشترین تاثیر را بر تعطیلی صنایع داشته، اثر تورم به حدی گسترده پیش‌بینی شده که در سال‌جاری نیاز واحدهای داخلی به نقدینگی بین دو تا چهاربرابر برآورد شده است. البته در سال‌های گذشته هم این اثر پررنگ بود. برای نمونه اثر تورم بر بخش صنعت و معدن در فاصله ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ معادل ۳۱۸هزار میلیارد تومان بر میزان پرداخت تسهیلات شبکه بانکی به واحدهای تولیدی افزود.
از آنجا که برنامه مهار سطح عمومی قیمت‌ها فعلا به رویکردهای تعزیراتی و دویدن به دنبال قیمت‌ها در سطح اصناف محدود شده و دورنمای کاهش تورم تا رسیدن به سطوح تک‌رقمی وجود ندارد، بازکردن مسیر صادرات و استفاده از رویکردهای هوشمندانه‌تر برای تامین مالی تولید می‌توانند حفاظ‌های موقت بخش تولید برای مقابله با حرارت بالای تورم باشند. حل مساله ذوب تورمی تولید به شکل دائمی اما نیازمند تغییر جدی در سیاست‌های کلان اقتصادی و تبدیل تورم به مساله اصلی دولت است.
صنایع به دلیل افزایش هزینه تولید، نیاز بیشتری به سرمایه در گردش پیدا می‌کنند و همزمان شبکه بانکی به‌دلیل تورم قادر به رفع عطش مالی صنایع نیست. آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان تیرماه۱۴۰۱ نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته، امسال صنایع کوچک و متوسط عطش بیشتری برای وام دارند؛ اما بانک‌ها و وزارت «صمت» درصد ناچیزی از کل تقاضاهای این صنایع را پاسخ داده‌اند. بنابراین این احتمال وجود دارد که عطش صنایع امسال و همزمان با افزایش تورم، رشد کند؛ اما بانک‌ها قادر به تامین مالی آنها نباشند
سهم ۸۰ درصدی تامین سرمایه در گردش
سهم هر حوزه به تفکیک فعالیت‌های تخصیص‌یافته، از شرایط غامضی برخوردار است. حدود ۲/ ۱۶درصد از کل تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها مصروف ایجاد بنگاه‌های جدید شده است. در حوزه تامین سرمایه در گردش اتفاق عجیبی رخ داده و حدود ۱/ ۸۰درصد از کل حجم تسهیلات پرداخت‌شده به بنگاه‌ها را دربرمی‌گیرد. نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها در این حوزه در بازه ۱۲ماه سال گذشته، ۷/ ۷۴درصد از کل حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در این حوزه، مصروف تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده است که از رشد نسبتا قابل‌توجه نسبت به دوسال پیش از این تاریخ برخوردار بوده است. استان تهران با سهم ۱/ ۶۰درصدی از دریافت تسهیلات در این حوزه، بالاترین ضریب انتفاع را در کشور به خود اختصاص داده است. فاصله میان استان نخست و دومین استان حاضر در این رتبه‌بندی به اندازه‌ای بالاست که نشان‌دهنده شکاف عظیم در توزیع تسهیلات است.
دومین استان در حوزه دریافت تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز بنگاه‌ها، خراسان‌رضوی است که ۲/ ۴درصد از کل حجم تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است. سومین استان حاضر در این رتبه‌بندی، خوزستان است که به‌رغم استقرار یک‌منطقه ویژه صنعتی با حضور ده‌ها مجتمع پتروشیمی، پالایشگاه‌های نفتی و گازی، صنایع پرشمار فولادی و مجتمع‌های متکثر کشت و صنعت در آن، تنها ۳/ ۳درصد از مانده تسهیلات را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است که حجم تسهیلات و اعتبارات پرداختی توسط بانک‌ها به بنگاه‌ها از یک‌بازه زمانی مشخص (با مبدا قرار دادن سال ۱۳۸۸) تاکنون، به لحاظ ارزش اسمی حدود ۷/ ۷برابر شده است.
حدود ۱/ ۴۱درصد از حجم تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها، به شکل مرابحه صورت پذیرفته، ۱۸درصد از حجم تسهیلات مربوطه، به شکل فروش اقساطی به بنگاه‌ها پرداخت شده و حدود ۲/ ۱۲درصد از کل حجم تسهیلات به شکل قرض‌الحسنه پرداخت شده است. مجموع ۷/ ۲۹درصد از باقی‌مانده تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها در قالب عقود مشارکتی مختلفی نظیر استصناع، سرمایه‌گذاری مستقیم، اجاره به شرط تملیک، مضاربه، اوراق سلف، جعاله، مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی صورت پذیرفته است.
همچنین نسبت کل تسهیلات غیرجاری به کل حجم تسهیلات، به سطح ۸/ ۷درصد کاهش پیدا کرده است که هرچند هنوز خیلی بالاتر از استانداردهای جهانی است (سطح پرداخت استاندارد تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در جهان ۱درصد است) ولی نسبت به سال‌های گذشته که تا حدود ۸/ ۱۰درصد از کل حجم تسهیلات را در بر می‌گرفت، کاهش چشمگیری پیدا کرده و به حدود ۴/ ۷درصد رسیده است.
در مجموع از شرایط چنین برمی‌آید که بنگاه‌ها همچنان در تنگنای تامین مالی به سر می‌برند و دریچه پرداخت تسهیلات بانکی به اندازه کافی بر پنجره تنفسی بنگاه‌ها گشوده نیست. به نظر می‌رسد که تجویز امکان انتشار اوراق مشارکت با نرخ بهره سیال توسط بنگاه‌ها، می‌تواند گشایشی بر این گره کور باشد و بخشی از بار تامین مالی بنگاه‌ها را بر دوش این اوراق بیندازد تا هم بانک‌ها امکان تجدید منابع خود بدون اضافه‌برداشت را داشته باشند و هم مردم بتوانند با بنگاه‌ها مشارکت کنند و نرخ سود مورد نظر خود از مشارکت با بنگاه‌ها را مطابق میل خود دریافت کنند.
منبع: کارآفرین نیوز