• شهر صنعتی رشت
  • اخبار

برای حل مشکلات صنعت توسط نخبگان، به دنبال تشکیل کنسرسیوم هستیم

سه شنبه ۱۷ام بهمن ۱۴۰۲
مدیر

رسوخ فناوری در صنایع بزرگ و حل مشکلات آن‌ها توسط نخبگان، یکی از مهمترین نیازهای امروز ما و جزو ملزومات اصلی پیشرفت کشور است؛ در گفتگو با معاون علمی رئیس جمهور به بررسی برنامه دولت برای تحقق این موضوع پرداختیم.

 «نکته‌ای که گفتید جنابعالی دنبال خواهید کرد، بسیار مهم است و کاری است که از عهده معاون رئیس‌جمهور بر می‌آید»؛ این جمله‌ای بود که رهبر انقلاب مهر ۱۴۰۱ در دیدار نخبگان خطاب به دهقانی فیروزآبادی گفتند. دهقانی در این دیدار، از  عزم جدی معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان برای مدیریت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان بر مبنای نظام ملی نوآوری «در همه ارکان و فرایندهای کشور» خبر داده بود و گفته بود قانون جهش تولید دانش‌بنیان ظرفیت‌های  زیادی را تولید کرده است که «معاون علمی باید بتواند به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور در جایگاه هماهنگ‌کننده، حمایت‌کننده،  نظارت راهبردی و پیگیری و ارزیابی عملکرد همه دستگاه‌های کشور برای اجرا نظام ملی نوآوری بر مبنای این قانون قرار گیرد.»

رویکردی که دهقانی از آن سخن گفت، یکی از حیاتی‌ترین نیازهای کشور است که حل مشکلات مختلف مخصوصا چالش‌های اقتصادی به آن بستگی دارد و در طول چند دهه گذشته، رهبرانقلاب مرحله به مرحله تحقق آن را گفتمان‌سازی و پیگیری کرده‌اند. کاری که البته سخت و پر از مانع است و به یک عزم ملی نیاز دارد.

در یک سال و نیم گذشته، در معاونت علمی برنامه‌های مختلفی برای تحقق این موضوع اجرا شد و حالا در بهمن ۱۴۰۲ در خبرگزاری فارس میزبان معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری بودیم تا درباره ابعاد مختلف مسیری که معاونت طی کرده، اهدافی که تحقق پیدا کرده و آینده‌ای که در پیش روست، گفت‌وگو کنیم.

قدم به قدم تا صنعت دانش‌بنیان

ضمن سپاس از حضور شما در خبرگزاری فارس، با توجه به این که در حال حاضر شاهد فعالیت نسل چهارم معاونت علمی و فناوری و با تغییرات ساختاری با محوریت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان هستیم، انتظار می‌رود دانش‌بنیانی از سطح اکوسیستم شرکت‌های کوچک به سمت صنایع و اقتصاد کشور حرکت کند. مسیر این حرکت نیز با قانون جهش تولید دانش‌بنیان انجام شده است. هم‌اکنون، این قانون تا چه مرحله‌ای توانسته است با موفقیت اجرا برسد و چقدر توانسته است موانعی که به واسطه اقتصاد نفتی و ساختارهای بروکراتیک پیش روی توسعه فناوری بوده است را رفع کند؟

دهقانی: قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بلافاصله بعد از ابلاغ در خرداد سال ۱۴۰۱، به شکل بسیار محکم و قوی اجرا شروع شد. بنده معتقدم این قانون نتیجه حداقل ۲۰ سال تجربه در کشور است و با اینکه ممکن است در برخی موارد اصلاحات جزئی نیاز داشته باشد، قانونی بسیار ویژه و راهبردی است. مهم‌ترین وظیفه معاونت علمی در حال حاضر، پیگیری اجرای این قانون است و از طرفی اگر این قانون خوب اجرا شود، در یک افق ده‌ساله می‌توانیم شاهد تحقق بخش خوبی از اقتصاد دانش‌بنیان باشیم.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان بندهای مختلفی با موضوع سرمایه‌گذاری گرفته تا جلوگیری از رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی دارد

قانون جهش تولید دانش‌بنیان چند رکن اصلی دارد، یکی از ارکان آن «شورای راهبری محصولات و فناوری‌های دانش‌بنیان» است که سومین جلسه آن تقریبا در ۲ هفته گذشته با حضور رئیس جمهور تشکیل شد. در هر دو هفته بین جلسات شورا نیز، جلسات کارگروه ویژه این شورا به صورت کاملا منظم برگزار می‌شود و در انتهای این جلسات نیز تصمیم اجرایی دقیق گرفته می‌شود. مطابق با این قانون، مجموعه‌های دولتی و شرکت‌های توسعه‌ای می‌توانند اجازه سرمایه‌گذاری بگیرند که چندین مورد از آن در کارگروه و شورا به تصویب رسیده است. تغییر ساختار ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، قوانین حمایتی از شرکت‌های نوپا و نوآور و فناور نیز در همین شورا تصویب شد و در حال اجراست.

صدور بیش از ۳ همت اعتبار مالیاتی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان

دهقانی: یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اختیار ما قرار می‌دهد، موضوع «اعتبار مالیاتی» است. در جلسه سوم شورا، ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه به تصویب رسید و در حال اجراست. موضوع دیگر، جلوگیری از رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی است که شورا و کارگروه چندین اقدام موفق در این زمینه داشته و رأی به عدم رقابت بخش دولتی داده است. بنده به روند اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان از ۲۰، نمره ۱۸ می‌دهم.

اگرچه در مدت یک سال گذشته، برخی دانسته یا ندانسته سعی کردند بخش‌هایی از قانون را تعدیل کنند، اما با فرمایش صریح رهبر انقلاب که از مجلس بابت این قانون تقدیر کردند و آن را جزء سه قانون راهبردی مجلس خطاب کردند و همین‌طور حمایت ویژه بعضی از دستگاه‌ها از جمله وزارت اقتصاد، این قانون هم‌اکنون با صراحت و با سلامت کامل اجرا می‌شود. امید دارم که اگر بتوانیم همین سرعت را حفظ کنیم و در سال آینده نیز با قدرت بیشتری ادامه دهیم، اتفاقات خیلی خوبی رخ خواهد داد. پیش‌بینی من این است که سال آینده یک موج بسیار قوی‌تری را خواهیم داشت.

دهقانی: هر قانونی که تازه به تصویب می‌رسد، یک سری اختیارات و ابزارها را در اختیار می‌گذارد که این ابزارها آزموده نشده‌اند. خیلی از کسانی که می‌توانند در قانون ذی‌نفع باشند، به سمت استفاده از ابزارهای نمی‌روند، به این دلیل که مطمئن نیستند که آیا واقعا این قانون با صراحتی که گفته شده اجرا خواهد شد یا این ابزارها کار خواهد کرد یا خیر. در سال اولی که از تصویب این قانون گذشت، تمام تلاشمان این بود که مجموعه‌هایی که خطرپذیدی بالاتری دارند را دعوت بکنیم و از آن‌ها بخواهیم که مخاطب آن قرار گیرند. پایان امسال نیز مشخص می‌شود که قانون چقدر عملکرد داشته و چقدر تعهدات آن اجرا شده است و پیش‌بینی می‌کنیم که سال آینده موج بسیار قوی‌تری را از اجرای این قانون خواهیم داشت.

در همین دو ماه گذشته ما مجموعه‌‌های بزرگ صنعتی را داشتیم که بیش از ۸۶۰ میلیارد تومان قرارداد تحقیق و توسعه با ۲۶ شرکت دانش‌بنیان بستند که از این ۸۶۰ میلیارد تومان، مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان را از منابع قانون جهش تولید دانش‌بنیان استفاده کرده بود. لذا ان‌شاءالله سال آینده قطعا سال پربارتری برای اجرای قانون خواهد بود. 

مسائل بزرگ و شرکت‌های فناور بزرگ

ما در گفت‌وگو با مجموعه‌های دانش‌بنیان و همین‌طور اندیشکده‌های فعال در حوزه علم و فناوری به یک چالش کلیدی برخوردیم آن این است که نیازهایی که صنایع در حوزه فناوری دارند، عمدتا نیازهای بزرگ و عمده است، در حالی که زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور غالبا متشکل از شرکت‌هایی در سطح متوسط و کوچک هستند و شاید کل نیاز صنعت را نتوانند محقق کنند. به همین دلیل، نیاز باید به پروژه‌های کوچک‌تر تقسیم و بعد از حل، دوباره تجمیع شود. در این زمینه نیاز به یک واسط و تسهیل‌گر حس می‌شود. آیا معاونت علمی و فناوری برای پاسخ‌گویی به این چالش برنامه‌ای دارد؟

دهقانی: به نکته بسیار دقیقی اشاره کردید. صنعت ما، مخصوصا صنعت قدیمی‌تر ما عادت کرده است که پروژه‌ها را به صورت تمام و کمال دریافت کند یا به دنبال تأمین‌کننده‌ای است که خودش تمام خدمات را ارائه دهد. این امر هم طبیعی است؛ به عنوان مثال، فرض کنید یک مجموعه فولادی که یک ابرپروژه دارد، مایل نیست که آن را تقسیم کند و مثلا به ده مجموعه ارائه دهد، چراکه اگر یکی از آن مجموعه‌ها نتواند کارش را درست انجام دهد، کل پروزه زمین می‌خورد.

در دنیا برای پروژه‌های بزرگ فناورانه، شرکت‌های بزرگی وجود دارند که این کارهای بزرگ را به کارهای خردتر و تقسیم می‌کنند و سپس به شرکت‌های فناوری می‌سپارند. شرکت‌های فناوری نیز با دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی ارتباط دارند و به عبارت دقیق‌تر، شبکه‌ای از شرکت‌های بزرگ و توانمند، شرکت‌های فناورانه متوسط و کوچک و دست آخر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها وجود دارد. این زنجیره باید به صورت کامل وجود داشته باشد. ما در کشور دانشگاه‌ها و مجموعه‌های تحقیقاتی خیلی خوبی داریم، شرکت‌های فناوری هم به لطف حمایت‌های مقام معظم رهبری و زحمت مدیران رشد خوبی داشته‌اند و هم‌اکنون به حدود ۱۰ هزار عدد رسیده‌اند، اما بالغ‌بر هفتاد درصد آن‌ها، شرکت‌های نوپا هستند؛ یعنی شرکت‌هایی که زیر پنج میلیارد تومان گردش مالی یا زیر ده نفر نیروی تخصیصی دارند. از آن طرف صنایع بزرگ و مسائل بزرگی هم داریم ولی در این بین، جای شرکت‌های بزرگ خالی است. ما در اصطلاح به این شرکت‌ها «بیگ‌تک» یا «ابرشرکت فناوری» می‌گوییم که در حوزه اقتصاد دیجیتال معادل با «یونیکورن» است.

تشکیل ۲۰ کنسرسیوم برای حل مسائل مهم

تا الان نزدیک به ۲۰ عدد از این کنسرسیوم‌ها تشکیل شدند و ۷ عدد از آن‌ها نیز در حال فعالیت هستند.

دهقانی: دو رویکرد متفاوت وجود دارد که یکی از آن‌ها این است که تلاش کنیم شرکت‌های کوچک جمع و تبدیل به یک هویت یکپارچه شود. این مسیر، مسیری دشوار است، زیرا فرهنگ ما عموماً فردمحور بوده و هر کسی دوست دارد شرکت و مجموعه خودش را داشته باشد و کار بزرگ مشترک را به خوبی تجربه نکرده‌ایم. رویکردی ما طراحی کردیم این است که معاونت علمی و فناوری با ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و برنامه‌های ملی خود به عنوان واسطه قرار گیرد و سعی کند با محوریت یک یا دو شرکت بزرگ دانش‌بنیان «کنسرسیوم» یا «شرکتگان» بسازد. به عنوان مثال، پروژه سامانه و ابزار حفاری افقی یا جهت‌دار (RSS)، پروژه طراحی و تولید دانتراک، پروژه کلان زباله‌سوزی و مدیریت پسماند و پروژه‌های بزرگ از این دست تعریف می‌شوند و ما شرکت‌ها را در یک هویتی به اسم کنسرسیوم گرد هم می‌آوریم.

کارآیی‌های مختلف ابرشرکت‌ها

معتقدم که جریان اجتماعی یک جریان نرم و روان است و نمی‌شود یک دفعه‌ای تصمیم گرفت و  اجرا کرد. ۲۰ سال زمان در کشور سپری شد تا کلمه دانش‌بنیان بر سر زبان‌ها بیفتد. این نتیجه ۲۰ سال زحمت و سیاست کلان و قاطع رهبر انقلاب است که پشت این کار بوده است؛ بنابراین اگه بخواییم بریم سراغ ایجاد ابرشرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ که هم افتخار ملی و هم لوکوموتیوهای کشنده اقتصاد دانش‌بنیان باشند، نیاز داریم زمان بگذاریم. تشکیل کنسرسیوم‌ها را به عنوان شروع یک جریان می‌دانیم و متقدیم زمانی که ده‌ها نمونه پروژه کلان موفق در دل این کنسرسیوم‌ها انجام شود، علاقه‌مندی و مشارکت نیز بیشتر می‌شود. البته مأمویت ابرشرکت‌ها و شرکت‌های بزرگ فناوری تنها حل مسئله‌های بزرگ نیست و کارآیی‌های دیگری هم دارند، از جمله اینکه در اقتصاد مقاومتی خیلی خوب خواهند درخشید. در مسائل مختلفی مثل تغییر قیمت ارز، تحریم و مانند این‌ها شرکت کوچک توان مقاومت ندارد، ولی وقتی شرکت بزرگ می‌شود، در برابر اتفاقات محیطی مقاوم‌تر است.

دهقانی: مسئله دیگری که وجود دارد این است که شرکت‌های بزرگ افتخار ملی هم دارند. وقتی اسم کره جنوبی، ژاپن یا آلمان را می‌شنویم، اسم چند شرکت فناوری یا خودروسازی بزرگ به ذهنمان می‌رسد. تعداد این شرکت‌ها مجموعا بیشتر از ۲۰ شرکت نیست. افتخار ملی ما در حوزه دولتی خوب است؛ مثلا از ماهواره ایرانی یا محصولات شاخص ایرانی صحبت می‌کنیم، ولی چند شرکت خصوصی بزرگ در حوزه فناوری داریم که افتخار ملی ما هم محسوب شوند؟ بنابراین یک کارکرد دیگر ابرشرکت، کارکرد هویت ملی و امیدوار کردن نسل آینده است. این برنامه در معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در معاونت علمی و فناوری به صورت جدی پیگیری می‌شود.

اقتصاد دیجیتال سلامت، پرچالش اما دارای راه‌حل

ما در حوزه اقتصاد دیجیتال یک دوره خوبی را گذراندیم و شرکت‌ها و زیست‌بوم خوبی شکل گرفته است؛ اما بخشی از حوزه‌های جدیدتر با موانعی مواجه هستند که ریشه تعارض منافع یا ریشه دولتی دارند. به عنوان مصداق، بخص اقتصاد دیجیتال سلامت این روزها در حال تجربه فضای پرچالشی است و ما شاهد این هستیم که برخی مجموعه‌ها به دنبال مانع‌تراشی پیش روی آن و حتی تعطیلی آن هستند. موضع معاونت علمی در این باره چیست و چه اقداماتی برای حل این چالش‌ها در دست اجرا دارید؟

دهقانی: اقتصاد دیجیتال به لطف توسعه شبکه اینترنت جریانی بود که هم‌زمان یا با یک تأخیر نسبت به موج جهانی اقتصاد دیجیتال وارد ایران شد و توفیقات این حوزه در کشور ما بیشتر در حوزه‌های خدمات اجتماعی مانند خرده‌فروشی‌های آنلاین، تاکسی‌های اینترنتی و غیره بود. اقتصاد دیجیتال یک حوزه بسیار کلان است و بحث‌های متعددی را در زیرمجموعه خود دارد.

هرچه یک موج جلوتر حرکت کند، موانع بیشتری نیز سر راه خود خواهد داشت، فناوری سازوکارها، ساختارها و بناهایی که ساخته شده را تخریب و بناها و سازوکارهای جدیدی ایجاد می‌کند. این ویژگی ذاتی فناوری است و طبیعتا باعث ظهور برخی تعارض منافع هم می‌شود. تعارض توسعه اقتصاد دیجیتال با یک بخش‌هایی مخصوصاً در دولت کاملاً طبیعی است و البته نباید از این غافل شد که نگاه یک جانبه به هر کدام از این موضوعات هم خطاست. توسعه فناوری، به صورت بی قید و شرط کاملاً خطاست، به خاطر این که همه مسائل اقتصادی نیست.

برای خیلی از مسائل حکمرانی، سلامت، امنیت و مسائل اجتماعی در همه دنیا قاعده و قانون وجود دارد. حتی شرکت‌های بزرگ فناوری در آمریکا مدام در حال رفت و برگشت به دادگاه‌ها کشمکش با حاکمیت هستند. یا مثلا در خصوص سرویس حمل‌ونقل اینترنتی مشابهی که ما در کشور داریم، این طور نیست که بازار را بدون قید و شرط در اختیار داشته باشد و یک حد و حدودی وجود دارد که در طی آن، جامعه به صورت هم‌زمان رشد کند. اگر اجازه دهیم که فناوری بدون توجه به مسائلی که هر کشور دارد تاخت‌وتاز کند، قطعا شکاف‌های اقتصادی عمیق ایجاد خواهد کرد. یکی از تأثیرات ذاتی فناوری، ایجاد شکاف اقتصادی و اجتماعی است؛ لذا دولت‌ها سعی می‌کنند با راه‌حل‌هایی مثل «نوآوری‌های اجتماعی» یا «نوآوری‌های فراگیر»، این شکاف‌ها را مدیریت کنند.

چالش‌های اقتصاد دیجیتال سلامت، با همکاری اندیشکده‌ها می‌تواند با سرعت بیشتری حل شود

در موضوع سلامت، امروز در کشور بسیاری از اصناف، داروخانه‌ها و غیره در حال فعالیت هستند و اگر به صورت یک دفعه‌ای بخواهیم تمام این فعالیت‌ها را بدون قاعده در اختیار یک موج فناوری بگذاریم، به بسیاری از مسائل منجر خواهد شد. از آن طرف اگر اجازه داده نشود که فناوری توسعه پیدا کند، مردم متضرر خواهند شد. این مشکل با همکاری اندیشکده‌ها می‌تواند با سرعت بیشتری حل شود. ما در کشور اندیشکده‌های خیلی خوبی داریم که بچه‌های جوان، خوش‌فکر و عمیق با روش‌های نوین و به‌روز در آن‌ها مشغول به متالعات اجتماعی هستند. از نگاه معاونت علمی ما وظیفه خودمان را توسعه می‌دانیم و در تمام کمیسیون‌های مرتبط با دولت، پشتیبان و حمایت‌کننده توسعه جریان اقتصاد دیجیتال در کشور بوده‌ایم.

معاونت علمی معتقد است اگر با روش صحیح و هوشمندانه اجازه دهیم اقتصاد دیجیتال که زیرساخت و زیربنای موج بعدی، یعنی که هوش مصنوعی است، توسعه یابد، حکمرانی، رفاه زندگی مردم و حتی وضعیت اشتغال هم خواهد شد.

به عنوان حرف آخرم، بنده شخصا قبل از این که دغدغه رفاه داشته باشم، اگرچه رفاه اولوبت بسیار بلایی دارد، دغدغه حکمرانی خوب دارم. اقتصاد دیجیتال از آنجایی که به ما کمک می‌کند که بتوانیم داده‌های بزرگ خوبی بتونیم از رفتار، مصرف و نیاز مردم پیدا کنیم که بر مبنای آن تصمیمات حکمرانی بگیریم، بسیار تأثیرگذارتر از پرداختن به مسائل رفاه است؛ لذا دفاع همیشگی ما این است که اقتصاد دیجیتال در دراز مدت ابتدا به حکمرانی کمک خواهد کرد و بعد به رفاه. این چالش‌ها طبیعی است و مطمئن باشید در چند سال آینده این مسئله هم حل شده است.

منبع: فارس

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه