• شهر صنعتی رشت
  • اخبار

ارتقای کیفیت محور تحول در صنعت است/ قوانین در حوزه کیفیت بازنگری شود

دوشنبه ۱۵ام آبان ۱۴۰۲
مدیر

رییس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت گفت: ارتقای کیفیت محور تحول در صنعت و زندگی است و در صورتی که تولیدکنندگان و صنعتگران به موضوع کیفیت توجه نکنند از عرصه رقابت حذف خواهند شد.

«فرزین انتصاریان» به مناسبت روز ملی کیفیت، اظهار داشت: انقلاب صنعتی چهارم را در پیش رو داریم از این رو نیازمند ارتقای کیفیت و افزایش سطح قدرت رقابت‌پذیری هستیم، در غیر این صورت از عرصه رقابت حذف خواهیم شد. وی افزود: انقلاب صنعتی چهار در فضای جهانی اتفاق می‌افتد و آثار و تبعات آن در کشورمان نیز مشهود خواهد شد؛ در همین راستا بسیاری از صنایع حذف و یا تغییر شکل می‌دهند. رییس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت با بیان اینکه کیفیت، دستیابی به ظرفیت رقابتی است، گفت: پیشرفت فنّاوری، سهم بزرگی در انقلاب صنعتی چهارم خواهد داشت. اکنون بسیاری از فروشگاه‌ها در دنیا تعطیل شده و در فضای دیجیتال شکل گرفته‌اند. وی عنوان کرد: ارتقای کیفیت منجر به آثار مثبت و تحول در صنعت و تولید خواهد شد؛ در همین راستا صاحبان مشاغل برای بقا نیاز به ارتقای کیفیت و قدرت رقابت‌پذیری در عرصه جهانی دارند. انتصاریان با تاکید بر بازنگری در قانون کیفیت بیان داشت: اساس قانون نویسی ما مساله دارد در همین رابطه با نمایندگان در مجلس در حال بحث هستیم تا یک قانون جامع باید همه ابعاد را در نظر بگیرد. وی گفت: قانون گذاری باید با کیفیت انجام شود و هر قانونی برای حل معضلات مردم و مدافع حقوق آنها باشد.

قانون حمایت از مصرف کننده ضعیف است

در ادامه این نشست، فرشید شکر خدایی، نایب رییس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت بیان داشت: کیفیت زندگی یک مفهوم پیچیده است و قیمت‌گذاری‌های دستوری باعث می‌شود که با کاهش کیفیت روبرو شویم. نایب رییس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت با انتقاد از کیفیت قوانین در کشور، گفت: بسیاری از مشکلات برای این است که قانون با مطالعه و با کیفیت نوشته نشده است. وی تاکید کرد: وقتی از کیفیت صحبت می‌کنیم تنها مختص به صنعت و تولیدات نیست، بلکه بزرگ‌تر از این مسائل و شامل همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی می‌شود. شکرخدایی با بیان اینکه قانون حمایت از مصرف کننده بسیار ضعیف است، گفت: اگر مصرف کننده از کیفیت ناراضی باشد به حقش نمی‌رسد. حتی اگر شکایت مصرف کننده به نتیجه برسد و قرار به دریافت خسارت باشد، شرکتی که خدمات با کیفیت ارائه نکرده، جریمه می‌شود و باید جریمه آن به خزانه دولت واریز شود. وی با اشاره به اینکه در راستای کیفیت و حقوق مصرف‌کنندگان برای تغییر این قانون، پیش‌نویسی آماده کردیم، گفت: خلأ قانونی داریم و نیاز است تا بازنگری در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان صورت گیرد؛ در صورتی اگر تقاضای کیفیت وجود نداشته باشد کیفیت محقق نمی‌شود. شکرخدایی با تاکید بر اینکه تنها دغدغه کشور تولید نیست، گفت: بلکه کیفیت است؛ این مصرف‌کنندگان هستند که قربانی بی‌کیفیت کالاها می‌شوند و باید در زمینه حمایت از تولید کالاهای با کیفیت قدم برداشته شود.

نایب رییس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا ۱۰۰ تولیدکننده لوازم خانگی و یا ۳۶ تولیدکننده خودرو وجود ندارد باید در عرصه کیفی سازی و رقابت پذیری، تولیدات بی‌کیفیت حذف شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه