عباس نیکزاد معتقد است عدم حق رای نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی سبب تصمیمات یک‌جانبه و با نگرش دولتی در این شورا شده است.
آموزش به عنوان عنصر اساسی توسعه اقتصادی محسوب شده و سرمایه‌های فکری، دانش و مهارت به عنوان مزیت‌های رقابتی کشورها به حساب می‌آیند. به عبارت دیگر منابع اصلی ایجاد ارزش در اقتصاد از زمین، تجهیزات و ابزار به دارایی‌های فکری تبدیل شده است. این امر ضرورت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دولت‌ها در آموزش و مهارت منابع انسانی را دوچندان کرده است.
در بسیاری از کشورها نیروی ماهر و کارآمد بر اساس نیاز بخش خصوصی تربیت می‌شود و در این شرایط نظام آموزش با شاخص و معیار مورد نظر بخش خصوصی نیروی متخصص بر اساس استعدادها پرورش می‌دهد و صلاحیت آموزش افراد نیز بر اساس معیاری که پاسخگوی نیاز بخش خصوصی است سنجیده می‌شود.
با این حال در ایران تربیت نیروی کار آموزش دیده در نهادهای آموزشی با نیاز بازار کار و بخش خصوصی مطابقتی ندارد. در این شرایط نهادهای آموزش بدون در نظر گرفتن نیاز واقعی بازار، گواهی مهارت آموزشی صادر می‌کنند و رویکردها به سمت مدرک‌گرایی سوق داده شده است. از طرفی دیگر سنجش و نظارت واحدهای آموزشی کشور یکپارچه نیست و استاندارد تعیین شده‌ای برای همه بازیگران نظام آموزش و تربیت نیروی فنی و حرفه‌ای وجود ندارد.
عدم انطباق محتوای آموزشی با نیاز بازار کار و فقدان کیفیت مناسب آموزش‌ها و ضعف نظام کنترل کیفیت آموزش و مهارت دلایل ایجاد شکاف جدی بین نیاز بازار کار و عرضه نیروی کار است. از طرفی فقدان تعریف زنجیره آموزش از تولد تا پایان کار و عدم فرهنگ‌سازی، تقویت جمع‌گرایی و توجه به مدرک‌گرایی سبب شده کشور از نظر کیفیت نیروی کار نسبت به استاندارد جهانی وضعیت خوبی نداشته باشد.
با هدف رفع بخشی از چالش‌های مطرح در نظام آموزشی کشور و رفع نیازهای بازار کار شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی به عنوان نهاد بالادستی به موجب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی ایجاد شده است که نمایندگان بخش خصوصی در سه اتاق نیز بدون حق رای عضو آن هستند. اگرچه حدود ۵ جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و حدود ۲۰ جلسه در هر یک از کارگروه‌های نظارت و سنجش، کارگروه صلاحیت حرفه‌ای، کارگروه راهبری و هماهنگی سیاست‌گذاری تا تابستان سال ۱۴۰۱ برگزار شده است، اما بررسی روند فعالیت این شورا و کارگروه‌های ذیل آن نشان می‌دهد در جهت تحقق اهداف تبیین شده توفیقی حاصل نشده است.
علاوه بر مشکلاتی که بیان شد آسیب‌های متعددی از نظر حقوقی، ساختاری و اجرایی، ایفای وظایف شورای عالی مشاهده می‌شود از جمله آن می‌توان به فرادستگاهی نبودن دبیرخانه، عدم عضویت کارشناسان و مدیران نهادهای اصلی در ترکیب شورا، محدودیت در بهره‌گیری از توان کارشناسی مجریان ذی‌ربط، موازی کاری نهادهای مرتبط با آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و مشارکتی نبودن سازوکار انتخاب دبیر شورا اشاره کرد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و اتاق اصناف و اتاق تعاون سراسر از ارکان اصلی و ذینفعان آموزش و مهارت هستند. این در حالی است که با وجود اهمیت نقش اتاق‌ها شاهد عدم حق رای نمایندگان اتاق‌ها در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی هستیم. در واقع در قانون با توجه به در نظر گرفتن نقش و مشارکت نماینده‌های اتاق‌ها در کارگروه‌ها اما متاسفانه در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی بدون در نظر گرفتن حق رای از روسای سه اتاق دعوت به عمل می‌آید و عدم رای نمایندگان بخش خصوصی در بالاترین مجمع نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای سبب تصمیمات یک‌جانبه و با نگرش دولتی در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی می‌شود و گاهی موجب تصمیم‌گیری‌های سیاسی در حوزه‌های تخصصی شده است.
ایجاد مشوق‌هایی به بخش خصوصی برای مشارکت در آموزش‌های دوگانه و مشترک، ایجاد ساختار برای شرکت دادن ذینفعان در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و تدوین سرفصل‌های آموزشی، جمع‌آوری اطلاعات، ایجاد نظام آموزشی واکنش سریع نسبت به بازار، ایجاد مراکز پژوهش‌های شغلی از شیوه‌های مشارکت بخش خصوصی و اتاق‌ها در نظام آموزش و تربیت نیروی فنی و حرفه‌ای است که می‌توان در کشور از آن بهره برد و سبب تحول جدی در این بخش شد.
منبع: گسترش تولید و تجارت گیلان