وی با تأکید بر این که سرمایهگذاری در حوزه ایمنی و سلامت بازگشت اقتصادی قابل توجهی برای کارفرمایان دارد، اظهار کرد: هزینههای ناشی از حوادث شغلی تنها به درمان و جبران خسارت محدود نمیشود، بلکه توقف تولید، آسیبهای روحی کارگران، لطمه به برند کارگاه و پیامدهای اجتماعی نیز هزینههای پنهانی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
مظفری از تصویب آییننامه ارزیابی مخاطرات ایمنی محیط کار در شورای عالی حفاظت فنی خبر داد و گفت: این آییننامه پس از انتشار در روزنامه رسمی ظرف ۱۵ روز قابلیت اجرا خواهد داشت و بر اساس آن، همه کارفرمایان مکلف هستند حداقل سالی یک بار نسبت به شناسایی مخاطرات و اجرای اقدامات کنترلی اقدام کنند.
مدیرکل بازرسی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی ادامه داد: در کارگاههایی که کمیتههای حفاظت فنی فعال دارند، این فرایند از طریق کمیتهها انجام میشود و کارفرمایان میتوانند از مشاوران دارای صلاحیت نیز بهرهمند شوند.
مظفری افزود: این آییننامه برای همه کارگاهها اعم از کوچک و بزرگ الزامی است. کارگاههای زیر ۲۵ نفر نیز موظف هستند فرد واجد شرایطی را معرفی کنند تا پس از گذراندن آموزشهای لازم، مسئولیت ایمنی را بر عهده گیرند.
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی