به گفته یک کارشناس اقتصادی اختیار اندکِ بانک مرکزی عامل اصلی پدیدآمدن انحرافاتی نظیر پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها است.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی در خصوص پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کلان، ملزم به رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها هستند، از سوی دیگر اطلاعات مربوط به افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات، نیز باید افشا و در اختیار بانک مرکزی قرار داده شود.وی ادامه داد: در این راستا نهاد ناظر بر خدمات مالی و بانکی موظف است هر گونه انحراف در این زمینه را بدون کم‌وکاستی بررسی کند.ندری افزود: اما در حال حاضر شاهد پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود هستیم که این مسئله نشان‌دهنده کاهش نظارت بانک مرکزی در این حوزه یا اختیار اندکِ لازم این مقام ناظر برای انجام درست وظایف قانونی خود است زیرا نبود نظارت بزرگ‌ترین نهاد پولی و بانکی کشور، منجر به وقوع چنین اتفاقاتی می‌شود.
ضروت به‌روزرسانی قوانین وام‌ها و هدایت نقدینگی به تولید
این کارشناس اقتصادی در خصوص پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به یکدیگر و به‌صورت ضربدری گفت: ابتدا باید بررسی شود که پرداخت تسهیلات ضربدری بانک‌ها در مقررات بانکی کشور آورده شده و ممنوعیتی برای آن وجود دارد یا خیر.وی ادامه داد: همچنین نه‌تنها در کشور ما بلکه در تمام دنیا، بانک‌ها به دنبال راهکارهایی برای دورزدن قوانین و مقررات هستند؛ اما از سوی دیگر مقام ناظر نیز باید ضمن کشف شیوه‌ها و روش‌های فرار از قوانین، مقررات خود را متناسب با روش‌های جدید به‌روز کرده تا از بروز مسائلی که به نفع بانک‌ها و به ضرر جامعه است، جلوگیری شود.ندری با اظهار بی‌اطلاعی از اصلاح قوانین و مقررات بانکی گفت: شکل‌گیری مسائلی از قبیل پرداخت تسهیلات کلان بانکی به شرکت‌های زیرمجموعه خود به ضعف نظارتی مربوط می‌شود و باید اقداماتی در راستای اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصادی، مدنظر تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد.
منبع: فارس