اقتصاد ایران در شرایطی حساس قرار دارد که میتواند نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی کشور باشد. فعالسازی احتمالی مکانیسم ماشه (اسنپبک) توسط کشورهای اروپایی و تشدید تحریمهای سازمان ملل، ما را با واقعیتی روبهرو ساخته که دیگر نمیتوان از آن چشمپوشی کرد. اگرچه امیدواریم دیپلماسی مانع از نهاییشدن این فرایند شود، اما آمادگی برای بدترین سناریو ضرورتی اجتنابناپذیر است. این چالشها که میتوانند زنجیرههای ارزش را بهشدت مختل کنند، در عین حال فرصتی برای بازنگری الگوهای سنتی و حرکت به سمت بلوغ واقعی کارآفرینی فراهم میآورند.
در این شرایط، دو لایه کلیدی پیشروی ما قرار دارد که هرکدام نقش حیاتی در تابآوری اقتصادی ایفا میکنند. لایه نخست، واکنش بخش خصوصی و گذار آن از الگوهای سنتی به مدلهای متناسب با دوران کمیابی است. لایه دوم، برنامهریزی و سیاستگذاری ملی برای حمایت هدفمند از فعالیتهای موجود و به حداکثر رساندن زنجیره ارزش است. هدف این مقاله، ارائه راهبردهای کاربردی برای مدیران و کارشناسان است تا بتوانند در شرایط پیچیده کنونی، منابع خام را به محصولات نهایی تبدیل کرده و از خامفروشی جلوگیری کنند، تا منافع زنجیره ارزش در داخل کشور حفظ شود.
لایه اول: گذار بخش خصوصی از فراوانی به کمیابی
بخش خصوصی ایران، بهعنوان موتور محرکه زنجیره ارزش، باید یک واقعیت اساسی را بپذیرد: عصر فراوانی اقتصادی به پایان رسیده و دوران کمیابی منابع آغاز شده است. این گذار نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. الگوهای بنگاهداری که در کشورهای غربی در ذیل نگاه جهانیشدن تشویق میشوند، عمدتاً بر رقابتپذیری مبتنی بر فراوانی استوار هستند. این الگوها بر پایه دسترسی آسان به نهادههای تولید فراوان، نیروی انسانی متخصص، منابع مالی و بازارهای بینالمللی باز شکل گرفتهاند. اما ایران امروز، هم به دلیل شرایط اقلیمی و هم به دلیل شرایط اقتصادی و تحریمها، وارد دورهای از کمیابی شده است که در تمام حلقههای زنجیره ارزش -از نهادههای تولید گرفته تا فناوری بهروز، نیروی انسانی ماهر و منابع مالی- مشهود است.
این تحول جهانی آرامآرام در حال شکلگیری است، اما در ایران بهصورت مشخص و فوری خود را نشان داده است. بنگاههای اقتصادی ما باید رسماً این واقعیت را بپذیرند و از الگوی مدیریت در دوره فراوانی اقتصادی به دوره کمیابی اقتصادی گذار کنند. این دو الگو کاملاً متفاوت و نیازمند رویکردهای متفاوتی در بهرهوری و مدیریت زنجیره ارزش هستند. در الگوی فراوانی، تمرکز بر گسترش افقی، راهاندازی واحدهای جدید، توسعه مداوم و افزایش تولید است. اما در الگوی کمیابی، اولویت با حفظ بنگاههای موجود، بهینهسازی فرایندها، افزایش بهرهوری از منابع محدود و تعمیق زنجیره ارزش است.
برای بلوغ کارآفرینی در این شرایط، مدیران بخش خصوصی باید استراتژیهایی اتخاذ کنند که بهرهوری را در اولویت قرار دهد. این بدان معناست که بهجای صرف انرژی و منابع برای فعالیتهای جدید و توسعه افقی، باید روی تقویت و بهینهسازی فعالیتهای موجود تمرکز کرد. یکی از مهمترین راهبردها در این زمینه، جلوگیری از خامفروشی است. خامفروشی به معنای صادرات یا فروش منابع خام مانند نفت، گاز، مواد معدنی یا محصولات کشاورزی، بدون ارزشافزایی کافی است که باعث از دست رفتن سود قابلتوجهی میشود که میتوانست در داخل کشور باقی بماند. در شرایط تحریم، که دسترسی به بازارهای جهانی محدود شده، این نیاز به حفظ حداکثر ارزش در داخل کشور بیش از پیش احساس میشود.
از منظر کاربردی، مدیران میتوانند با استفاده از ابزارهایی مانند تحلیل زنجیره ارزش، نقاط ضعف و فرصتهای بهبود را شناسایی کنند. برای نمونه، در صنعت پتروشیمی که یکی از صنایع کلیدی کشور است، به جای صادرات مواد خام و میانی، سرمایهگذاری در مراحل پاییندستی و تولید محصولات نهایی مانند پلاستیکهای مهندسی، الیاف صنعتی یا داروهای مشتقشده از مواد پتروشیمی میتواند ارزشافزوده قابلتوجهی ایجاد کند و منافع را در داخل حفظ کند. همچنین در بخش معدن، تبدیل سنگآهن به فولاد و سپس به محصولات فولادی نهایی، یا در بخش کشاورزی، تبدیل محصولات خام به فرآوردههای بستهبندیشده و آماده مصرف، نمونههایی از این راهبرد هستند.
بلوغ کارآفرینی همچنین ایجاب میکند که فعالان اقتصادی از رقابت ویرانگر و جداافتاده به سمت مدلهای مشارکتی حرکت کنند. تشکیل کنسرسیومهای بخش خصوصی برای به اشتراکگذاری منابع کمیاب، دانش فنی و زیرساختها میتواند بهرهوری کلی زنجیره ارزش را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد. این همکاری عمودی در زنجیره ارزش -که در آن هر بنگاه مسئولیت حلقه خاصی را برعهده میگیرد- کارآمدتر از رقابت افقی بین بنگاههای همرده است که منابع را هدر میدهد.
یکی از چالشهای اساسی که بخش خصوصی با آن روبهرو است، تنش مداوم با سیاستهای موجود است. در دوره جاری، بیشترین شرایط نارقابتی بودن بازار را شاهد هستیم که حاصل سیاستهای پولی، مالی و تجاری دولتها است. بخش خصوصی احساس میکند دائماً در حال تجربه یک تنش دائمی با سیاستهایی است که نه تنها همراه نیستند، بلکه بیشتر مانع هستند. نوسانات شدید نرخ ارز، تورم بالا، دسترسی محدود به منابع مالی و مقررات دستوپاگیر، همگی باعث کاهش بهرهوری و تابآوری بنگاهها میشوند. در این شرایط، مدیران باید با انعطافپذیری هوشمندانه، استراتژیهایی مانند تنوعبخشی به تأمینکنندگان داخلی، کاهش وابستگی به واردات، سرمایهگذاری در نوآوری فرایندی برای کاهش هزینهها و ضایعات و توسعه بازارهای داخلی و منطقهای به جای تمرکز صرف بر بازارهای جهانی را دنبال کنند. این گذار نه تنها تابآوری اقتصادی را تقویت میکند، بلکه با حفظ اشتغال، جلوگیری از هدررفت منابع و حداکثرسازی ارزشافزوده، به استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود کمک میکند.
لایه دوم: تحول در سیاستگذاری ملی
سیاستگذاران ملی، بهعنوان لایه دوم تابآوری اقتصادی، نقش حیاتی در ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی دارند. نظام حکمرانی اقتصادی ایران دهههاست بر الگویی استوار است که میتوان آن را «صدور مجوز – اعطای تسهیلات – توسعه افقی» نامید. در این الگو، دولت با صدور مجوزهای گسترده برای راهاندازی بنگاههای جدید، اعطای وام و تسهیلات و تشویق به گسترش فعالیتها، تلاش میکند رشد اقتصادی ایجاد کند. این رویکرد در دوران فراوانی منابع و دسترسی آسان به بازارهای بینالمللی شاید کارآمد بوده باشد، اما در شرایط کنونی که با کمیابی منابع، فعالشدن تحریمهای شدید و محدودیتهای ساختاری روبهرو هستیم، نه تنها ناکارآمد است، بلکه میتواند مخرب نیز باشد.
الگوهایی که بهصورت تکراری چه در دوره رکود و چه در دوره رونق توسط دولتهای مختلف و قانونگذار و مقرراتگذار اجرا شدهاند، همه ناظر بر دوران فراوانی بودند. در این الگو، معیار موفقیت سیاستگذار، تعداد مجوزهای صادرشده و میزان اعتبارات تخصیصیافته است، نه دستاوردهای واقعی و نتایج ملموس در زمینه بهرهوری، ارزشافزایی و تابآوری اقتصادی. اینکه چقدر اعتبارات و بودجه تخصیص دادهایم ملاک است، نه اینکه این منابع چقدر به نفع واقعی فعالان اقتصادی و توسعه پایدار بوده است. اما واقعیت این است که در شرایط اسنپبک و تحریمهای شدید، منابع را نمیتوانیم به سمت توسعه افقی و فعالیتهای جدید ببریم. بلکه باید تمرکز را بر حفظ بنگاههای موجود، حفظ فعالیتها و جریان تولید موجود قرار دهیم.
در این شرایط، سیاستگذاران باید الگوی همیشگی که دائماً میخواهد طرحهای جدید اجرا کند را از چارچوب خارج کنند و به سمت رویکردی متفاوت حرکت کنند. این تحول نیازمند چند گام کلیدی است:
نخست، تغییر معیارهای ارزیابی از شاخصهای ورودی مانند میزان بودجه تخصیصی و تعداد مجوزها، به شاخصهای خروجی و نتیجهمحور مانند میزان ارزشافزایی واقعی، افزایش بهرهوری، کاملشدن حلقههای زنجیره ارزش، کاهش خامفروشی و افزایش تولید محصولات نهایی. بهعبارت بهتر؛ دیگر سوال نباید این باشد که «چقدر اعتبار تخصیص دادهایم، بلکه این باشد که این برنامهها واقعاً چقدر به نفع فعالان بخش خصوصی بوده و چقدر به تابآوری اقتصادی کمک کردهاند؟»
دوم، اولویتدهی به حفظ و تقویت بنگاههای موجود بهجای توزیع پراکنده منابع محدود بر طرحهای جدید. در شرایطی که با کمیابی منابع مالی، فناوری روز و مواد اولیه روبهرو هستیم، حفظ بنیه تولیدی موجود، حفظ اشتغال و تداوم جریان تولید باید در اولویت قرار گیرد. این به معنای تخصیص هدفمند منابع برای بنگاههایی است که فعال هستند و نقش مهمی در زنجیره ارزش دارند، به جای پراکندهسازی منابع بر طرحهای جدید که در شرایط کنونی احتمال شکست آنها بالاست. برای نمونه، برنامههای تسهیلاتی برای بهینهسازی خطوط تولید موجود، نوسازی تجهیزات، آموزش نیروی کار و تکمیل حلقههای ناقص زنجیره ارزش در بنگاههای فعال، میتواند اثربخشی بیشتری نسبت به اعطای مجوز و وام برای راهاندازی واحدهای جدید داشته باشد.
سوم، ایجاد بستر مناسب برای رقابت سالم و کاهش تنشهای موجود بین بخش خصوصی و سیاستهای دولتی. همانطور که اشاره شد، بخش خصوصی احساس میکند در تنش دائمی با سیاستهای پولی، مالی و تجاری قرار دارد. این تنش، که ناشی از نوسانات شدید اقتصادی، عدم ثبات مقررات و تصمیمات ناگهانی است، بهرهوری را به شدت کاهش میدهد. سیاستگذاران باید تلاش کنند تا با ایجاد ثبات اقتصادی کلان، شفافیت در تصمیمگیریها، قابل پیشبینیتر کردن سیاستها و کاهش بوروکراسی و مقررات دستوپاگیر، این تنش را کاهش دهند. برای مثال، ثبات نسبی نرخ ارز، کنترل تورم از طریق سیاستهای پولی منضبط و سادهسازی فرایندهای اخذ مجوزها و صادرات میتواند فضای کسبوکار را بهبود بخشد.
چهارم، حمایت هدفمند از تکمیل زنجیرههای ارزش و جلوگیری از خامفروشی. سیاستگذاران باید نقشه جامعی از زنجیرههای ارزش استراتژیک کشور تهیه و حلقههای مفقود یا ضعیف این زنجیرهها را شناسایی کنند. سپس منابع و حمایتها باید بهگونهای هدفمند شود که این حلقهها تکمیل شوند. برای مثال، در بخش کشاورزی، اگر تولید محصول خام قوی است، اما صنایع تبدیلی ضعیفاند، حمایت باید معطوف به توسعه کارخانههای فرآوری، بستهبندی و برندسازی باشد تا از فروش محصولات خام جلوگیری و ارزشافزوده در داخل کشور ایجاد شود. در صنعت معدن نیز، بهجای صادرات سنگمعدن خام، باید سرمایهگذاری در ذوب، تصفیه و تولید محصولات نهایی تشویق شود. این رویکرد نیازمند سیاستهایی مانند مالیات صادراتی بر مواد خام، معافیتهای مالیاتی برای تولید محصولات نهایی و تسهیلات ویژه برای سرمایهگذاری در مراحل پاییندستی زنجیره ارزش است.
پنجم، ایجاد هماهنگی و انعطافپذیری بیشتر بین سیاستگذاران و بخش خصوصی. یک هماهنگی بیشتری همراه با انعطافپذیری بیشتر هم توسط سیاستگذاران و هم توسط فعالان بخش خصوصی در شرایط پیشرو نیاز داریم. این هماهنگی میتواند از طریق ایجاد شوراهای مشورتی مشترک، که در آن کارشناسان و مدیران بخش خصوصی در فرایند طراحی برنامهها و سیاستگذاری مشارکت فعال دارند، محقق شود. این رویکرد مشارکتی باعث میشود که سیاستها واقعبینانهتر، کاربردیتر و متناسب با نیازهای واقعی بازار طراحی شوند. همچنین انعطافپذیری در اجرای برنامهها مانند امکان تعدیل و اصلاح سیاستها بر اساس بازخورد و تجربیات عملی، ضروری است. در شرایط پویا و پیچیده کنونی، برنامههای خشک و غیرقابل تغییر کارآمد نیستند.
از منظر کاربردی، کارشناسان میتوانند از ابزارهایی مانند مدلهای تابآوری اقتصادی استفاده کنند که در آن سناریوهای مختلف تحریم و بحران تحلیل میشوند و برای هر سناریو، برنامههای پشتیبان و اقدامات اضطراری طراحی میشود. این رویکرد سناریومحور به سیاستگذاران کمک میکند تا برای شرایط مختلف آماده باشند و واکنش سریع و مؤثری در برابر تحولات داشته باشند. همچنین، تمرکز بر اقتصاد مقاومتی با تأکید بر تقویت زنجیرههای تأمین داخلی، کاهش وابستگی به واردات در بخشهای حیاتی و توسعه بازارهای منطقهای میتواند منافع زنجیره ارزش را حفظ کند و تابآوری اقتصاد ملی را در برابر شوکهای خارجی افزایش دهد.
تابآوری اقتصادی: تلاقی دو لایه
تابآوری اقتصادی واقعی زمانی حاصل میشود که این دو لایه – بخش خصوصی و سیاستگذار ملی – در هماهنگی کامل با یکدیگر عمل کنند. این هماهنگی نیازمند گذار از منطق تقابل و تنش به منطق تعامل و همکاری است. بخش خصوصی باید واقعیت کمیابی را بپذیرد و با اتخاذ استراتژیهای متناسب، بهرهوری را افزایش دهد و زنجیرههای ارزش را تعمیق بخشد. از سوی دیگر، سیاستگذاران باید از الگوهای سنتی فاصله بگیرند و با ایجاد بستر مناسب، حمایت هدفمند و کاهش موانع، فضای مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کنند.
این تعامل باید بر اساس انعطافپذیری متقابل باشد. در شرایط پویای تحریم و نوسانات اقتصادی، نه بخش خصوصی میتواند بر مدلهای ثابت تکیه کند و نه سیاستگذار میتواند برنامههای خشک و غیرقابل تعدیل اجرا کند. آمادگی برای تغییر سریع راهبردها متناسب با شرایط، آزمون و خطا در مقیاس کوچک قبل از اجرای گسترده و یادگیری مستمر از تجربیات موفق و ناموفق، از ویژگیهای اساسی این انعطافپذیری است. این رویکرد تطبیقی به هر دو طرف این امکان را میدهد که در برابر تحولات سریع و غیرقابل پیشبینی واکنش مناسب نشان دهند و راهحلهای خلاقانه برای چالشهای جدید بیابند.
فرصت در دل بحران
در نهایت، اگرچه فعالشدن اسنپبک و تشدید تحریمهای سازمان ملل چالشی جدی و فشار سنگینی بر اقتصاد ایران وارد میکند، اما این شرایط میتواند فرصتی برای تحول ساختاری و بازسازی اقتصادی نیز باشد. تاریخ نشان داده که بسیاری از تحولات بزرگ اقتصادی در زمان بحرانها شکل گرفتهاند. این بحران، ما را مجبور میکند که از خامفروشی و الگوهای ساده صادرات منابع خام فاصله بگیریم و به سمت ارزشافزایی عمیق، تکمیل زنجیرههای ارزش و رساندن محصولات نهایی به مصرفکننده نهایی حرکت کنیم. این گذار، اگرچه دشوار و چالشبرانگیز است، اما در بلندمدت میتواند اقتصادی پایدارتر، متنوعتر و مقاومتر در برابر شوکهای خارجی ایجاد کند.
بهرهوری و بلوغ کارآفرینی، دو کلید اصلی برای به حداکثر رساندن زنجیره ارزش در این شرایط هستند. بخش خصوصی با پذیرش الگوی کمیابی، تمرکز بر بهینهسازی فعالیتهای موجود، همکاری عمودی در زنجیرهها و نوآوری فرایندی، میتواند بهرهوری را بهطور چشمگیری افزایش دهد. از سوی دیگر، سیاستگذاران با تغییر معیارهای ارزیابی از ورودی به خروجی، اولویتدهی به حفظ بنگاههای موجود بر توسعه افقی، حمایت هدفمند از تکمیل زنجیرههای ارزش و ایجاد هماهنگی واقعی با بخش خصوصی، میتوانند بستر مناسبی برای تابآوری اقتصادی فراهم کنند.
این راهبردها نیازمند تغییر نگرش و رویکرد هستند. باید از دیدگاه کوتاهمدت و واکنشی به چشمانداز بلندمدت و راهبردی حرکت کرد. باید از تمرکز بر کمیت به کیفیت روی آورد. باید از رقابت ویرانگر به همکاری سازنده تحول یافت و مهمتر از همه، باید از کارآفرینی فرصتطلب سطحینگر به کارآفرینی بالغ، مسئول و پایدار گذار کرد. کارآفرینی بالغ یعنی نه صرفاً راهاندازی کسبوکارهای جدید برای سود سریع، بلکه تعمیق و تکمیل زنجیرههای ارزش موجود، ایجاد ارزشافزوده واقعی و مشارکت در ساخت اقتصادی پایدار و تابآور.
مدیران و کارشناسان باید این مفاهیم را از سطح نظری به عمل تبدیل کنند. این به معنای شناخت دقیق جایگاه بنگاه خود در زنجیره ارزش، شناسایی فرصتهای ارزشافزایی، سرمایهگذاری در فناوری و دانش، ایجاد شبکههای همکاری با سایر فعالان زنجیره و آمادگی برای تطبیق مستمر با شرایط در حال تغییر است. همچنین، از سیاستگذاران انتظار میرود که با گوش دادن به صدای واقعی بخش خصوصی، طراحی سیاستهای واقعبینانه و ایجاد شفافیت و پیشبینیپذیری در تصمیمات، فضای اعتماد و همکاری لازم را بسازند.
اگرچه امیدواریم تلاشهای دیپلماتیک منجر به عدم نهاییشدن اسنپبک شود، اما آمادگی برای بدترین سناریو و تبدیل تهدید به فرصت، خردمندانهترین رویکرد است. در این مسیر، افزایش بهرهوری از طریق بهینهسازی مستمر فرایندها، کاهش ضایعات و استفاده هوشمندانه از منابع محدود و رسیدن به بلوغ کارآفرینی از طریق تکمیل زنجیرههای ارزش، جلوگیری از خامفروشی و تولید محصولات نهایی با کیفیت جهانی، نه تنها ضرورتهای امروز، بلکه سرمایهگذاریهای استراتژیک برای آیندهای پایدار هستند. منابع خام ایران – از نفت و گاز گرفته تا معادن و محصولات کشاورزی – ظرفیت عظیمی برای ارزشافزایی دارند. اگر بتوانیم این منابع را در داخل کشور فرآوری و به محصولات نهایی تبدیل کنیم، نه تنها منافع اقتصادی چندبرابر خواهد شد، بلکه اشتغال پایدار، توسعه فناوری و دانش و استقلال اقتصادی واقعی نیز حاصل خواهد شد.
تابآوری اقتصادی ایران در گرو این تحول است. این تحول نیازمند همکاری، هماهنگی و انعطافپذیری از سوی همه ذینفعان از بخش بخش خصوصی گرفته تا سیاستگذاران، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی است. با پذیرش واقعیتها، یادگیری از تجربیات موفق جهانی و تطبیق خلاقانه آنها با شرایط خاص ایران، میتوانیم نه تنها در برابر فشارهای خارجی مقاوم بمانیم، بلکه اقتصادی قویتر، متنوعتر و پویاتر بسازیم. این مسیر دشوار است، اما ضروری و امکانپذیر است.
منبع: سازمان ملی بهره وری ایران
